پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از فارس، برکناری مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران توسط استاندار در ۳۰ مهر‌ماه ۹۴ و درج این خبر با تیتر «مدیرکل سیاسی استانداری مازندران بر‌کنار شد» در سایت استانداری بیان‌گر تحولات سیاسی جدید در استان مازندران بود که ریشه آن را باید در حضور یک‌روزه رئیس‌جمهور و هیئت دولت در استان مازندران و اتفاقاتی که در پشت پرده رخ داد جست‌وجو کرد، هر چند بسیاری از مردم و رسانهها علت این تغییر را حضور کم‌رنگ استقبالکنندگان عنوان کردند، اما گویا ماجرا چیز دیگری بود.
موضوع تغییر استاندار مازندران نه در این دولت بلکه در دورههای قبل هم از بحث‌های ثابت محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مازندران از زمان روی کار آمدن استاندار جدید در ساختمان سفید استانداری بوده است.
از زمان معارفه ربیع فلاح در ۲۵ شهریور ۹۲ تاکنون این فشار روانی نیز همانند استانداران قبلی با وی همراه بوده است و البته حمایت تمام‌قد رئیس‌جمهور در سفر اخیر به مازندران که «عملکرد استاندار را در اجرای طرح‌های دولت موفق ارزیابی کرده بود» و یا حمایت معاون رئیس‌جمهور در ۲۷ مرداد سال ۹۴ که استاندار را «با تجربه و زحمت‌کش» معرفی کرد و صفات «برنامه‌گرا، پر‌تلاش، متدین و موفق» که توسط قائم‌مقام وزیر کشور در هفت آبان به استاندار داده شد و حمایت حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از بیست و یکمین استاندار مازندران از مواردی بود که پشتوانه محکمی برای ربیع فلاح بوده است ولی منتقدان استاندار از طیف‌های انحصارطلب سیاسی همواره تیم مدیریتی استان را در مدیریت و اجرای خواسته‌های دولت و برنامه‌های توسعه‌محور و چینش نیروها، نا‌موفق ارزیابی کردند که طومار‌های انتقادی از او در بین اصلاح‌طلبان به‌صورت گسترده‌ای گسترش یافته بود.
تغییرات فرماندار با شاخص‌هایی مانند استعفا، برکناری، انتقال به مناصب بالاتر و نزول درجه همراه است و با نگاهی بر جدول تغییرات فرمانداران مازندران در دولت تدبیر و امید، شاهد تغییر همه فرمانداران مازندران در ۲۹ ماه از عمر دولت تدبیر و امید بودیم که بیشتر‌ین این تغییرات در آبان ۹۴ رخ داده است.
در طول سال ۹۴ تعداد ۱۵ فرماندار در شهرستان‌های مختلف مازندران تغییر کرده‌اند که سهم ماه آبان امسال از این تغییرات شش فرماندار و حدود ۱۰ بخشدار بوده است.
علاوه بر این تغییرات، چند مدیرکل نیز تغییر کرده‌اند که این نشان از آبان سیاسی مازندران دارد.
فرمانداران ۱٫ نوشهر، ۲٫ سوادکوه، ۳٫ جویبار، ۴٫ بهشهر، ۵٫ ساری و ۶٫ گلوگاه تغییر کردند و در طول سال شاهد تغییر فرمانداران، ۷٫ فریدونکنار، ۸٫ تنکابن، ۹٫ عباس‌آباد، ۱۰٫ آمل، ۱۱٫ محمود‌آباد، ۱۲٫ بابل، ۱۳٫ نکا، ۱۴٫ سیمرغ و ۱۵٫ کلاردشت بودیم و البته فرمانداران عباس‌آباد، گلوگاه، تنکابن، سوادکوه، نکا، کلاردشت، آمل، محمود‌آباد، فریدونکنار و بابل دومین انتخاب دولت تدبیر و امید در این شهرستان‌ها بوده است.
برخی از این تغییرات جابه‌جایی و یا استعفا بوده است ولی بیشتر این تغییرات با نگاه سیاسی تحول مدیریتی معنا می‌شود که این حجم در دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی که با بررسی رابطه میان جامعه، نیروها و گروه‌های اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی مرتبط است، موجب تحلیل‌هایی متفاوت درباره عملکرد استانداری می‌شود.
این اقدامات ضرب‌العجلی در آستانه انتخابات، در برخی تحلیل‌ها کم‌رنگ شدن اقبال عمومی مازندران به دولت تدبیر و امید در عملکرد کارشناسان و مدیران استانی و شهرستانی، شوک سیاسی برای تحول، تلنگری برای تلاش مضاعف مسئولان، قدرت‌نمایی سیاسی در برابر هم‌فکران سیاسی منتقد و نمایش اقتدار عمل‌گرایانه و نتیجه‌محور را دربر داشته است.
تحلیل اخیر وزیر کشور درباره احتمال تغییر استانداران و فرمانداران تا زمان انتخابات و افزودن این قید که بهتر است که تغییرات سطح مدیریتی در آستانه انتخابات انجام نشود، بیان‌گر مدیریت «کج‌دار و مریز» وزارت کشور در آستانه انتخابات است.
این فرایند نشان‌گر نگرانی اجرایی شدن موفق انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری است و اجرای نا‌موفق یک انتخابات با حساسیت‌های گسترده و عمیق آن تا سال‌ها مدیریت دولت را زیر سوال می‌برد و البته تغییرات گسترده فرمانداران در سه ماه مانده به انتخابات اسفند‌ماه به‌نوعی بد‌سلیقگی سیاسی محسوب می‌شود که البته شائبه مهندسی انتخابات و از پیش تعیین شدن نتیجه آن توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان شد.
اجرای موفق انتخابات اسفند‌ماه، حیثیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است که حساسیت‌های ملی و بین‌المللی گسترده‌ای دارد و لزوم همکاری علاقه‌مندان به گفتمان انقلاب اسلامی را می‌طلبد و از آنجایی که وزارت کشور، استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در خط مقدم اجرای این رویداد مهم سیاسی قرار دارند، تغییرات آنان با حساسیت‌هایی همراه است که تدبیر لازم برای تثبیت مدیریتی و آرامش سیاسی و انتخابات عمومی همراه با عزت ملی بر عهده دولت است و استانداران، فرمانداران و بخشداران بهعنوان مجری سیاست‌های دولت، نقش تعیینکننده در آن را دارند.
