لایحه تامین امنیت زنان هنوز از سوی دولت به مجلس ارسال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قاسم پور ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره لایحه تأمین امنیت زنان در مجلس گفت: این لایحه هنوز به مجلس ارسال نشده و نامه‌ای به معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری زدیم تا هرچه زودتر دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند.

وی افزود: تیرماه به دولت برای ارسال لایحه نامه زدیم و خواستیم تا ظرف یکماه آن را ارسال کنند و در جلسات حضوری نیز این مسئله پیگیری شده است تا فرایند قانونی شدن تأمین امنیت بانوان اجرایی شود ولی متأسفانه تاکنون ارسال نشده است.

وی یادآور شد: این درحالی که زمانی این لایحه در قوه قضائیه بررسی می‌شد، معاونت زنان رئیس جمهوری نقش فعال داشته است و از این‌رو نیازی به معطل شدن خروجی قوه قضائیه تاکنون نبوده است و مجلس آن را مطالبه گری می‌کند.

قاسم پور با تاکید براینکه مطالبات جامعه ذینفع باید در قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد، افزود: مسائل ذینفعان جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی گفت: سال گذشته قوه قضائیه طرح تأمین امنیت بانوان را به دولت فرستاد و این طرح در کمیسیون لوایح دولت مانده است و درخواست ما این است که این لایحه سریع‌تر به مجلس فرستاده شود.

این نماینده مجلس گفت: از سال ۹۱ تاکنون که این لایحه وارد مجلس نشده است معاونت امور بانوان رئیس جمهوری مطرح کرده بود که این لایحه به تنهایی کافی نیست و نیازمند مرجع ملی خشونت هستیم و اکنون که این لایحه از قوه قضائیه برگشته است، می‌گویند می‌خواهیم روی لایحه کار کارشناسی انجام دهیم.

هشت سال درباره امنیت زنان قانون نداریم

قاسم پور گفت: پاسخ ما به دوستان دولت این است که کار کارشناسی روی این لایحه انجام شده است و اکنون هشت سال درباره امنیت زنان قانون نداریم باید پاسخگو باشیم و باید سریع‌تر به مجلس ارسال شود تا زودتر بحث امنیت زنان قانونی شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با اظهار اینکه برخی از قوانین باید بازنگری و اصلاح شود، گفت: در برخی قوانین نیاز به تنقیح داریم و در زمینه‌های مختلف با معاونت قوانین مجلس برای تنقیح و بازنگری قوانین صحبت‌هایی داشتیم.

وی با اظهار اینکه قانون حمایت خانواده جزو قوانینی است که برای بازنگری آن در حال اقدام هستیم، گفت: باید خلائهای موجود را احصاء و اصلاح کنیم.

این نماینده مجلس درباره قانون بارداری بانوان و طرح جوانی جمعیت گفت: برای اجرای این قوانین نیازمند ضمانت اجرایی جدی هستیم و اگر نسبت به قانون شود دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند و در کنار ان باید تسهیلاتی به کارفرمایان داده شود تا زنان از این قانون و تسهیلاتی نظیر مرخصی زایمان و غیره برخوردار شوند.

وی درباره کاهش فرزندآوری در خانواده‌های برخوردار گفت: پایین آمدن نرخ فرزندآوری فقط مسئله اقتصادی نیست و بخشی ناشی از مسائل فرهنگی، تغییر سبک زندگی، انگاره‌های ذهنی و معرفتی افراد است و در قانون باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد.