کوه خواری و معادن شن و ماسه مازندران در میانه پاس‌کاری متولیان
بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲۴۰ معدن در استان مازندران وجود دارد که از این تعداد ۴۵ درصد آنها فعال هستند که حدود معادل ۱۱۰ معدن می‌شود که از این تعداد بیش از ۷۰ معدن مربوط به شن و ماسه است که عمده آن در دره هراز و منطقه سوادکوه فعالیت دارند.
فعالیت معدنی پدیده جدیدی در مازندران نیست، بدون شک نیاز توسعه و رونق صنعت است اما شکافتن قلب کوه‌ها، پیشروی و بهره‌برداری از معادن استان بدون اینکه حق طبیعت ادا شود و جوانب مختلف محیط زیست رعایت شود در سالیان اخیر رواج بیشتری گرفته است.
تخلفاتی از جمله آلودگی رودخانه‌های مازندران که زمانی به زلال بودن و ماهی‌هایش معروف بود، تعرض به بستر رودخانه و تغییر مسیر، تعرض و بهره برداری از عرصه خارج از مجوز، ریزگردها و فقدان احیای طبیعت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که نه نیاز به کار کارشناسی دارد و نه قسم خدا و پیغمبر، در حالی که می‌توان به وضوح این آسیب‌ها را به چشم دید.
بر اساس ماده ۹ قانون ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی، رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی، نسبت به مراکز حساس به جز جاده‌ها بدون استفاده از ناریه، ۵۰۰ متر و با استفاده از ناریه مطابق طرح آتشبازی، فاصله نباید از ۸۰۰ متر کمتر باشد. این قانون در حالی است که اکثر معادن در مازندران در کنار رودخانه‌ها احداث شده و اغلب فاصله ۱۰۰ متری را نیز رعایت نکرده‌اند.
برغم اینکه تخلفات و بحران‌های زیست محیطی معادن شن و ماسه مازندران نقل محافل رسانه‌های استان و حتی ملی است و اعتراض مدیران و دستگاه‌های نظارتی استان را در جلسات متعدد همراه داشته اما سوال این است که چرا انبوهی از اعتراضات و شکایات، تخریب، اطلاع رسانی و گزارش‌ها هنوز نتوانسته مشکلات معادن شن و ماسه را در استان بر طرف کند.
اقدامات سلیقه‌ای رنج طبیعت مازندران
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: متأسفانه بسیاری از مجوزها بر اساس اقدامات سلیقه‌ای در گذشته صادر شده که امروز ما میراث دار تخلفات و خطاها هستیم.
عسکر شریفی اظهار داشت: عوامل متعددی در صدور مجوز معادن شن و ماسه بدون رعایت قوانین وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن فشارهای خارجی و ملاحظات مراجع بالادستی است.
به گفته او، این فشارها عملاً قدرت صنعت و معدن و هر مرجع ذیصلاح را تضعیف کرده و از اثرگذاری و اجرای دقیق قانون را ساقط می‌کند.
معاون معادن و صنایع معدنی مازندران برگزاری جلسات وکارگروه‌هایی در جهت مدیریت معادن شن و ماسه را بی فایده دانست و گفت: قوانین به صراحت روشن و واضح است و کافیست همه دستگاه‌ها به وظایف خود در راستای قانون عمل کنند.
شریفی پاس کاری و فرار از مسئولیت را مسیری اشتباه برای حل مشکلات معادن شن و ماسه عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری تنها راه برون رفت از این مشکل است.
این حرف معاون صمت مازندران در حالی است که وی نظارت مستمر منابع طبیعی و محیط زیست را لازمه فعالیت قانونی و جلوگیری از تخلفات و تعرضات معادن عنوان کرد.
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین درباره صدور مجوزهای تجمیعی معادن شن و ماسه در برخی نقاط استان افزود: در برخی نقاط شاهد تجمیع چندین معدن هستیم اما همه آنها از مراجع ذیصلاح دارای مجوز و تاییدیه هستند.
شریفی پایش معادن را وظیفه محیط زیست دانست و گفت: محیط زیست باید الزامات قانونی را به معدن داران و ادارات مربوطه اعلام و از تخلفات جلوگیری کند.
وی تخلفات معادن شن و ماسه را در زمان اجرای فعالیت عنوان کرد و گفت: متأسفانه به دلیل کمبود امکانات نمی‌توان به صورت مستمر بر کار آنها نظارت کرد.
احیای معادن، پولی که گرفته می‌شود و هزینه نمی‌شود
معاون اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از مجموع هزینه‌ای که برای مجوزهای معادن از متقاضی دریافت می‌شود، ۱۲ درصد جهت احیای محل معدن به منابع طبیعی استان داده می‌شود.
شریفی با اشاره به اینکه منابع طبیعی حق احیای خود را پیش پیش دریافت می‌کند، افزود: اما در زمان عمل هیچ اقدامی از سوی منابع طبیعی دیده نمی‌شود و تمام تقصیر و فشارها به گردن معدن دار می‌افتد.
وی این اقدام منابع طبیعی که در ازای دریافت هزینه احیای محیط زیست هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد را خلاف مقررات دانست که هیچکس حتی از آن خبر ندارد.
مشکلات چند وجهی، گره باز نشدنی حل بحران معادن
مدیرکل محیط زیست مازندران نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: متأسفانه آنچه امروز مسئله معادن به خصوص معادن شن و ماسه مازندران را به بحرانی زیست محیطی و ملی تبدیل کرده است، عواملی چند وجهی دارد و به یک مسئله ختم نمی‌شود.
محمد ابراهیمی کارنامی افزود: اکنون مهم‌ترین مسئله در مسئله معدن آلودگی بیش از حد آب رودخانه‌ها می‌باشد که از حد مجاز گذشته است.
وی افزود: امروز آب رودخانه هراز به عنوان آلوده‌ترین آب از نظر حجم شن و ماسه ترکیب شده در آب در استان محسوب می‌شود و بر این مشکل نیز احداث استخرها و مجموعه‌های پرورش ماهی اضافه شده است.
مدیرکل محیط زیست مازندران صدور مجوزهای تجمیعی معادن را بلای جان محیط زیست کوهستانی مازندران عنوان کرد و گفت: تجمیع معادن منجر به سرازیر شدن حجم عظیمی از آلودگی شده که زیست بوم رودخانه و دره هراز را تهدید می‌کند.
ابراهیمی با بیان اینکه ممکن است هر کدام از معادن استاندارد آلایندگی آب را رعایت کرده باشند، اظهار داشت: اما تجمیع دستهای معادن که در برخی مناطق از عدد ۱۰ معدن نیز می‌گذرد، خود به خود حجم آلایندگی را افزایش می‌دهد.
وی گفت: در برخی مناطق استان بیش از ۱۰ معدن شن و ماسه در کنار رودخانه احداث شده است.
هشدارهای محیط زیست جدی گرفته نمی‌شود
مدیر کل محیط زیست مازندران با بیان اینکه محیط زیست دستگاهی اجرایی نیست و بیشتر وجه نظارتی دارد، افزود: متأسفانه هشدارها و اخطارها جدی گرفته نمی‌شود و باید دستگاه متولی که اداره صنعت، معدن و تجارت است با متخلفین و متجاوزین برخورد کند.
ابراهیمی کارنامی گفت: درباره آلودگی رودخانه‌ها، محیط زیست فقط می‌تواند اخطار دهد، اما برخورد با معدن داران باید از طریق اداره صمت و مراجع قضائی و انتظامی انجام شود.
به گفته او، در مسئله معدن جایگاه محیط زیست در قانون به دستگاهی مشورتی تقلیل یافته است، در حالی که باید محیط زیست محور اصلی بهره برداری از منابع طبیعی باشد.
ابراهیمی مشکل محیط زیستی معادن شن و ماسه مازندران را لاینحل نداست و افزود: فقط کافیست الزامات محیط زیستی از صدور مجوز تا پایان و حین فرایند کار رعایت شود.
فقدان نقشه آمایش معدن، ضعف مجوز دهی
مدیرکل محیط زیست مازندران با بیان اینکه صدور مجوز معدن نیازمند نقشه آمایش سرزمینی است، افزود: فقدان این طرح تاکنون آسیب‌های بسیاری به محیط زیست، طبیعت بکر و هچنین زندگی مردم و حیوانات استان وارد کرده است.
ابراهیمی اظهار داشت: وجود طرح آمایشی می‌تواند محدوده عرصه و حتی میزان برداشت را مشخص کند و شرایط نظارت را نیز بهبود ببخشد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مجوزها از سالهای پیش صادر شده است، افزود: به دلیل طولانی مدت بودن مجوز برداشت، دیگر نمی‌توان جلوی آنها را گرفت و باید از طریق هشدارها و نظارت آنها را مدیریت کرد.
به گفته او این طرح باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های حافظ محیط زیست و منابع طبیعی تدوین شود تا نه تنها شاهد تخلفات و صدور مجوزهای غیر مجاز نباشیم، بلکه به صورت هدف مند از منابع طبیعی استفاده و بهره برداری کنیم.
چند دستگاهی به کام معدن داران و بلای جان محیط زیست
مدیرکل محیط زیست مازندران اظهار داشت: متأسفانه چند صدایی در برخورد و نظارت بر معدن داران، همواره بزرگترین آسیب به بحث مدیریت معادن بود و هیچگاه حل نشده است.
ابراهیمی گفت: متأسفانه دستگاه‌های متولی و نظارت همواره وقت خود را صرف یکدیگر می‌کنند در حالی که هر روز بر بحران معادن و تخریب محیط زیست ما افزوده می‌شود.
وی ایتدا با انتقاد از انگشت اتهام به سمت محیط زیست افزود: هیچ دستگاهی مسئولیت فجایع معادن شن و ماسه را قبول نمی‌کند و در اولین قدم همه محیط زیست را متهم می‌کنند.
مدیرکل محیط زیست با اشاره به اینکه این نهاد تنها یکی از مراجع استعلام مجوز معادن است، افزود: روش‌های اتهام زنی تا کنون نه تنها مشکلی از آلودگی معادن استان کم نکرده است، بلکه فقط دستگاه‌ها را به جان یکدیگر انداخته است.
ابراهیمی تاکید کرد: در صورت نبود و حتی خطای اداره کل محیط زیست، نباید توجیهی برای اقدامات خلاف مقررات و ضد منابع طبیعی و زیست محیطی دیگر دستگاه‌ها شود و همه باید نسبت به تخریب منابع خدادادی مسئول باشند.
این درحالی است که پیش از این به گفته مسئولان قضائی استان، این رفتار متناقض و اتهام زنی نه تنها مشکلی از تخریب محیط زیست مازندران از سوی معادن شن و ماسه حل نکرده، بلکه اقدامات دستگاه‌های قضائی را نیز مختل می‌کند.
طبیعت مازندران از معادن شن و ماسه بیمار است
متأسفانه حال طبیعت مازندران به واسطه معادن شن و ماسه و دیگر معادن خوب نیست و اکنون به مرز بحران رسیده است.
برداشت بی رویه، تعرض به منابع طبیعی و حریم رودخانه، آلودگی آب و هوا و همچنین فقدان احیا مهم‌ترین مشکلات معادن شن و ماسه هستند و مهم‌تر آنکه متأسفانه هیچ عزمی از سوی متولیان برای بحران‌های زیست محیطی معادن شن و ماسه وجود ندارد.
نیاز به هیچ سنجش و اندازه گیری الکترونیکی نیست و فقط کافیست تا اندکی زمان صرف کنید و با چشمان خود میزان آلودگی که از سوی معادن شن و ماسه وارد رودخانه‌های مازندران می‌شود و ابر گرد و غباری که در کوهستان‌های مازندران به صورت ۲۴ ساعته به آسمان تزریق می‌شود را از نزدیک ببینید.
همواره در مراحل صدور مجوزهای معادن شن و ماسه مازندران از ضعف‌ها و خلاء های قانونی سو استفاده شده و باید قوانینی وضع شود که بهره برداری از قانون کاهش یابد.
این موضوع که در قانون سکوت دستگاه‌های زیست محیطی در زمان صدور مجور رضایت آنان تلقی می‌شود را گویا باید بزرگترین ضربه بر محیط زیست مازندران از سوی فعالیت‌های معدنی دانست زیرا متأسفانه رد پای سوء استفاده از این ضعف قانونی در صدور بیشتر مجوز معادن دیده می‌شود که نگران کننده است.
تخلفات معادن به مرحله دریافت مجوز خاتمه نمی‌یابد و تا پایان بهره برداری از آخرین دانه شن و ماسه کوه‌های مازندران ادامه دارد. اتفاقات معادن شن و ماسه مازندران را اگر فاجعه ندانیم، نمی‌توان شرایط خوبی نیز برای آن متصور شد، زیرا قاطبه معادن شن و ماسه مازندران نه تنها به تعهدات خود از جمله احیا عمل نمی‌کنند، بلکه حتی به راحتی و در روز روشن از حد و مرز مجوزهای خود فراتر می‌روند.
به گفته یک منبع آگاه نظارتی مازندران علاوه بر این آنچه منجر به قدرت گیری طبیعت خواران و معدن داران می‌شود، به نظر می‌رسد دستهای قوی پشت پرده است که به شدت از معدن داران حمایت می‌کنند.
به گفته وی این افراد به شدت صاحب نفوذ هستند و حتی منافع ملی را نیز فدای منافع شخصی خود می‌کنند و منافع و بهره اقتصادی این افراد از معدن داران بیشتر از خود معدن داران است و به هیچ قیمتی نمی‌خواهند این منابع اقتصادی را از دست بدهند و به همین دلیل تمام تلاش خود را برای فعالیت معادن به هر شکلی می‌کنند.
۷۳۳۵/۱۸۹۹
