کارخانه سیمان کیاسر به تولید انبوه و صادرات رسید

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه ساری به نقل از مهر،  فرماندار شهرستان ساری با اشاره به اینکه پروژه های عمرانی در فواصل گذشته و در دولت گذشته در مرکز استان باقی مانده بود، گفت: در همه جهات توانستیم موانع و مشکلات درخصوص پروژه های عمرانی وجود داشته از سر راه برداریم.

وجود ۱۲۸ طرح عمرانی در ساری

جواد واحدی به وجود ۱۲۸ پروژه عمرانی در شهرستان ساری اشاره و اظهارداشت: برای اتمام این پروژه ها به ۱۲۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که به امید خدا در دولت تدبیر و امید این پروژه ها از حالت سکون خارج خواهند شد.

وی در خصوص مباحث اقتصادی، اذعان داشت: در بحث اقتصادی در مرکز استان مازندران یک ستاد راهبردی  تشکیل شد.

فرماندار شهرستان ساری با بیان اینکه  موانع موجود بر سر راه کارخانه سیمان برطرف شده است، افزود: در حال حاضر کارخانه به تولید انبوه رسید و صادرات نیز در حال انجام است.

واحدی از شروع پروژه ۲ هزار راسی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در شهرستان ساری خبر داد و گفت: در بحث پاکسازی نقاط آلوده شهرستان نوبنیاد و ترک محله به مواد مخدر اعتبارات خوبی در شورای تامین در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: تغییر کاربری اراضی داخل شهر در شورای تامین شهرستان ساری مطرح و به کمیسیون ماده ۵ ارجاع تا هر چه سریع تر با خرید این اراضی، اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرا شود.

ترافیک چالش ساری است

واحدی یکی از چالش های مرکز استان مازندران را بحث ترافیک عنوان و تصریح کرد: با استفاده از مشاوره ترافیکی شهرداری طرح های برون رفت ساری از ترافیک در حال بررسی است.

وی در خصوص ستاد تسهیلات سفر، اظهارداشت: نظارت جدی باید بر نانوایی ها صورت گیرد حدود ۱۵ نانوایی بصورت شاخص در ایام نوروز در مرکز استان خدمات رسانی می کنند.

واحدی به همزمانی ایام فاطمیه و تعطیلات نوروز اشاره کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید خدمات مناسبی که هم شان ایام فاطمیه باشد در دستور کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه جاده ساحلی مرکز استان بیشترین تردد مسافران را دارد، اذعان داشت: علائمی در این جاده نصب شده است که در خور استان و مردم مرکز مازندران نیست که باید هر چه سریع تر نسبت به برداشتن این علائم اقدام کنند.

واحدی با اشاره به اینکه مرکز بهداشت باید بر فروشگاههای مواد غذایی در ایام نوروز نظارت کافی داشته باشد، اظهارداشت: ارائه خدمات فنی اتومبیل از وظایف اصناف، بازرگانی و تعزیرات است که باید بر قیمت ها نظارت کنند.