به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، خلیل آقایی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در ساری که از وی در باره سرنوشت مطالبات معوقه کارگران شرکتهای بهره برداری جنگلهای مازندران پرسید، اظهار داشت: بدهی ما به شرکتهای مجری بهرهبرداری دلیلی بر پرداخت نشدن مطالبات و دستمزد کارگران از سوی این شرکتها نیست و این شرکتهای پیمانکار باید بر اساس توان مالی خودشان مطالبات کارگران طرف قراردادشان را پرداخت کنند و ما نیز مطابق با روال قراردادهای دولتی مطالباتشان را پرداخت می کنیم.
وی توضیح داد: ما با مجریان این شرکتها براساس رابطه پیمانکار و کارفرما قرارداد داریم و همانند سایر قراردادهای دولتی بدهیهایی به این شرکت ها داریم که در شرایط فعلی به دلایلی این مطالباتشان پرداخت نشده است، ولی این دلیل نمی شود که شرکتها دستمزد کارگرانشان را پرداخت نکنند.
آقایی گفت: ما به هر حال مطالبات این شرکتها را مطابق روال پرداخت خواهیم کرد، اگر حتی در مناقصه جدید برنده نیز نباشند این مطالبات بر عهده ما قرار دارد و به طور کامل نیز پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: تمام شرکتهای بهره بردار و مجری به جزء ۲ شرکت، با کارگران خودشان تسویه حساب کرده اند و با وجود این که از ما طلب دارند ولی تمام حق و حقوق کارگران را پرداخت نمودند و مشکلی نیز ایجاد نشده است.
رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور اظهار داشت: تعدادی از شرکتها به دلایلی که شاید یکی از آنها نداشتن تمکن مالی باشد، دستمزد کارگرانشان را پرداخت نکرده اند و به دنبال فشار بر ما برای عدم برگزاری مناقصه بودند که ما با وجود این فشارها مناقصه را برگزار کردیم و بزودی نیز شرکتهای حفاظت را از طریق مناقصه انتخاب میکنیم و این شرکتها باید در برابر حفاظت از جنگلها پاسخگو باشند.
تا قبل از اجرای قانون تنفس در جنگل های مازندران ، ۲۱ شرکت بهره بردار با حدود ۲ هزار کارگر در این عرصه فعال بودند. طبق آخرین اطلاعات ، این شرکت ها حدود ۶ تا ۱۰ ماه از حقوق کارگران طرف قرارداد را که حدود ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد می شود، به بهانه آنچه که عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان جنگل ها اعلام شده ، پرداخت نکردند.
عدم پرداخت مطالبات کارگران از سوی این شرکت های بهره بردار به بهانه طلب از سازمان جنگل ها باعث شد تا چندین تجمع اعتراضی از سوی این کارگران انجام شود که آخرین تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی بود.
این شرکت ها برای رسیدن به مطالبات خود جهت پرداخت دستمزد معوقه کارگران تحت قراردادشان پیشنهاد واگذاری درختان افتاده و شکسته جنگل های شمال را دادند، پیشنهادی که با وجود فشارهای مختلف ، سازمان جنگل ها را در عدول از قانون تحت تاثیر قرار نداده است و مسئولان این سازمان هر بار اجرای طرح خروج این درختان را منوط به مدیریت و نظارت مستقیم سازمان متبوعشان کرده اند.
براساس تصمیم جدید سازمان جنگل ها و مراتع ، این سازمان برای حفاظت از درختان ایستاده، خارج کردن درختان افتاده و شکسته را راسا بر عهده گرفته است تا پس از خارج شدن ، چوب این درختان به صورت مزایده به خریداران فروخته شود و یا با اخذ مجوز قانونی ترک تشریفات در اختیار شرکت های بهره بردار قرار گیرد.
مازندران حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که افزون بر ۸۰ درصد از این مساحت را جنگل ها و مراتع تشکیل می دهد.
عملکرد شرکت های حفاظت جنگل زیر ذره بین
رییس سازمان جنگل ها همچنین در این مصاحبه گفت که پس از مشخص شدن شرکت های برنده مناقصه طرح حفاظت از جنگل، عملکرد نیروهای این شرکت ها زیر ذره بین نظارتی ما قرار خواهد گرفت و اینها باید در برابر عملکردشان در جنگل ها پاسخگو باشند.
وی افزود : اگر در محدوده کاری که برای این شرکت ها مشخص می شود، اتفاقی رخ دهد و درختی قطع شود باید پاسخگو باشند.
آقایی تاکید کرد: ما به عنوان سازمان جنگل ها و مراتع باید طبق وظیفه، تامین مالی برای این شرکت ها داشته باشیم و مطالباتشان را نیز پرداخت خواهیم کرد ولی این شرکت ها باید در برابر عملکردشان نیز پاسخگو باشند و اگر ما می گوییم اره وارد جنگل نشود، اگر وارد شد این شرکت ها باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور در مورد وضعیت کارگران تحت پیمان شرکت های بهره بردار جنگل هم گفت: تمام کارگران این شرکت ها که صلاحیتشان از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی مورد تاییدقرار گیرد در طرح حفاظتی به کار گرفته می شوند.
وی افزود : این کارگران نیز باید به وظایفی که برایشان از سوی شرکت های فعال در طرح حفاظت مشخص می شود، عمل کنند.
۶۹۸۲/۱۶۵۴
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، خلیل آقایی روز چهارشنبه در پاسخ به خبرنگار ایرنا در ساری که از وی در باره سرنوشت مطالبات معوقه کارگران شرکتهای بهره برداری جنگلهای مازندران پرسید، اظهار داشت: بدهی ما به شرکتهای مجری بهرهبرداری دلیلی بر پرداخت نشدن مطالبات و دستمزد کارگران از سوی این شرکتها نیست و این شرکتهای پیمانکار باید بر اساس توان مالی خودشان مطالبات کارگران طرف قراردادشان را پرداخت کنند و ما نیز مطابق با روال قراردادهای دولتی مطالباتشان را پرداخت می کنیم.
وی توضیح داد: ما با مجریان این شرکتها براساس رابطه پیمانکار و کارفرما قرارداد داریم و همانند سایر قراردادهای دولتی بدهیهایی به این شرکت ها داریم که در شرایط فعلی به دلایلی این مطالباتشان پرداخت نشده است، ولی این دلیل نمی شود که شرکتها دستمزد کارگرانشان را پرداخت نکنند.
آقایی گفت: ما به هر حال مطالبات این شرکتها را مطابق روال پرداخت خواهیم کرد، اگر حتی در مناقصه جدید برنده نیز نباشند این مطالبات بر عهده ما قرار دارد و به طور کامل نیز پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: تمام شرکتهای بهره بردار و مجری به جزء ۲ شرکت، با کارگران خودشان تسویه حساب کرده اند و با وجود این که از ما طلب دارند ولی تمام حق و حقوق کارگران را پرداخت نمودند و مشکلی نیز ایجاد نشده است.
رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور اظهار داشت: تعدادی از شرکتها به دلایلی که شاید یکی از آنها نداشتن تمکن مالی باشد، دستمزد کارگرانشان را پرداخت نکرده اند و به دنبال فشار بر ما برای عدم برگزاری مناقصه بودند که ما با وجود این فشارها مناقصه را برگزار کردیم و بزودی نیز شرکتهای حفاظت را از طریق مناقصه انتخاب میکنیم و این شرکتها باید در برابر حفاظت از جنگلها پاسخگو باشند.
تا قبل از اجرای قانون تنفس در جنگل های مازندران ، ۲۱ شرکت بهره بردار با حدود ۲ هزار کارگر در این عرصه فعال بودند. طبق آخرین اطلاعات ، این شرکت ها حدود ۶ تا ۱۰ ماه از حقوق کارگران طرف قرارداد را که حدود ۱۷۰ میلیارد ریال برآورد می شود، به بهانه آنچه که عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان جنگل ها اعلام شده ، پرداخت نکردند.
عدم پرداخت مطالبات کارگران از سوی این شرکت های بهره بردار به بهانه طلب از سازمان جنگل ها باعث شد تا چندین تجمع اعتراضی از سوی این کارگران انجام شود که آخرین تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی بود.
این شرکت ها برای رسیدن به مطالبات خود جهت پرداخت دستمزد معوقه کارگران تحت قراردادشان پیشنهاد واگذاری درختان افتاده و شکسته جنگل های شمال را دادند، پیشنهادی که با وجود فشارهای مختلف ، سازمان جنگل ها را در عدول از قانون تحت تاثیر قرار نداده است و مسئولان این سازمان هر بار اجرای طرح خروج این درختان را منوط به مدیریت و نظارت مستقیم سازمان متبوعشان کرده اند.
براساس تصمیم جدید سازمان جنگل ها و مراتع ، این سازمان برای حفاظت از درختان ایستاده، خارج کردن درختان افتاده و شکسته را راسا بر عهده گرفته است تا پس از خارج شدن ، چوب این درختان به صورت مزایده به خریداران فروخته شود و یا با اخذ مجوز قانونی ترک تشریفات در اختیار شرکت های بهره بردار قرار گیرد.
مازندران حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مساحت دارد که افزون بر ۸۰ درصد از این مساحت را جنگل ها و مراتع تشکیل می دهد.
عملکرد شرکت های حفاظت جنگل زیر ذره بین
رییس سازمان جنگل ها همچنین در این مصاحبه گفت که پس از مشخص شدن شرکت های برنده مناقصه طرح حفاظت از جنگل، عملکرد نیروهای این شرکت ها زیر ذره بین نظارتی ما قرار خواهد گرفت و اینها باید در برابر عملکردشان در جنگل ها پاسخگو باشند.
وی افزود : اگر در محدوده کاری که برای این شرکت ها مشخص می شود، اتفاقی رخ دهد و درختی قطع شود باید پاسخگو باشند.
آقایی تاکید کرد: ما به عنوان سازمان جنگل ها و مراتع باید طبق وظیفه، تامین مالی برای این شرکت ها داشته باشیم و مطالباتشان را نیز پرداخت خواهیم کرد ولی این شرکت ها باید در برابر عملکردشان نیز پاسخگو باشند و اگر ما می گوییم اره وارد جنگل نشود، اگر وارد شد این شرکت ها باید پاسخگو باشند.
رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور در مورد وضعیت کارگران تحت پیمان شرکت های بهره بردار جنگل هم گفت: تمام کارگران این شرکت ها که صلاحیتشان از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی مورد تاییدقرار گیرد در طرح حفاظتی به کار گرفته می شوند.
وی افزود : این کارگران نیز باید به وظایفی که برایشان از سوی شرکت های فعال در طرح حفاظت مشخص می شود، عمل کنند.
۶۹۸۲/۱۶۵۴