به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از فارس، شهرستان ساری در مقام مرکز استان استراتژیک مازندران، با استقرار در بخش میانی جلگه مازندران در یکی از پرتراکم‌ترین نقاط جمعیتی کشور قرار دارد.
استان مازندران تنها استانی در کشور است که مرکز استان در آن با پنج محور فیروزکوه، هراز، کندوان، به استان تهران، محور ساری ـ تاکام ـ سمنان به استان سمنان و محور ساری ـ گرگان به استان گلستان متصل است.
موقعیت توریستی مازندران و استقرار آن در کریدور شمال ـ جنوب محورهای استان را همواره با تراکم شدید خودرویی و فشار جمعیت سیال و شناور مواجه کرده است.
از بین پنج محور اعلام شده محور ساری ـ تاکام ـ سمنان کمتر از سایر محورها مورد توجه قرار دارد، دلیل این کم‌توجهی عدم استقرار شهرهای بزرگ و پرجمعیت و پایه گسترده جمعیت محروم روستایی است.
عدم وجود شهر پرجمعیت و بزرگ در سراسر طول محور ساری ـ سمنان و استقرار روستا ـ شهر کیاسر سبب ساز سلبِ توجه از این محور شده است.
شاید در این باره اعداد و ارقام گویاتر باشند به این ترتیب که جمعیت شهرستان ساری ۴۷۸ هزار و ۳۷۰ نفر است که با توجه به مساحت ۳ هزار و ۶۸۵ کیلومتر مربعی شهرستان ساری تراکم جمعیتی آن برابر ۱۲۹/۸ نفر در هر کیلومتر مربع است و جمعیت شهر ساری ۲۹۶ هزار و۴۱۷ است.(تمام آمار و ارقام ارائه شده در اینجا مبتنی بر سرشماری رسمی سال ۱۳۹۰ مرکز ملی آمار ایران است).
تا اینجا چنین به نظر می‌رسد که ما با یک قطب ثقیل جمعیتی مواجه‌ایم. اشاره به جمعیت بخش‌های دودانگه، چهاردانگه و کلیجان‌رستاق نشان‌دهنده نکته‌ای پر اهمیت است به‌گونه‌ای که جمعیت کلیجان‌رستاق ۱۱ هزار و ۷۳۲ نفر، جمعیت دودانگه ۷ هزار و ۷۰۵ نفر و جمعیت چهاردانگه ۱۵ هزار و ۷۹۶ نفر است.
حال پرسش اصلی اینجاست که عدم وجود کانون جمعیتی بزرگ و غلبه جمعیت روستایی در منطقه باید به معنی بی‌نیازی آنها از امکانات زیرساختی استاندارد باشد.
آیا توریستی بودن منطقه و محور ساری ـ تاکام و وجود تنها سد مخزنی شهرستان ساری و بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی چوب و کاغذ خاورمیانه نباید تلنگری برای مسؤول عمرانی و سیاسی استان محسوب شود؟
پرسش دیگر این است که اگرچه تعداد کلی جمعیت ساکنان پیرامون این محور از دیگر بخش‌های شهرستان ساری کمتر است اما تعدد کمی بالای این مراکز و ارتباطات و آمد و شد وسیع ساکنان این منطقه با شهر ساری به‌ویژه کمربند جنوب شهر ساری موسوم به منطقه راهبند را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
باز هم در این بین شاید آمار و ارقام گویاتر باشد به‌عنوان نمونه تعداد روستاهای بخش کلیجان‌رستاق ۵۴ روستا، تعداد روستاهای بخش دودانگه ۵۳ روستا و تعداد روستاهای بخش چهاردانگه ۷۹ روستا است.
وجود ۱۸۶ مجتمع روستایی و یک روستا ـ شهر (کیاسر) که تمام آنان رفت و آمدهای گسست‌ناپذیری با شهر ساری دارند در کنار ترافیک عبوری از محور ساری ـ تاکام ـ سمنان لزوم توجه هر چه بیشتر مسؤولان دست‌اندرکار را می‌طلبد.
به عبارت دیگر عدم وجود شهر بزرگ در سطح محور به‌عنوان یک بازیچه و توجیه برای عدم توسعه راه ارتباطی این منطقه به نوبه خود امری تبعیض‌آمیز است و جای سوال بسیار بزرگی دارد و آن هم این است که مسؤولان استان چطور برای محوری که یک سمت آن مرکز مازندران و سمت دیگر آن مرکز استان سمنان است و ۱۸۶ روستا در طول آن وجود دارد و از ظرفیت توریستی بسیار بالایی نیز برخوردار است تعلل‌ورزی می‌کنند اما در همسایگی ما و در استان سمنان برای محوری مانند جندق ـ معلمان که ۲۷۰ کیلومتر طول دارد و هیچ آبادی در خور اعتنایی نیز در طول مسیر آن وجود ندارد چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی صورت می‌پذیرد؟ آیا بهتر نیست کمی الگوبرداری از همسایگان سمنانی و گلستانی را وجهه همت خود کنند؟
به گفته فرماندار سابق ساری این محور روزانه شاهد ۴ هزار تردد و در پایان هفته‌ها و ایام تعطیل شاهد سه الی چهار برابر این میزان تردد است.
از سویی دیگر مشکل همیشگی رانش زمین و انسداد محور به دلیل ساختار زمین‌شناسی منطقه و ریختن نخاله‌های ساختمانی و پیمانکاران سطح شهر ساری از دیگر معضلات این محور است.
این موضوع هر از چندگاهی مورد توجه رسانه‌ای مسؤولان قرار گرفته و سپس مشمول قاعده مرور زمان می‌شود و از نظرها محو می‌شود.
تعطیلات سه روزه عید فطر امسال و دشواری بی‌سابقه تردد در این محور بار دیگر انتقادات و شکایات به‌حق مردم مظلوم و محروم این منطقه از شهرستان ساری را پژواک داده است.
روستاهای محروم این خطه از یک سو هم با حریم راه، هم با حریم رودخانه، هم با حریم منابع طبیعی مواجه‌اند و از دیگر سو با سردرگمی و بلاتکلیفی حاصل از تدوین فشرده طرح‌های هادی روستایی دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که بیش از هر منطقه دیگری در مازندران در حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی خود کوشا بوده‌اند.
هر انسان دادمند و منصفی که حتی برای یک بار از غربِ استان بازدید کرده باشد و این منطقه را نیز دیده باشد این امر را تصدیق می‌کند، از این رو زمان آن فرا رسیده است تا گامی بنیادین برای حل معضل زیرساخت‌های توسعه‌ای این منطقه و در صدر آنان معضل راه ارتباطی اندیشیده شود.
با توجه به هزینه بسیار بالای عملیات تعریض و بهسازی محور، بهترین راه حل با توجه به شرایط پسابرجامی کشور و گشودگی بازارهای سرمایه خارجی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای داخلی آنها است تا ضمن تأمین اعتبار اجرای چنین پروژه‌هایی، فرصت‌های تازه‌ای از پیشرفت در اختیار مردم و مسؤولان محلی قرار دهند.
در اینجا نقش پررنگ استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان ساری به‌عنوان نمایندگان دولت در بسیج امکانات و ایجاد هماهنگی‌های ستادی و بالادستی میان ادارات دست‌اندرکار بسیار محوری و تعیین‌کننده است.
به امید روزی که شاهد تحقق بهسازی و اصلاح این محور و بالطبع شکوفایی اقتصادی ـ اجتماعی حاصل از آن در سطح منطقه باشیم.
گزارش از: مرتضى بابایى‌لولتی
