به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه نیوز، وبلاگ روستای آتنی در آخرین مطلب خود نوشت:
عکس تزئینی و نقل شده از خبرگزاری مهر است
آقای مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران: اگر حسین خلیلی چوپان آتنی از بستگان شما بود خرس در آتنی این قدر آزاد بود؟
در روز شنبه ( ۲۱ تیرماه ۱۳۹۳ ) آقای حسین خلیلی، ساکن روستای آتنی هنگام چرای احشام مور حمله خرس قرار گرفته و زخمی شده و به بیمارستان امام ساری منتقل و تحت درمان قرار گرفته است. آقای خلیلی خوشبختانه آسیب جدی ندیده است.
در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ در مطلبی تحت عنوان ( گرگهای گرسنه و حفاظت محیط زیست )، اینجا آتنی است نه صحرای آفریقا. در هفته گذشته ۲ بار کندوی زنبور عسل یکی از اهالی مورد حمله قرار گرفت.
همه این موارد با درخواست اهالی به مسئولان گزارش شد. منتظر اقدام عاجل مسئولان باشیم یا اینکه منتظر خشونت حیوانات وحشی بمانیم. لازم به توضیح است با دفتر مدیر کل محترم تماس گرفتم و قرار شد با این جانب تماس بگیرند که تا کنون خبری نشد.
……………………………………………………………………
چهاردانگه نیوز : متاسفانه تقابل حیوانات با انسان از گذشته وجود داشته و همیشه به عنوان یکی از مسائل مهمی بوده که هر دو طرف از یکدیگر متضرر شده اند. اگر چه خساراتی که از جانب انسان ها به محیط زیست حیوانات وارد آمده، اصلاً با خسارات حیوانات به انسان قابل قیاس نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع، این مورد همیشه به مناقشه ی بین روستائیان و سازمان محیط زیست بدل شده است.
از این دست خبر هایی که در وبلاگ روستای آتنی منتشر شده است هر از چندگاهی به گوش می رسد و با توجه به اینکه با جان و مال روستائیان منطقه در ارتباط است نمی توان به سادگی از آن گذشت. حمله ی حیوانات وحشی از دیر باز موجب به خطر افتادن جان و مال روستائیان بوده و از این دست اتفاقات همیشه می افتد. با توجه به این که روستای آتنی و بسیاری از روستاهای اطراف در محدوده ی پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه قرار دارند و طبق قوانین کشتن حیوانات در حال انقراض در پناهگاه حیات وحش ممنوع بوده و جرم محسوب می شود، این موضوع و خلاء قانون، دست روستائیان منطقه را برای دفاع از جان و مال خود در برابر حمله ی حیوانات وحشی می بندد.
هر چند وقت یکبار شاهد حمله ی حیوانات وحشی به احشام و کندوهای عسل روستائیان از جانب حیواناتی چون گرگ ، خرس ، پلنگ و … هستیم. دلیل این حملات با توجه به اینکه این حیوانات معمولاً از مواجه شدن با انسانها وحشت داشته و از آن دوری می کنند می تواند به دلیل کم شدن غذای آنها در ارتفاعات باشد که باید اعتراف کنیم که این موضوع نیز به دلیل شکار بی رویه و غیر قانونی کل، بز، مرال، گوزون، شوکا و … توسط انسانهاست!
به هر حال وقتی محیط زیست قانونی مبنی بر عدم کشتن حیوانات وحشی در محدوده ی پناهگاه حیات وحش می گذارد باید مسئولیت حمله ی این حیوانات به روستائیان را هم به عهده بگیرد. در این رابطه با یکی از مطلعین امر محیط زیست صبحبت کردیم و ایشان گفتند که طبق قانون محیط زیست وظیفه دارد که خسارت ناشی از حمله ی حیوانات وحشی به روستائیان را تمام و کمال بپردازد.
ایشان ادامه دادند که: در این رابطه متاسفانه عدم اطلاع کافی روستائیان از موارد قانونی موجب تضییع شدن حق آنها در گرفتن خسارت می شود. روستائیان باید توجه داشته باشند که بعد از حمله ی حیوانات وحشی به احشام و یا خودشان بلافاصله با شکایت از محیط زیست و داشتن مدارک و مستندات کافی از جمله فیلم و یا عکس و … و داشتن شاهد و همکاری با شورای روستا و مهمتر اینکه مدت زمان زیادی از این حمله نگذشته باشد، نسبت به دریافت غرامت از سازمان محیط زیست اقدام کنند. محیط زیست موظف است طبق قانون خسارت وارده به روستائیان را تمام و کمال بپردازد.
هر چند این قانون در مورد حمله ی حیوانات وحشی به انسان وجود دارد ولی یکی از اهالی روستای آتنی با گفتگو با پایگاه خبری چهاردانگه نیوز، گفت: ما چند بار به اداره محیط زیست کیاسر و شهرستان ساری نامه نوشتیم و در این مورد شکایت اهالی روستا را به گوش آنها رساندیم. ولی متاسفانه تا کنون جواب قانع کننده ای از آنها نشنیدیم.
وی در ادامه گفت: اهالی روستا هر از چندگاهی با حمله ی حیوانات به احشام و حتی انسان مواجه می شوند، ولی متاسفانه سازمان محیط زیست کمکی به آنها در ارتباط با این حملات نمی کند و اهلی روستا هر بار از این موضوع متضرر می وند.
سید «علی هاشمی»، یکی از کارشناسان حقوقی درباره حقوق محیط زیست، در گفتگو با روزنامه خراسان – مورخ سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ شماره انتشار ۱۷۸۷۵ گفت: مقنن علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکبین جرم علیه محیط زیست، لزوم جبران خسارت وارده به محیط زیست، حیوانات و پوشش گیاهی را متذکر شده است.
وی خاطر نشان کرد: قانون گذار در ارتباط با محیط زیست حمایت و حفاظت از آن و به لحاظ این که این حمایت به علل مختلف مانند خشکسالی و … موجب آسیب رسیدن به اموال و حتی جان مردم شود با نگرش در راستای قواعد یادشده راهکارهای جبران خسارت وارده به افراد و اموال آنان را مورد توجه قرار داده است و مطابق ماده ۹ قانون صید و شکار « چنان چه ماموران سازمان یا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به افراد، مزارع و باغ ها وارد می شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد همچنین سازمان می تواند برای پیشگیری از این خسارت نسب به محصور کردن زیستگاه های حفاظت شده جانوران وحشی از محل درآمدهای مذکور اقدام کند. همچنین به استناد ماده ۳۰ قانون منبع تامین اعتبار لازم برای جبران خسارت وارده به اشخاص، زمین ها، باغات و محصولات آنان پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا از طرف مقامات ذی صلاح دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه جلوگیری، دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیان کار» تصویب و ابلاغ شد که موثرترین گام برای جبران خسارت وارد شده به باغداران و دامدارانی است که اموال آنان مورد حمله حیوانات قرار گرفته است و یا هنگام مقابله با حیوانات دچار صدمه جسمی یا فوت شده اند.
این کارشناس حقوق درباره ایراد این دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل جانوران زیان کار تعریف شده اما فقط به ذکر نام تعداد معدودی از حیوانات آسیب رسان اکتفا شده است.
«هاشمی» با اشاره به ماده ۲ دستورالعمل نحوه جلوگیری، دفع و جبران خسارات ناشی از حملات جانوران زیان کار گفت: هر گونه دخل و تصرف از ناحیه حیات وحش در زمین های زراعی، باغ ها، کندوهای پرورش زنبور عسل و استخرهای پرورشی آبزیان که به نابودی جزئی یا کامل آن ها منجر شود و برای فرد خسارت دیده بار مالی داشته باشد یا هر گونه آسیب جزئی یا کلی از ناحیه حیات وحش به دام یا انسان که منجر به جراحت، بیماری، از دست دادن عضو و مرگ شود، قابل پیگیری است.
وی گفت: بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل، گزارش کتبی مراتب ورود خسارت توسط اشخاص یا شخص حقیقی یا حقوقی خسارت دیده به اداره های محیط زیست ارائه می شود و بازدید از محل توسط مامور یا کارشناس آن اداره و تکمیل فرم تعیین خسارت صورت می گیرد. به گفته وی، درباره جبران خسارات وارده به زمین ها و باغ ها، ارائه سند مالکیت و در صورت فقدان آن ارائه تاییدیه شورای محل و در دیگر موارد مانند دامداری و زنبور داری و امثال آن ارائه مجوزهای صادره از سازمان های مربوط لازم است.
وی ادامه داد: در بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل پرداخت خسارات بیش از ۵۰۰ هزار تومان منوط به تایید نماینده های فرمانداری، دادگستری و شورای محل است. همچنین در بند ۷ ماده پنج دستورالعمل بیان شده «در صورت تایید خسارت و مستندات آن توسط کمیته سه نفره ای که در بند ۹ دستورالعمل پیش بینی شده در پایان سال مالی قابل پرداخت می باشد» و ذیل بند مذکور اولویت در پرداخت خسارت را با خسارات بدنی دانسته است.
وی خاطر نشان کرد: قانون گذار در ماده ۹ قانون صید و شکار مجوز جبران خسارات وارده به افراد اعم از مالی( شامل خسارات وارده به مزارع، باغ ها، احشام، آبزیان، پرندگان و…) و جانبی شامل جراحت و فوت به سبب حملات حیوانات زیان کار را صادر کرده است همچنین میزان خسارت قابل جبران محدود نبوده و در صورتی که اختلافی بین زیان دیده و اداره محیط زیست در ارتباط با میزان خسارت حادث شود زیان دیده می تواند با طرح دعوی حقوقی و توسل به کارشناس در جهت جبران خسارت وارده واحقاق حق خود اقدام کند.
به نظر وی نکات احتیاطی و پیشگیرانه مقرر در دستورالعمل به مقتضای محل یا حیوان آسیب دیده متفاوت و منحصر به موارد مندرج در دستورالعمل نمی باشد و به نظر می رسد اگر با وجود به کارگیری چند سگ گله، گرگ ها موفق به اتلاف احشام شخصی شوند خسارت وارده قابل جبران است.
