پایگاه خبری چهاردانگه
بخش چهاردانگه شهرستان ساري

حمله خرس به يكي از اهالي روستاي آتني

متاسفانه تقابل حيوانات با انسان از گذشته وجود داشته و هميشه به عنوان يكي از مسائل مهمي بوده كه هر دو طرف از يكديگر متضرر شده اند. اگر چه خساراتي كه از جانب انسان ها به محيط زيست حيوانات وارد آمده، اصلاً با خسارات حيوانات به انسان قابل قياس نيست، اما با توجه به اهميت موضوع، اين مورد هميشه به مناقشه ي بين روستائيان و سازمان محيط زيست بدل شده است.

0

 

به گزارش پايگاه خبري چهاردانگه نيوز، وبلاگ روستاي آتني در آخرين مطلب خود نوشت:

 hamleh-khers

عكس تزئيني و نقل شده از خبرگزاري مهر است

 

آقای مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران: اگر حسین خلیلی چوپان آتنی از بستگان شما بود خرس در آتنی این قدر آزاد بود؟

در روز شنبه ( 21 تيرماه 1393 ) آقای حسین خلیلی، ساکن روستاي آتنی هنگام چرای احشام مور حمله خرس قرار گرفته و زخمی شده و به بیمارستان امام ساری منتقل و تحت درمان قرار گرفته است. آقاي خليلي خوشبختانه آسیب جدی ندیده است.

در تاریخ 1393/01/24 در مطلبي تحت عنوان ( گرگهای گرسنه و حفاظت محیط زیست )، اینجا آتنی است نه صحراي آفریقا. در هفته گذشته 2 بار  کندوی زنبور عسل یکی از اهالی مورد حمله قرار گرفت.

همه این موارد با درخواست اهالی به مسئولان گزارش شد. منتظر اقدام عاجل مسئولان باشیم یا اینکه منتظر خشونت حیوانات وحشی بمانیم. لازم به توضیح است با دفتر مدیر کل محترم تماس گرفتم و قرار شد با این جانب تماس بگیرند که تا کنون خبری نشد.

 ……………………………………………………………………

 

چهاردانگه نيوز : متاسفانه تقابل حيوانات با انسان از گذشته وجود داشته و هميشه به عنوان يكي از مسائل مهمي بوده كه هر دو طرف  از يكديگر متضرر شده اند. اگر چه خساراتي كه از جانب انسان ها به محيط زيست حيوانات وارد آمده، اصلاً با خسارات حيوانات به انسان قابل قياس نيست، اما با توجه به اهميت موضوع، اين مورد هميشه به مناقشه ي بين روستائيان و سازمان محيط زيست بدل شده است.

 

از اين دست خبر هايي كه در وبلاگ روستاي آتني منتشر شده است هر از چندگاهي به گوش مي رسد و با توجه به اينكه با جان و مال روستائيان منطقه در ارتباط است نمي توان به سادگي از آن گذشت. حمله ي حيوانات وحشي از دير باز موجب به خطر افتادن جان و مال روستائيان بوده و از اين دست اتفاقات هميشه مي افتد. با توجه به اين كه روستاي آتني و بسياري از روستاهاي اطراف در محدوده ي پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه قرار دارند و طبق قوانين كشتن حيوانات در حال انقراض در پناهگاه حيات وحش ممنوع بوده و جرم محسوب مي شود، اين موضوع و خلاء قانون، دست روستائيان منطقه را براي دفاع از جان و مال خود در برابر حمله ي حيوانات وحشي مي بندد.

 

هر چند وقت يكبار شاهد حمله ي حيوانات وحشي به احشام و كندوهاي عسل روستائيان از جانب حيواناتي چون گرگ ، خرس ، پلنگ و … هستيم. دليل اين حملات با توجه به اينكه اين حيوانات معمولاً از مواجه شدن با انسانها وحشت داشته و از آن دوري مي كنند مي تواند به دليل كم شدن غذاي آنها در ارتفاعات باشد كه بايد اعتراف كنيم كه اين موضوع نيز به دليل شكار بي رويه و غير قانوني كل، بز، مرال، گوزون، شوكا و … توسط انسانهاست!

 

به هر حال وقتي محيط زيست قانوني مبني بر عدم كشتن حيوانات وحشي در محدوده ي پناهگاه حيات وحش مي گذارد بايد مسئوليت حمله ي اين حيوانات به روستائيان را هم به عهده بگيرد. در اين رابطه با يكي از مطلعين امر محيط زيست صبحبت كرديم و ايشان گفتند كه طبق قانون محيط زيست وظيفه دارد كه خسارت ناشي از حمله ي حيوانات وحشي به روستائيان را تمام و كمال بپردازد.

 

ايشان ادامه دادند كه: در اين رابطه متاسفانه عدم اطلاع كافي روستائيان از موارد قانوني موجب تضييع شدن حق آنها در گرفتن خسارت مي شود. روستائيان بايد توجه داشته باشند كه بعد از حمله ي حيوانات وحشي به احشام و يا خودشان بلافاصله با شكايت از محيط زيست و داشتن مدارك و مستندات كافي از جمله فيلم و يا عكس و … و داشتن شاهد و همكاري با شوراي روستا و مهمتر اينكه مدت زمان زيادي از اين حمله نگذشته باشد، نسبت به دريافت غرامت از سازمان محيط زيست اقدام كنند. محيط زيست موظف است طبق قانون خسارت وارده به روستائيان را تمام و كمال بپردازد.

 

هر چند اين قانون در مورد حمله ي حيوانات وحشي به انسان وجود دارد ولي يكي از اهالي روستاي آتني با گفتگو با پايگاه خبري چهاردانگه نيوز، گفت: ما چند بار به اداره محيط زيست كياسر و شهرستان ساري نامه نوشتيم و در اين مورد شكايت اهالي روستا را به گوش آنها رسانديم. ولي متاسفانه تا كنون جواب قانع كننده اي از آنها نشنيديم.

 

وي در ادامه گفت: اهالي روستا هر از چندگاهي با حمله ي حيوانات به احشام و حتي انسان مواجه مي شوند، ولي متاسفانه سازمان محيط زيست كمكي به آنها در ارتباط با اين حملات نمي كند و اهلي روستا هر بار از اين موضوع متضرر مي وند.

 

 
دستورالعمل نحوه جلوگيري و جبران خسارات ناشي از حمله حيوانات آسيب رسان

 

سيد «علي هاشمي»، يکي از کارشناسان حقوقي درباره حقوق محيط زيست، در گفتگو با روزنامه خراسان – مورخ سه‌شنبه 1390/04/14 شماره انتشار 17875 گفت: مقنن علاوه بر تعيين مجازات براي مرتکبين جرم عليه محيط زيست، لزوم جبران خسارت وارده به محيط زيست، حيوانات و پوشش گياهي را متذکر شده است.

 

وي خاطر نشان کرد: قانون گذار در ارتباط با محيط زيست حمايت و حفاظت از آن و به لحاظ اين که اين حمايت به علل مختلف مانند خشکسالي و … موجب آسيب رسيدن به اموال و حتي جان مردم شود با نگرش در راستاي قواعد يادشده راهکارهاي جبران خسارت وارده به افراد و اموال آنان را مورد توجه قرار داده است و مطابق ماده 9 قانون صيد و شکار « چنان چه ماموران سازمان يا صاحبان مزارع و باغ ها در حدود مجوزهاي صادر شده نتوانند از دفع خسارت يا صدماتي که از ناحيه جانوران وحشي به افراد، مزارع و باغ ها وارد مي شود جلوگيري به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون تامين خواهد شد همچنين سازمان مي تواند براي پيشگيري از اين خسارت نسب به محصور کردن زيستگاه هاي حفاظت شده جانوران وحشي از محل درآمدهاي مذکور اقدام کند. همچنين به استناد ماده 30 قانون منبع تامين اعتبار لازم براي جبران خسارت وارده به اشخاص، زمين ها، باغات و محصولات آنان پيش بيني شده است.

 

وي ادامه داد: در همين راستا از طرف مقامات ذي صلاح دستورالعملي تحت عنوان «دستورالعمل نحوه جلوگيري، دفع و جبران خسارات ناشي از حملات جانوران زيان کار» تصويب و ابلاغ شد که موثرترين گام براي جبران خسارت وارد شده به باغداران و دامداراني است که اموال آنان مورد حمله حيوانات قرار گرفته است و يا هنگام مقابله با حيوانات دچار صدمه جسمي يا فوت شده اند.

 
نحوه جبران خسارت

اين کارشناس حقوق درباره ايراد اين دستورالعمل گفت: در اين دستورالعمل جانوران زيان کار تعريف شده اما فقط به ذکر نام تعداد معدودي از حيوانات آسيب رسان اکتفا شده است.

 

«هاشمي» با اشاره به ماده 2 دستورالعمل نحوه جلوگيري، دفع و جبران خسارات ناشي از حملات جانوران زيان کار گفت: هر گونه دخل و تصرف از ناحيه حيات وحش در زمين هاي زراعي، باغ ها، کندوهاي پرورش زنبور عسل و استخرهاي پرورشي آبزيان که به نابودي جزئي يا کامل آن ها منجر شود و براي فرد خسارت ديده بار مالي داشته باشد يا هر گونه آسيب جزئي يا کلي از ناحيه حيات وحش به دام يا انسان که منجر به جراحت، بيماري، از دست دادن عضو و مرگ شود، قابل پيگيري است.

 

وي گفت: بر اساس ماده 5 اين دستورالعمل، گزارش کتبي مراتب ورود خسارت توسط اشخاص يا شخص حقيقي يا حقوقي خسارت ديده به اداره هاي محيط زيست ارائه مي شود و بازديد از محل توسط مامور يا کارشناس آن اداره و تکميل فرم تعيين خسارت صورت مي گيرد. به گفته وي، درباره جبران خسارات وارده به زمين ها و باغ ها، ارائه سند مالکيت و در صورت فقدان آن ارائه تاييديه شوراي محل و در ديگر موارد مانند دامداري و زنبور داري و امثال آن ارائه مجوزهاي صادره از سازمان هاي مربوط لازم است.

 

وي ادامه داد: در بند 5 ماده ۵ دستورالعمل پرداخت خسارات بيش از 500 هزار تومان منوط به تاييد نماينده هاي فرمانداري، دادگستري و شوراي محل است. همچنين در بند 7 ماده پنج دستورالعمل بيان شده «در صورت تاييد خسارت و مستندات آن توسط کميته سه نفره اي که در بند 9 دستورالعمل پيش بيني شده در پايان سال مالي قابل پرداخت مي باشد» و ذيل بند مذکور اولويت در پرداخت خسارت را با خسارات بدني دانسته است.

 

وي خاطر نشان کرد: قانون گذار در ماده 9 قانون صيد و شکار مجوز جبران خسارات وارده به افراد اعم از مالي( شامل خسارات وارده به مزارع، باغ ها، احشام، آبزيان، پرندگان و…) و جانبي شامل جراحت و فوت به سبب حملات حيوانات زيان کار را صادر کرده است همچنين ميزان خسارت قابل جبران محدود نبوده و در صورتي که اختلافي بين زيان ديده و اداره محيط زيست در ارتباط با ميزان خسارت حادث شود زيان ديده مي تواند با طرح دعوي حقوقي و توسل به کارشناس در جهت جبران خسارت وارده واحقاق حق خود اقدام کند.

 

به نظر وي نکات احتياطي و پيشگيرانه مقرر در دستورالعمل به مقتضاي محل يا حيوان آسيب ديده متفاوت و منحصر به موارد مندرج در دستورالعمل نمي باشد و به نظر مي رسد اگر با وجود به کارگيري چند سگ گله، گرگ ها موفق به اتلاف احشام شخصي شوند خسارت وارده قابل جبران است.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.