یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است: بازار مشکل عمده صنعت شیلات مازندران است.
مسعود تقیپور در گفتو گو با ایسنا بازار را مشکل تمامی بخشهای اقتصادی اعم از صنعت و کشاورزی دانست و اظهار کرد: ما درک درستی از بازار هدف در شیلات استان نداشته و آن را نمیشناسیم و این مهمترین دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی شیلات است.
وی با اشاره به خروجیهای بدست آمده از آمارها در حوزه شیلات به تشریح وضعیت نابسامان اشتغال در این حوزه پرداخت و تصریح کرد: مطابق این آمارها طی بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۴ سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر شاغلان مجموعههای شیلاتی کار خود را از دست دادهاند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش اشتغال در صنعت شیلات در ۲ مفهوم خلاصه میشود، خاطرنشان کرد: اولین برداشت به این معناست که صنعت شیلات کشور به سمت ارتقای تکنولوژی حرکت کرده که این امر سبب خارج شدن نیروی کار سنتی از چرخه شیلاتی کشور شده است و یا در مفهوم دیگر سرمایهگذاری در این حوزه کاهش یافته و واحدهای شیلاتی به تدریج غیرفعال و تعطیل شدهاند.
تقیپور با استناد به وضعیت عینی موجود در اقتصاد شیلات تاکید کرد: از آنجا که صنعت شیلات کشور سالهاست دچار فرسودگی شده بنابراین مفهوم دوم یعنی تعطیلی واحدهای شیلاتی علت اصلی کاهش اشتغال در این حوزه است.
سهم ناچیز شیلات در اقتصاد مازندران علیرغم ظرفیت بالا
وی سهم صنایع شیلاتی در اقتصاد مازندران را بسیار اندک توصیف کرد و گفت: با وجود ظرفیتهای بسیار بالای این حوزه اما نبود عواملی چون صنایع تبدیلی، سیستم حمل و نقل سریع و توانمند، بازارهای هدف قدرتمند و شرکت های بزرگ عرضه محصولات، باعث شده تا صنعت شیلات کشور آنچنان که شایسته است، پیشرفت نکند.
این کارشناس اقتصادی به بخشی از ظرفیتهای شیلات استان اشاره و عنوان کرد: قرارگیری در مجاورت دریا و امکان فروش ماهی و محصولات تازه، برخورداری از مهمترین ذخیره ماهیان خاویاری جهان و صادرات خوب این محصول، تولید ماهی کیلکا و امکان بهرهبرداری به صورت تازه، کنسروی و تولید نهاده تبدیلی مانند پودر ماهی از این محصول گوشهای از پتانسیل بالای مازندران در حوزه شیلات است.
تقیپور از صادرات محصولات شیلاتی این استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای قاره اروپا سخن گفت و بیان کرد: از ۱۵ هزار تن صادرات شیلات مازندران، بیش از ۵۰ درصد مربوط به ماهی تازه بوده که سهم عمده آن را ماهیان خاویاری به خود اختصاص داده است.
وی با انتقاد از نبود خاویار و کمبود ماهیان خاویاری در بازار مصرف داخل تصریح کرد: در شرایطی که تعداد تولید کننده ماهیان خاویاری مشخص است اما حداقل در بازار داخلی این محصول دیده نمیشود بنابراین وقتی یک محصول در بازار داخل نمود عینی ندارد چگونه ادامه توسعه برای آن محصول توجیه پذیر است.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری خاصیت فسادپذیری بالای ماهی افزود: این ویژگی همانند قابلیت سایر فرآوردههای گوشتی، نیازمند سیستم حمل و نقل پرسرعتی برای صادرات است و مسئله زمان در عرضه صادرات محصول تازه از اهمیت بالایی برخوردار بوده که این اتفاق نیازمند سرمایهگذاری بزرگی است.
تقیپور ایجاد شرکت های تولید کننده و حذف واسطهها را مصداق سرمایهگذاری بزرگ معرفی و خاطرنشان کرد: این امکان در گرو تضمین شرکتهای بزرگ در حفظ منابع شیلاتی و برداشت کنترل شده از دریا است. در مورد مزارع پرورش ماهی نیز این امکان وجود دارد که با ادغام چندین مزرعه شرکت بزرگ ایجاد شود.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف شیلات مازندران در زمینه صنایع تبدیلی گفت: میتوان با جذب سرمایهگذار در حوزه فرآوری محصولات شیلاتی از قبیل کنسرو و غذای بسته بندی امکان زمانی فروش ماهی تازه را افزایش داد و ارزش افزوده بسیار خوبی بدست آورد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ماهی تازه به دلیل فسادپذیری نمیتواند بیش از یک یا ۲ روز عرضه شود اما عرضه بسته بندی ماهی به صورت غذایی مانند فیله ماهی قابلیت فروش تازه ماهی را تا یک ماه افزایش میدهد بنابراین میتوان با استانداردسازی، بسته بندی مناسب و برندسازی ماهیان شمال کشور، سهم بازار را افزایش داد، همانند نمونههایی که با ماهیان جنوب و نیز فرآوردههای گوشتی کشور انجام میشود.
ظرفیتی مغفول به نام گردشگری شیلات
تقیپور به بهرهگیری از ظرفیت گردشگری در کنار شیلات اشاره و تاکید کرد: این قابلیت در شیلات دریایی استان مهیاست که گردشگر بتواند مراحل برداشت ماهی از دریا تا عرضه در بازار را از نزدیک دیده و لحظات بکر و خوشایندی را تجربه کند.
وی با بیان اینکه میتوان از طریق دریا با استفاده از ظرفیت گردشگری شیلات خلاءهای اقتصادی را پوشش داد، تصریح کرد: جای خالی اقتصاد شیلات میتواند با استفاده از این ظرفیت توسط گردشگری تحت پوشش قرار گیرد و همچنین این اتفاق سبب پویایی صنعت شیلات استان مازندران شود.
یک کارشناس حوزه اقتصاد معتقد است: بازار مشکل عمده صنعت شیلات مازندران است.
مسعود تقیپور در گفتو گو با ایسنا بازار را مشکل تمامی بخشهای اقتصادی اعم از صنعت و کشاورزی دانست و اظهار کرد: ما درک درستی از بازار هدف در شیلات استان نداشته و آن را نمیشناسیم و این مهمترین دلیل بسته شدن واحدهای تولیدی شیلات است.
وی با اشاره به خروجیهای بدست آمده از آمارها در حوزه شیلات به تشریح وضعیت نابسامان اشتغال در این حوزه پرداخت و تصریح کرد: مطابق این آمارها طی بازه زمانی سالهای ۸۵ تا ۹۴ سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر شاغلان مجموعههای شیلاتی کار خود را از دست دادهاند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش اشتغال در صنعت شیلات در ۲ مفهوم خلاصه میشود، خاطرنشان کرد: اولین برداشت به این معناست که صنعت شیلات کشور به سمت ارتقای تکنولوژی حرکت کرده که این امر سبب خارج شدن نیروی کار سنتی از چرخه شیلاتی کشور شده است و یا در مفهوم دیگر سرمایهگذاری در این حوزه کاهش یافته و واحدهای شیلاتی به تدریج غیرفعال و تعطیل شدهاند.
تقیپور با استناد به وضعیت عینی موجود در اقتصاد شیلات تاکید کرد: از آنجا که صنعت شیلات کشور سالهاست دچار فرسودگی شده بنابراین مفهوم دوم یعنی تعطیلی واحدهای شیلاتی علت اصلی کاهش اشتغال در این حوزه است.
سهم ناچیز شیلات در اقتصاد مازندران علیرغم ظرفیت بالا
وی سهم صنایع شیلاتی در اقتصاد مازندران را بسیار اندک توصیف کرد و گفت: با وجود ظرفیتهای بسیار بالای این حوزه اما نبود عواملی چون صنایع تبدیلی، سیستم حمل و نقل سریع و توانمند، بازارهای هدف قدرتمند و شرکت های بزرگ عرضه محصولات، باعث شده تا صنعت شیلات کشور آنچنان که شایسته است، پیشرفت نکند.
این کارشناس اقتصادی به بخشی از ظرفیتهای شیلات استان اشاره و عنوان کرد: قرارگیری در مجاورت دریا و امکان فروش ماهی و محصولات تازه، برخورداری از مهمترین ذخیره ماهیان خاویاری جهان و صادرات خوب این محصول، تولید ماهی کیلکا و امکان بهرهبرداری به صورت تازه، کنسروی و تولید نهاده تبدیلی مانند پودر ماهی از این محصول گوشهای از پتانسیل بالای مازندران در حوزه شیلات است.
تقیپور از صادرات محصولات شیلاتی این استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای قاره اروپا سخن گفت و بیان کرد: از ۱۵ هزار تن صادرات شیلات مازندران، بیش از ۵۰ درصد مربوط به ماهی تازه بوده که سهم عمده آن را ماهیان خاویاری به خود اختصاص داده است.
وی با انتقاد از نبود خاویار و کمبود ماهیان خاویاری در بازار مصرف داخل تصریح کرد: در شرایطی که تعداد تولید کننده ماهیان خاویاری مشخص است اما حداقل در بازار داخلی این محصول دیده نمیشود بنابراین وقتی یک محصول در بازار داخل نمود عینی ندارد چگونه ادامه توسعه برای آن محصول توجیه پذیر است.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری خاصیت فسادپذیری بالای ماهی افزود: این ویژگی همانند قابلیت سایر فرآوردههای گوشتی، نیازمند سیستم حمل و نقل پرسرعتی برای صادرات است و مسئله زمان در عرضه صادرات محصول تازه از اهمیت بالایی برخوردار بوده که این اتفاق نیازمند سرمایهگذاری بزرگی است.
تقیپور ایجاد شرکت های تولید کننده و حذف واسطهها را مصداق سرمایهگذاری بزرگ معرفی و خاطرنشان کرد: این امکان در گرو تضمین شرکتهای بزرگ در حفظ منابع شیلاتی و برداشت کنترل شده از دریا است. در مورد مزارع پرورش ماهی نیز این امکان وجود دارد که با ادغام چندین مزرعه شرکت بزرگ ایجاد شود.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف شیلات مازندران در زمینه صنایع تبدیلی گفت: میتوان با جذب سرمایهگذار در حوزه فرآوری محصولات شیلاتی از قبیل کنسرو و غذای بسته بندی امکان زمانی فروش ماهی تازه را افزایش داد و ارزش افزوده بسیار خوبی بدست آورد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ماهی تازه به دلیل فسادپذیری نمیتواند بیش از یک یا ۲ روز عرضه شود اما عرضه بسته بندی ماهی به صورت غذایی مانند فیله ماهی قابلیت فروش تازه ماهی را تا یک ماه افزایش میدهد بنابراین میتوان با استانداردسازی، بسته بندی مناسب و برندسازی ماهیان شمال کشور، سهم بازار را افزایش داد، همانند نمونههایی که با ماهیان جنوب و نیز فرآوردههای گوشتی کشور انجام میشود.
ظرفیتی مغفول به نام گردشگری شیلات
تقیپور به بهرهگیری از ظرفیت گردشگری در کنار شیلات اشاره و تاکید کرد: این قابلیت در شیلات دریایی استان مهیاست که گردشگر بتواند مراحل برداشت ماهی از دریا تا عرضه در بازار را از نزدیک دیده و لحظات بکر و خوشایندی را تجربه کند.
وی با بیان اینکه میتوان از طریق دریا با استفاده از ظرفیت گردشگری شیلات خلاءهای اقتصادی را پوشش داد، تصریح کرد: جای خالی اقتصاد شیلات میتواند با استفاده از این ظرفیت توسط گردشگری تحت پوشش قرار گیرد و همچنین این اتفاق سبب پویایی صنعت شیلات استان مازندران شود.