پایگاه خبری چهاردانگه نیوز: به گزارش بلاغ، ۱۷ آبان ماه امسال بود که یک بمب خبری در استان منتشر شد و تمام جغرافیای سیاسی و رسانه ای استان را تحت‌الشعاع خود قرار داد با این عنوان که “شهردار ساری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه کربلا دستگیر شد”.
پس از انتشار و رسانه ای شدن خبر، بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران، به حدس و گمانه زنی چرایی این دستگیری پرداختند. اما پاسخ روشن بود. با اندک تامل و توجه به سوابق شهرداری ها به ویژه شهرداری ساری و البته شورای شهر پاسخ آن نیز رسانه ای شد. علت دستگیری و بازداشت های شهردار، معاون و تعدادی از همکاران وی، اختلاس، ارتشاء و تخلفات مالی سازمان یافته در شهرداری و مجموعه های تابعه آن نظیر سازمان پسماند و … بوده است.
در آخرین اظهار نظرها اتهام جعل اسناد و برداشت از حساب شهرداری و اخذ رشوه از پیمانکاران به صورت سکه، طلا، ارز و … موجب دستگیری عباس رجبی شهردار ساری و ۵ متهم دیگر شده است. پیشتر نیز پنج عضو شورای شهر ساری به دلایل مالی دستگیر شده بودند و به طور کل شاکله و ساختار شهرداری و شورای شهر ساری از هم فروپاشید.
در ابتدای دستگیری شهردار ساری بسیاری از نزدیکان وی در آن سازمان ادعا می کردند که به دلیل نبودن اسناد کافی، وی به زودی آزاد می شود اما گذشت زمان نشان داد اسناد جمع آوری شده توسط اطلاعات سپاه مازندران آن قدر جدی و متقن می‌باشد که برخلاف گمانه‌زنی های اولیه، نه تنها از بازداشت رهایی نیافت بلکه دامنه دستگیری‌ها به سایر همکاران، بستگان درجه یک و تعدادی از پیمانکاران شهرداری نیز کشیده شده است.
ظاهراً این رشته سر دراز داشته و برخورد اطلاعات سپاه با مفسدان شهرداری به زودی فروکش نخواهد کرد. این امر نه تنها باعث ایجاد وحشت بین سایر افراد مظنون در شهرداری ساری شده است بلکه با توجه به دستگیری مدیرعامل شرکت گاز مازندران توسط سپاه، می‌توان انتظار دستگیری جمعی دیگر از مفسدین گردن کلفت فعال در سایر ادارات و دستگاههای دولتی را نیز داشت.
پیشینه فساد اخیر شهرداری ساری
در ۱۲ آبان امسال بود که رئیس‌کل دادگستری مازندران خبر از دستگیری یکی از نیروها و عوامل شهرداری ساری در راستای برخورد قاطع با فساد و رسیدگی به پرونده و برخورد با اینگونه جرائم، به صورت فوری و خارج از نوبت، منطبق با موازین قانونی داد.
این مقام عالی قضایی استان مازندران خاطرنشان کرده بود: دستگاه قضایی استان مازندران، در برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی به ویژه مسئولان در سمت‌های اجرایی دولتی و عمومی، هیچگونه مماشات و ملاحظه‌ای ندارد.
در اول شهریور امسال این مقام قضایی مازندران اعلام کرد: دستگاه قضائی تاکنون بیش از ۱۰ نفر از مدیران و مسئولان سابق شهرداری و چهار نفر از اعضای شورای شهر ساری را به اتهام اخذ رشوه، اختلاس، تضییع حقوق عمومی و سایر جرایم مالی مرتبط دستگیر کردند.
وی افزود: برخی از این افراد با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و ممکن است در آینده نزدیک به تعداد دستگیر شدگان اضافه شود.
گذشت و گذشت تا اینکه در ۱۷ آبان ماه امسال خبری انتشار یافت که مردم مازندران بویژه شهروندان ساروی را متاسف ساخت. خبر حکایت از این داشت که در پی رصد اطلاعاتی دقیق نیروهای امنیتی استان مازندران در ادامه مبارزه جدی و قاطع با فساد و در پی مشاهده تخلفات متعدد در شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار ساری دستگیر شد.
درمتن اخبار آمده بود که در ادامــه مــــبارزه جـــــدی و قاطع با فســـــاد و در پی مشاهده تخلــــفات متعدد در شـهرداری ســـاری، نیروهای امنیتی، ضمن رصــــد تخــلفـــات مــــالی و روابــط شبکــه‌ای موجود بین تعدادی از مدیران و کارشناسان، این بــــــار به دستگـیری شهردار ساری اقدام کردند.
همچنین معاون مالی شهرداری ساری به عنوان یکی دیگر از کلیدی‌ترین یاران عباس رجبی شهردار ساری، که در تخلفات گسترده شهرداری نقش اساسی داشت، را نیز دستگیر کردند و این در شرائطی است که شهرداری ساری در یک سال اخیر یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین نهاد اجرایی استان بوده و اغلب این حواشی حول محور فساد مالی بوده است.
پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادستان عمومی و انقلاب وقت ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهادها، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار گرفت.
و اما نکته اصلی
با گذشت ۲۰ روز از دستگیری شهردار ساری، شهر ساری هنوز بدون شهردار است. به‌طور قطع، شهر بزرگی بمانند مرکز استان مازندران، نمی‌تواند بدون شهردار امورات خود را آنچنانکه مورد انتظار شهروندان است، پیش ببرد. انتخاب شهردار، که در وظائف شورا قرار داده شده، گام اصلی برای رفع مشکل یادشده است، حال چرا با وجود تداوم بازداشت و به دست آمدن مستندات زیاد از تخلفات شهردار، ظاهراً اراده‌ای از سوی شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید دیده نمی‌شود.
باتوجه به اینکه شهرداری‌ها یک نهاد خدماتی و خدمت رسان به شهروندان هستند و روزانه هزاران نفر برای بهره‌مندی از خدمات مختلف به آن مراجعه می کنند، اما این شهر همچنان بدون مدیر در حال سپری کردن روزهاست. در این بین نارضایتی‌هایی از سوی شهروندان نسبت به دریافت برخی خدمات از شهرداری ساری نیز به گوش می‌رسد.
نظر به مطالبه و خواست مردم برای تعیین تکلیف شهرداری و جلوگیری از آسیب احتمالی به این مجموعه بزرگ، شورای شهر باید واکنش مناسبی از خود نشان داده و ضمن پذیرش تخلفات شهرداری، با استیضاح یا عزل شهردار موافقت نموده و برای انتخاب شهردار جدید با سوابق روشن و پاکدست اقدام کند.
زمانی که نهادی امنیتی با مجوز دستگاه قضایی و بر پایه مستندات کافی به دستگیری شهردار اقدام نمود و البته برپایه همین مستندات نه تنها زمان بازداشت شهرداری ادامه دارد، بلکه افرادی دیگر از این مجموعه نیز در مظان اتهام و دستگیری قرار گرفته اند، تعلل شورای شهر در استیضاح یا برکناری، در واقع این ذهنیت را ایجاد می‌کند که شورا یا در قبال اتهامات وارده به شهردار، که از منظر قضایی جزء جرائم است نه اتهام، مقاومت می‌کند و نمی‌خواهد این جرائم را بپذیرد و قصد حمایت از شهردار بازداشتی را دارد و یا، آنچنان به شهردار دستگیرشده دل بسته است که قصد دارد تا شاید به تبرئه او، بتواند همچنان شهردار بازداشتی را در جایگاه شهردار ساری حفظ کند! که طبیعی است در هر دو صورت این شورا از منظر افکار عمومی، راهی به غلط را می‌پیماید و هم برای مردم این شهر هزینه‌های سنگینی را بوجود می‌آورد.
اعضای شورای شهر ساری در مصاحبه های خبری گفته اند نباید امور اداری، خدماتی و عمرانی شهر متوقف شود، ولی ظاهراً واقعیت ماجرا چیز دیگری است. عدم انتخاب مدیر جدید برای سکانداری شهرداری ساری این فرضیه را در افکار عمومی شکل می‌دهد که اعضای شورا هنوز امیدوار به بازگشت (رجبی) به شهرداری هستند و هنوز نگاه حمایتی خود را از وی قطع نکرده‌اند؛ البته با این حساب که یقیناً می‌دانند شهردار بازداشت شده چه تخلفات سنگینی در پرونده خود دارد!.
سرانجام اینکه با توجه به اتفاقات افتاده در مجموعه شهرداری و شورای شهر، اعتماد مردم به این دو نهاد به‌صورت جدی آسیب دید. همچنین سرو سامان ندادن به وضعیت شهرداری ساری، نگاه امیدوارانه و حمایتی اعضای شورای شهر به عباس رجبی برای شهروندان و جامعه نخبگانی قابل درک نیست. این امر می تواند پنجره ای جدید برای رمز گشایی از روابط فی مابین شورا و شهردار باز کرده تا شهروندان و به صورت اخص رسانه‌ها بتوانند با نگاه ریزبینانه و دقیق علت این همه سهل انگاری و بی توجهی و همچنین جریان مستمر فساد اداری و مالی در شهرداری و شورای شهر ساری را بررسی کنند.
پایان ماجرا
برخورد قاطع اطلاعات سپاه مازندران با مفسدین اقتصادی و برهم زنندگان آرامش جامعه قابل ستایش است. دستگیری مفسدان اقتصادی در شهرداری ساری و شرکت گاز استان طی چند هفته جاری و رسانه ای شدن آن، رضایت عامه مردم را موجب شده است. اما همه هوشمندان جامعه می دانند ورود اطلاعات سپاه برای مقابله با سرطان فساد در شهرداری و … ناشی از کم کاری و کوتاهی عجیب نهادهای نظارتی ، بازرسی و حراست ادارات مذکور است.
اکنون جای این پرسش برای بسیاری از صاحب‌نظران و مردم باقی است که نهادهای نظارتی و حراست‌های شرکت گاز استان و شهرداری ساری چه وظایفی داشته و چه ترک فعل‌هایی مرتکب شده‌اند که این جرائم سنگین، تخلفات مالی، ارتشاء و تبانی به این سادگی در مجموعه‌شان رخ داده است. در این زمینه می‌توان در آینده به طور مفصل نوشت و مطالبه‌گری کرد. انشاءا…
