حذف کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی در دستگاههای اجرایی مصوبه وزارت کشور است که بتازگی با تصویب در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای بانک ها و موسسات مالی هم لازم الاجرا شد.
استانداری مازندران در ابلاغیه اش که نسخه ای از آن امروز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، تاکید کرد که تلاش دولت تدبیر و امید تحقق و اجرای دولت الکترونیک است و همسو با این رویکرد درخواست کپی از مدارک هویتی در ارائه خدمات به مردم توسط دستگاههای دولتی و سامانه بانکی ممنوع است.
بر اساس این ابلاغیه، فرایند اجرای دستورالعمل حذف کپی تحت نظارت دقیق قرار می گیرد و نتایج آن طی گزارشی به استانداری و سپس به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
اخذ کپی از مدارک هویتی شهروندان در دستگاههای اجرایی و بویژه بانک ها و موسسات از مشکلات مزمنی است که علاوه بر کند کردن ارائه خدمات به مردم، همواره سبب انجام هزینه اضافی و مشکل سازی برای شهروندان بوده است. استقرار دولت الکترونیک در سال های اخیر و پیوستن بیشتر دستگاههای اجرایی به آن سبب شده تا امکان دستیابی به سامانه یکپارچه و راستی آزمایی هویتی فراهم و اخذ کپی مدارک هویتی از موضوع خارج و کاری بیهوده شود.
طبق آمار اداره کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران بیش از ۹۰ درصد از دستگاههای اجرایی استان در حال حاضر به شبکه دولت متصل هستند.
کارشناسان معتقدند کاغذ بازی های ساختار اداری یکی از موانع بر سر راه اجرای حقوق شهروندی است که اجرای این طرح می تواند به تکریم ارباب رجوع در دستگاه اجرایی کمک شایانی کند.
اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف از سوی مسوولان و کارکنان دستگاه های اجرایی بر پایه اجرای حقوق شهروندی و طرح دولت الکترونیک بهتر از هر زمان دیگر می تواند به رفاه احتماعی در کشور بینجامد.
بر اساس آمارهای رسمی ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۸۰۵ نفر از جمعیت مازندران را افراد بالای ۱۵ سال تشکیل می دهند و ثبت احوال استان اعلام کرد که تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کردند.
مازندران بر اساس نتایج آخرین سرشماری حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
حذف کپی مدارک هویتی شامل کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی در دستگاههای اجرایی مصوبه وزارت کشور است که بتازگی با تصویب در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، برای بانک ها و موسسات مالی هم لازم الاجرا شد.
استانداری مازندران در ابلاغیه اش که نسخه ای از آن امروز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، تاکید کرد که تلاش دولت تدبیر و امید تحقق و اجرای دولت الکترونیک است و همسو با این رویکرد درخواست کپی از مدارک هویتی در ارائه خدمات به مردم توسط دستگاههای دولتی و سامانه بانکی ممنوع است.
بر اساس این ابلاغیه، فرایند اجرای دستورالعمل حذف کپی تحت نظارت دقیق قرار می گیرد و نتایج آن طی گزارشی به استانداری و سپس به وزارت کشور ارسال خواهد شد.
اخذ کپی از مدارک هویتی شهروندان در دستگاههای اجرایی و بویژه بانک ها و موسسات از مشکلات مزمنی است که علاوه بر کند کردن ارائه خدمات به مردم، همواره سبب انجام هزینه اضافی و مشکل سازی برای شهروندان بوده است. استقرار دولت الکترونیک در سال های اخیر و پیوستن بیشتر دستگاههای اجرایی به آن سبب شده تا امکان دستیابی به سامانه یکپارچه و راستی آزمایی هویتی فراهم و اخذ کپی مدارک هویتی از موضوع خارج و کاری بیهوده شود.
طبق آمار اداره کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران بیش از ۹۰ درصد از دستگاههای اجرایی استان در حال حاضر به شبکه دولت متصل هستند.
کارشناسان معتقدند کاغذ بازی های ساختار اداری یکی از موانع بر سر راه اجرای حقوق شهروندی است که اجرای این طرح می تواند به تکریم ارباب رجوع در دستگاه اجرایی کمک شایانی کند.
اداره شایسته امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف از سوی مسوولان و کارکنان دستگاه های اجرایی بر پایه اجرای حقوق شهروندی و طرح دولت الکترونیک بهتر از هر زمان دیگر می تواند به رفاه احتماعی در کشور بینجامد.
بر اساس آمارهای رسمی ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۸۰۵ نفر از جمعیت مازندران را افراد بالای ۱۵ سال تشکیل می دهند و ثبت احوال استان اعلام کرد که تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند خود را دریافت کردند.
مازندران بر اساس نتایج آخرین سرشماری حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
