آمار طلاق در مازندران از متوسط کشوری بالاتر است

به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه به نقل از فارس، علیرضا یونسی بعد از ظهر امروز در جلسه ساماندهی متکدیان غرب مازندران در سالن فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: مسئولان باید نسبت به معضلات اجتماعی موجود در شهرستان‌ها و شهرهای استان حساسیت به‌ خرج دهند و برای حل این معضلات باید تهدیدات را جدی گرفت و به عنوان یک هشدار با فرهنگ‌سازی حساسیت آن را به زیرپوست جامعه ببرند.

 وی با بیان اینکه متولی ساماندهی متکدیان سازمان بهزیستی است اما این سازمان به لحاظ کمبودهای اعتباری به تنهایی نمی‌تواند کاری صورت دهد و باید از همه توان موجود در استان، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها بهره‌گیری شود، افزود: برای این منظور در کنار کمک استانداری با احتساب جمعیت شهرستان‌ها و شهرها سهمی برای تأمین اعتبار سالانه در هر شهرستان مشخص و در نظر گرفته شود و برای کاهش فشار مالی به شهرداری‌ها با کمک بخشداران، دهیاری‌ها هم با شیوه یاد شده سهمی پرداخت کنند تا فضای استان عاری از متکدیان شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با اعلام اینکه آمار طلاق در استان از متوسط کشوری بالاتر است، تصریح کرد: حدود ۱۴ درصد طلاق‌ها در همان یک‌سال نخست آغاز زندگی صورت می‌گیرد و مسئولان باید به این تهدید جدی توجه کنند و با حوزه‌بندی مناطق در شهرستان‌ها، شهرها و روستاها حتی از معتمدان برای پیشگیری از تکرار چنین وقایع ناگواری بهره‌گیری کنند.

وی ادامه داد: در شهرستان‌ها و جلسات شورای فرهنگ عمومی به فراخور فرهنگ منطقه باید برنامه‌ریزی‌های اساسی با وجاهت اجرایی داشته باشیم و همه مسئولان از جمله فرمانداران و ائمه جمعه حساسیت به‌خرج دهند.

یونسی گفت: در راستای برنامه‌های ملی کاهش طلاق در استان سندی تدوین شده است و جلسه‌ای هم برای این منظور برگزار شده است و دنبال آن هستیم تا معضل طلاق تا حدود قابل قبولی کاهش یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در بخش دیگری از این نشست به طرح دریا نیز اشاره‌ای کرد و گفت: طرح‌های سالم‌سازی دریا از اول خرداد در مازندران اجرایی می‌شوند و یک‌شنبه آینده در استان این جلسه با حضور فرمانداران برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در بحث اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال قرارگاهی در استان تشکیل شده است و همانند این قرارگاه نیز باید در شهرستان‌ها قرارگاه اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.

یونسی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به نکات مهمی از جمله ظرفیت‌های توسعه‌ای شهرستان‌ها مشخص شوند و برای این منظور با تشکیل اتاق فکری با حضور نخبگان و اهل فن از نظرات اندیشمندان صاحب‌نظر بهره‌گیری شود.

وی اظهار کرد: برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی لازم است مسئولان به ویژه فرمانداران حوزه اختیاراتی که لازم است را مشخص و برای تفویض اختیارات مورد نیاز به استان اعلام کنند تا برای آن اقدام شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران در پایان گفت: مازندران برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه‌های مختلف است و لذا برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در کنار شناخت درست نیازمند پیگیری لازم مجدانه است و باید فضا برای حضور سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در راستای قوانین باز شود.