خبرگزاری فارس سوادکوه ـ عمران اکبرنژاد| با نگاهی به شرح وظایف فرمانداران به عنوان نماینده ارشد دولت در شهرستان‌ها به نقش کلیدی و اثرگذار وی در تسهیل فعالیت‌ها پی می‌بریم و وجود فرمانداری‌های ویژه هم بیانگر قدرتمند‌کردن برخی فرمانداری برای اثر‌گذاری بیشتر است و البته تأکید کارشناسان برای تبدیل وضعیت سرپرستان فرمانداری به فرماندار هم در راستای ضرورت استفاده بهینه از جایگاه فرماندار در توسعه شهرستان محسوب می‌شود.
استان مازندران دارای ۲۲ فرمانداری است که سه فرمانداری آن در تنکابن، آمل و بابل دارای عنوان «ویژه» هستند و با نگاهی به سایت استانداری مازندران، تنها شهرستان دارای سرپرست فرمانداری برای شهرستان سوادکوه است که عین‌الله طالبی با سابقه ۳۰ سال در بخش‌های مختلف فرمانداری شهرستان سوادکوه که به دلیل جانبازی می‌تواند سال‌های دیگری را هم به فعالیت خود ادامه دهد با انتصاب سعید یزدانی به عنوان فرماندار نوشهر در ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ به عنوان سرپرست فرمانداری سوادکوه منصوب شد.
اقبال عمومی طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به عین‌الله طالبی که در اظهار‌نظر‌های مختلف و از تریبون‌های رسانه‌ای، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بیان شد حکایت از آن دارد که پشتیبانی عمومی قابل توجهی برای مهم‌ترین گزینه فرمانداری شهرستان سوادکوه وجود دارد و سخنان صریح کمال علی‌پور نماینده مازندران در مجلس شورای اسلامی در حمایت از عین‌الله طالبی هم بر اهمیت انتصاب وی به عنوان چهاردهمین فرماندار سوادکوه افزوده است.
شهرستان سوادکوه دارای عقب‌ماندگی‌های انباشته‌شده‌ای است که انتخاب مدیر ارشد بدون کارنامه قابل توجه و انتخاب با شاخص‌های سیاست‌زدگی به آن صدمه می‌زند و تداوم عنوان سرپرستی برای فرماندار شهرستان هم با توجه به تفاوت اختیارات فرماندار با سرپرست فرمانداری هم به مسیر فعالیت‌های توسعه‌محور را مختل می‌کند و نوعی رکود در تصمیم‌های بزرگ را به همراه دارد.
اگر فرمانداران ویژه را به عنوان مدیرانی با دستان باز‌تر در نظر بگیریم، سرپرستان فرمانداری را می‌توان با محدودیت‌های نوشته‌شده و نانوشته توصیف کرد که با ارتقای آن به فرماندار می‌توان شاهد ایجاد تفاوت‌های ملموس بود که نوع مدیریت فرماندار و استفاده از توانمندی‌ها و داشته‌های شهرستان در دست‌یابی به آن اهداف کمک می‌کند.
به نظر می‌رسد تسریع در تعیین‌تکلیف مدیر ارشد شهرستان سوادکوه در اتاق ۳۰۱ فرمانداری با توجه به ماه‌های پایانی دولت دوازدهم و فعالیت سال اول نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.
/۸۶۰۱۵/ج