گفتنی است که در جلسه امروز شنبه شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی مسائلی همچون حدود قانونی بهره برداری معادن و همچنین مشکلات پسماند نیز مطرح شد که اولی به جلسه ای دیگر و بررسی دقیق تر و دیگری نیز از مسائل جلسه خارج شد.
مالیات بر ارزش افزوده شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی
یکی از مباحث مطرح شده در این نشست دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی است.به اعتقاد مسئولان شهرک های صنعتی مازندران ، شرکت های خدماتی نهادهای هزینه محور هستند و درامد آنها بر پایه شارژ است که امور مالیاتی بر شارژ شهرک ها مالیات بر ارزش افزوده می بندد.
مخالفان این شرایط همچنین گفته اند که درآمد شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی صرف خدمات امورات شهرک می شود در حالی که از این درآمد مالیات دریافت می شود.
مخالفان پیشنهاد دادند که شرکت های خدماتی معاف از مالیات ارزش افزوده شوند و این مسئله به صورت مصوبه به شورای گفت و گوی ملی برای تصحیح قانون ارسال شود.
مسئولان امور مالیاتی نیز در این جلسه اظهار داشتند که مسئولان شهرک های صنعتی شارژ شهرک ها را جزء درآمدهای خود ثبت و شناسایی کرده و اظهارنامه مالیاتی به همین خاطر برای آن ارائه می شود.
به گفته این مسولان در صورت ثبت نشدن این دریافتی، امور مالیاتی نیز به دنبال مالیات نخواهد بود و برای کوتاه مدت می توان از ان بهره برد تا بتوان قانون را تصحیح کرد.
علاوه بر ان امور مالیاتی مازندران اظهار داشت ، راه حل دیگر کوتاه مدت این است که شارژ دریافتی خود را به صورت شارژ ثبت کنند تا در محاسبات مالیاتی با نرخ صفر محاسبه شود.
آزمون های تخصصی سد راه مجوز شرکت های حمل و نقل
استان مازندران به دلیل حجم تولیدی در بخش کشاورزی و صنعتی همواره مشکل در حمل و نقل بین المللی داشته است که فقدان شرکت های بین المللی از بزرگ ترین آن است.
در جلسات متعدد شورای گفت و گو مقرر شد پنج شرکت حمل و نقل بین المللی در استان مستقر شوند که سرمایه گذاران آن نیز مشخص و معرفی شدند، اما برگزاری آزمون های تخصصی برای دریافت مجوز در حال حاضر این شرکت ها را با بن بست روبرو کرده است.
منتقدان در این نشست مطرح کردند که به دلیل آزمون های سخت تخصصی دریافت مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی، سرمایه گذاران از این آزمون رد شده و عملا سرمایه آنها بر زمین مانده است.
منتقدان با بیان اینکه برخی از این شرکتها حتی اقدام به خرید وسیله نقلیه نیز کردند ، اعتقاد داشتند که این آزمون های تخصصی غیر قابل عبور هستند و باید برداشته شوند.
استاندار مازندران نیز به متن قانونی برگزاری آزمون ورود کرد و گفت: بر اساس نوشته قانون ” شرکت ها برای دریافت مجوز در صورت ضرورت باید در آزمون تخصصی شرکت کنند” و با برداشتن ضرورت می توان مشکل را برطرف کرد.
اما مسئولان اداره کل حمل و نقل جاده ای این تفسیر را نپذیرفتند و ادعا کردند : قانون گذار می گوید در صورت ضرورت و یکی از ضرورت دریافت مجوز شرکت های حمل و نقل بین المللی عبور از ازمون تخصصی است که در تمام دنیا برگزار می شود.
مقرر شد این مسئله به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و در آنجا حل و فصل شود.
در جلسه امروز شورای گفت و گوی مازندران هیچ مصوبه ای تصویب نشد.
