مازندران پارک ملی نیست

پایگاه خبری چهاردانگه: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت و گو با مازند مجلس گفت:استان مازندران با توجه به پتانسیل موجود و ظرفیتهای بالای طبیعی و اقتصادی از فقری توجیه ناپذیر رنج می برد. «دکتر عالیه زمانی» افزود: واقعیت این است که فرآیند توسعه در مازندران  بخاطر وجود ساختارهای ناهمگون بسیار سخت تر و پیچیده تر از سایر استانهای کشور است و صرفا با شعار و سخنرانی و همایش محقق نخواهد شد.

وی تصریح کرد: پژوهشی در سیمای اقتصادی استان مازندران به وضوح نشان می دهد که در طول سالهای گذشته این خطه مستعد علیرغم پتانسیل بالای تولیدی در تمامی زمینه ها، از کمترین میزان سرمایه گذاری های توسعه آفرین در قیاس با بسیاری از استانهای کشور برخوردار بوده و هم اکنون از نارساییهای عدیده ای رنج می برد. وی گفت: متاسفانه امروزه نارسایی های بغرنجی که بخش اساسی آن ریشه در ناکارآمدی سیاستهای مدیریتی و عدم برنامه ریزی درون استانی و همچنین بخشی از آن نیز ریشه در عدم توازن در توزیع عادلانه سرمایه و امکانات در سطح کلان دارد،شرایط ناگواری را بر اقتصاد مازندران تحمیل نموده است.

دکترزمانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نبض اقتصاد در مازندران کند می زند گفت: واقعیت این است برای درمان اقتصاد بیمار مازندران ابتدا باید توانمندیهای محیطی استان یعنی فاکتورهایی که برای حرکت به سمت توسعه نیاز است را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و سپس در پرتو یک برنامه مدون و سنجیده به بهره وری بهینه از این فاکتورها و توانمندیها اقدام نمود.وی گفت:استان مازندران دارای بیشترین مولفه های تولید و توسعه است اما مشکل اساسی و اصلی در نبود برنامه ای مدون و نامشخص بودن استراتژی توسعه است.

دکتر زمانی گفت:تولید انواع محصولات کشاورزی، نیروی کار ارزان و فراوان، پتانسیل های مختلف اقتصادی از قبیل دریا، جنگل، منابع و مواد معدنی و مواردی دیگر از جمله مهمترین بسترهای تولید و توسعه در مازندران به شمار می رود که با اندکی سرمایه گذاری و حمایت مالی می توان به بهترین صورت از آنها استفاده نمود و بسیاری از مشکلات معیشتی از جمله بیکاری را کاهش داد.

وی گفت:بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد مازندران در طول  سالیان اخیر رو روند امیدوارکننده ای را طی نکرده است.

دکتر زمانی گفت:بروز انواع بحران های اقتصادی به خصوص نابسامانی و سر در گمی بازار و عدم توازن در میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه نوسان شدید قیمتها به ویژه در بخش کشاورزی، معضل بیکاری، فقدان سرمایه گذاری های بزرگ ملی، اتلاف منابع و امکانات و پایین بودن بهره وری از مهمترین عوامل رکود اقتصادی در مازندران به شمار می رود.

وی افزود: تا زمانی که برنامه ای درست و معقولانه برای ترمیم و حل معضلات و تنگناهای فوق نداشته باشیم ،توسعه اقتصادی مازندران تنها در حد یک شعار کما فی السابق باقی خواهد ماند.

دکتر زمانی گفت: بررسی معضل اپیدمی فروش اراضی کشاورزی در استان نشان می دهد که این بحران به خودی خود بیانگر سیاستهای نارکارآمد در مقوله توسعه کشاورزی در استان بوده است.

وی افزود: اگر کشاورزی در استان مازندران از ارزش افزوده معقولانه ای برخوردار بود کشاورز به هیچ رو به فروش اراضی خود مبادرت نمی کرد.

وی گفت: یکی از اشکالات نظام اقتصادی در مازندران عدم حضور اتحادیه های کشاورزی در سیستم بازار است از این رو هنوز قیمت بسیاری از کالاهای تولیدی از جمله محصولات را دلالان و واسطه ها تعیین می کنند و هنوز بسیاری از محصولات کشاورزی برای تبدیل به فرآورده های دیگر که دارای ارزش افزوده فراوانی نیز هستند، به استانهای دیگر انتقال می یابند که همین امر در فرار سرمایه از استان و رکود اقتصادی موجود نقش به سزایی دارد.

این مدرس دانشگاه گفت: سوال بسیاری از مردم مازندران این است که چگونه استانهایی نظیر کرمان، سمنان و یزد با حداقل امکانات به بیشترین درجه رشد اقتصادی نائل می شوند و در عوض استانی به ویژگیهای مازندران در حداقل توسعه باقی می ماند؟ چه استراتژی و مدیریتی آنها را به سطوح بالای توسعه رساند که اجرای آن در مازندران ممکن نیست؟

وی تصریح کرد:واقعیت این است که مشکل اساسی عقب ماندگی اقتصادی مازندران در زیر سیمای طبیعی و پوشش سبز فریبنده آن پنهان است. وی افزود:این یک حقیقت انکارناپذیر است که  متاسفانه در مازندران همه چیز قربانی نگاه فانتزی و رمانتیک برنامه ریزان و تصمیم سازان اقتصادی پایتخت نشین شده است، نگاهی که استان سرسبز و مستعد مازندران را بعنوان پارک ملی و محلی برای تفریح و تفرج مردم سایر استان ها می خواهد. وی افزود: با توجه به این دیدگاه باید گفت، مازندران یکی از مظلومترین و ضعیف ترین مناطق اقتصادی کشور می باشد.

دکتر زمانی افزود:نگاهی به روزگار اقتصادی نه چندان دور نشان می دهد که زمانی وضعیت اشتغال در مازندران به گونه ای بود که منجر به جذب نیروی کار از سایر استانها می شد اما امروز این روند کاملا بر عکس شده است و جوانان مازندرانی برای یافتن کار باید راهی سمنان و کرمان و یزد و … شوند.

وی گفت: دلیل چنین وضعیتی هم کاملا روشن است. برای اینکه آنها از موقعیت های استثنایی که در تشکیلات  تصمیم ساز و برنامه ریز داشتند نهایت استفاده را نمودند و با اختصاص بیشترین طرح ها و پروژه های عمرانی به استان خود، موجبات گستردگی تولید و رونق اقتصادی منطقه خود را فراهم نمودند، اما کشاورز مازندرانی همچنان در زمین های باتلاقی شالیزار گرفتار است و محصولات به اصطلاح استراتژیک او نیز به ثمن بخس هم نمی ارزد.دکتر زمانی گفت: بررسی ها نشان می دهد روند تقسیم سرمایه گذاری های کلان ملی و اختصاص پروژه های  تولیدی در بین استانهای کشور چندان عادلانه نیست.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه رویه ای در کشور ما وجود دارد که طی آن برخی از استان ها  می توانند به مدد نمایندگان قوی و کارآمد خود در مجلس، بیشترین پروژه های ملی را از رهگذر لابی های سیاسی به خود اختصاص دهند،گفت: نقش تاثیرگذار نمایندگان مردم استان در مجلس در راستای تبیین شرایط ناگوار اقتصادی استان و رایزنی با وزراء برای تخصیص اعتبار و بودجه لازم به پروژه های استانی به ویژه به ۳ هزار پروژه نیمه تمام بسیار مهم است.

وی افزود: پرواضح است تحقق این مهم مستلزم تعامل ، همکاری و همدلی نمایندگان مردم و استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان است که متاسفانه چنین رویه ای را در مازندران کمتر شاهد هستیم.

دکتر زمانی گفت:متاسفانه فقدان سیاست های مستمر، منسجم و هدفمند موجب شده است که بنیان های اقتصادی مازندران تقریباً در تمامی زمینه ها از کشاورزی گرفته تا گردشگری، صنعت و خدمات و بازرگانی با رکودی فزاینده مواجه باشد، که آثار نامطلوب آن گریبان  همه را گرفته است.

وی افزود:حقیقت غیرقابل انکار آن است که در حالیکه صنعت در مازندران قربانی کشاورزی شده است، کشاورزی در این استان نیز چندان تعریفی ندارد.

دکتر زمانی گفت: از این رو ضروریست مسئولان برنامه ریز و تصمیم ساز چه در سطح ملی و چه در سطح استانی به تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم مازندران توجهی اساسی نمایند و با تقویت زیرساخت ها و سرمایه گذاری های موثر و نیز اصلاح برخی ساختارهای ناهمگون به رکود حاکم بر اقتصاد مازندران پایان بخشند ./مازند مجلس