چگونگی جدایی میاندرود از ساری و چالش های پیش رو

پایگاه خبری چهاردانگه: شاید کمتر کسی فکر میکرد که چند سال پس از یک اقدام ناگهانی در حوزه استحفاظی شهرستان ساری که منجر به تجزیه شهرستان و مستقل شدن بخش میاندرود شد همچنان شاهد تبعات این جدایی باشیم و این ماجرا هر روز ابعاد تازه تری به خود بگیرد.اینکه چرا افکار عمومی ساری هنوز این مسئله را برای خودش مهم می داند و مسببان این جدایی را به چالش می کشد نکته ای است که باید به آن پرداخته شود. در بررسی این اقدام و نگاهی گذرا به شرایط زمانی چنین تصمیمی ،یکی از مواردی که به طور جدی محل پرسش است تصدی پست های مهم آن روزها توسط کسانی بود که از اهالی میاندرود بودند.

در آن روزها “علی اصغر یوسف نژاد” در مقام نماینده شهرستان به همراه “منصور علی زارعی” در مقام فرماندار شهرستان و “هادی ابراهیمی” که معاونت سیاسی و امنیتی استاندار مازندران را بر عهده داشت از اهالی منطقه میاندرود بودند.

با نگاهی اجمالی به این لیست و تعلق جغرافیایی مسئولان باید به مردم حق داد که علاوه بر برخی قوانین که در تفکیک میاندرود نقش داشتند،نگاه منطقه گرای این افراد و اجماع و اعمال نفوذ آنها احتمالا در تسریع امور نقش ویژه ای داشته است.

برخی از این افراد اینگونه استدلال می کنند که این قوانین مربوط به تقسیمات کشوری هستند و وزارت کشور “سر خود” در این باره تصمیم گرفته است و “ما” در اجرایی شدن این تصمیم نقشی نداشته ایم.این دوستان ظاهرا فراموش کرده اند که به برکت انقلاب اسلامی بسیاری از قوانین و اسناد در معرض دید مردم قرار دارند و فارغ از توجیهات و گریزهای سیاسی آنها ، مردم خودشان قضاوت عادلانه ای خواهند کرد و اگر شبهاتی در این اقدام نمی دیدند قطعا اینطور پیگیر ماجرا نبودند.

اما چه عواملی در تازه ماندن این موضوع نقش دارند؟ چه کسانی بیشترین زیان را از ادامه این بحث خواهند دید؟ آیا تعلقات حزبی و جناحی در کمرنگ شدن این اتفاق موثر خواهند بود؟

سرنوشت کاندیداهایی که خاستگاهشان منطقه میاندرود است چه خواهد شد؟ و بالاخره اینکه مهمترین دلایل اهمیت یافتن این جدایی برای مردم ساری چه هستند؟ در روزهای آتی به همه این پرسش ها پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید.

یکی از مهمترین مشخصه رویکرد های سیاسی در کشورهای جهان تکیه بر هماهنگی و همبستگی بین اقوام و ملل مختلف است.در داخل کشورها با حذف مرزبندی و آموزش به شهروندان در راستای اتحاد و هماهنگی بیشتر با هم و همچنین برجسته کردن نقاط مشترک در تلاشند تا نیروی های فرساینده و متضاد را مهار کنند و با ایجاد شرایط مناسب  در راستای تعریف فهم مشترک و تبیین افق های مشترک در بین اعضای جامعه دست به تدوین قوانین زده و در راستای اصلاح رفتار اقدام نمایند.

 در این میان با توضیع متناسب قدرت و ثروت انگیزه آن تعداد از افرادی که مترصد استفاده از شرایط نابرابر سیاسی و اقتصادی هستند از بین رفته و زمینه برای نزدیک شدن مردم در جغرافیای مورد نظر آماده می شود.

متاسفانه در کشور ما و به ویژه در مازندران مشاهده می شود که مسئولان به جای به کار بردن تکنیک های جمعگرایی و از بین بردن مرزها هر چه بیشتر به دنبال مرزبندی و جدا کردن مردم از هم به بهانه های مختلف هستند.یکی از متداول ترین این بهانه ها استقرار فرمانداری برای کسب بودجه بیشتر از پایتخت است. دلیلی که نه قابل استناد است و نه اساسا به سود استان خواهد بود.

وقتی شما بین افرادی که در یک موقعیت جغرافیایی با نقاط مشترک بسیار که برای هزاران سال در کنار هم زندگی کردند و برای قلمرو بزرگتر جنگیدند شروع به مرزبندی و خط کشی جغرافیایی می کنید ناخودآگاه در حال تبدیل کردن این آدم ها به رقبایی هستید که هم افق دیدشان را محدود کرده اید و هم با کوچک کردن قلمرو زیستیشان در جهانبینی آنها هم محدودیت هایی ایجاد کردید.

اختلال در فهم این آدم ها از زیست – جهان  و هستی پیرامونشان در آینده ضربات بدی به روند توسعه استان خواهد زد.سال هاست که در شمال کشور و به ویژه در استان مازندران پروژه تجزیه شروع شده است. هم در مقیاس کلان که مربوط به تجزیه استان است و هم در مقیاس خُرد که مربوط به تجزیه شهرستان ها است.

اگر خوشبینانه نگاه کنیم و معتقد باشیم که برنامه هدفمندی در پس پرده این “واگرایی” ها و سیاست کوچک شدن قدرت در مازندران وجود ندارد اما در عمل دیده می شود که اقدامات در همین راستا در حرکتند.

هر مرزی که تعریف می شود ولو روی کاغذ ،آثار روانی و جامعه شناختی خاص خودش را در میان مردم جامعه خواهد داشت به ویژه در مازندران که زمینه انشقاق فراهم است و بنا بر دلایل تاریخی باید مراقبت بیشتری درانجام این دست کارها به خرج داد.چالش ایجاد تفرقه و چالش محدود شدن قدرت منطقه ای از مهمترین معضلات این روند تجزیه سالاری است که در سال های گذشته حاکم بود.

پرسش ها یی که باید پاسخ داده شوند هم اینست که آیا با نگاهی چند وجهی و کلان می توان جدا کردن مردم هم فرهنگ و مرزبندی جغرافیایی بین آنها را به بهانه کسب بودجه بسیار ناچیز دولتی توجیه کرد؟ آیا راه کسب بودجه تنها و تنها در تجزیه و نهادینه کردن واگرایی در کانسِپت افراد آن اجتماع است؟ خروجی اعمال کردن این واگرایی ها کدامند و آیا جز چند میلیارد پولی که خیلی بیشتر ازآن را میشد از روش های دیگر فراهم کرد،ومعلوم هم نیست چه مقدار کارایی و اثر بخشی داشته باشد چه چیز مهمی که بتوان از آن به عنوان “دستاورد” نام برد تحصیل شده است؟ در بخش های بعدی به مصادیق و تحلیل اشکالات تفکر تجزیه سالار در استان پرداخته خواهد شد. با ما همراه باشید./وارش نیوز