به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخریب ۱۴و یلای لوکس درآمل خبرداد وگفت: در برخوردهای قانونی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ مماشات و اغماضی ندریم وهمواره در تلاش هستیم با هرگونه تخلف درتغییر کابری اراضی مقابله کنیم.
اکبری با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رئیس قوه قضائیه است تصریح کرد: اجرای حکم تخریب وقلع وقمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری واطاله دراجرای حکم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضائی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه وپیگیری دادستانی تخریب وآزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با بیان اینکه دستگاه قضائی استان هیچ گونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست اضافه کرد: تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳ هزارمتر مربع دراجرای ماده ۳قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها (قلع وقمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضائی، کارشناسان امور اراضی، حقوقی وحراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل ونیروهای انتظامی، انجام واراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
حجت الاسلام اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد وهشدار می‌دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان بابیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضائی استان است اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از تخریب ۱۴و یلای لوکس درآمل خبرداد وگفت: در برخوردهای قانونی و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز هیچ مماشات و اغماضی ندریم وهمواره در تلاش هستیم با هرگونه تخلف درتغییر کابری اراضی مقابله کنیم.
اکبری با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از مطالبات جدی رئیس قوه قضائیه است تصریح کرد: اجرای حکم تخریب وقلع وقمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری واطاله دراجرای حکم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدام‌های ضربتی و جدی دستگاه قضائی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه وپیگیری دادستانی تخریب وآزادسازی شد، این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصه‌های باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
عالی‌ترین مقام قضائی استان با بیان اینکه دستگاه قضائی استان هیچ گونه تبعیضی بین دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست اضافه کرد: تخریب ۱۴ ویلای لوکس به مساحت ۳ هزارمتر مربع دراجرای ماده ۳قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها (قلع وقمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضائی، کارشناسان امور اراضی، حقوقی وحراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل ونیروهای انتظامی، انجام واراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
حجت الاسلام اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد وهشدار می‌دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان بابیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضائی استان است اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.
