با وجود تمامی استعدادها و ویژگی‌های معدنی در استان مازندران، متاسفانه وضعیت مدیریت معادن در استان مانند کلاف سردرگمی است که ردپای برخی سیاسیون نیز در آن دیده می شود، از سوی دیگر وجود آمارهای متناقض در حوزه مدیریت این وضعیت نشان می دهد که باید چاره‌ای در این حوزه اندیشیده شود.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، استان مازندران از جمله استان‌های مستعد و دارای ظرفیت‌های مناسب در حوزه معدن است، معادن و ظرفیت‌های معدنی این استان گرچه امروز نه چندان مورد توجه قرار نمی گیرد اما دارای پتانسیلهای مهمی برای اشتغال زایی است.
طبق اعلام وب سایت رسمی استانداری مازندران، در بررسی وضعیت موجود معدن استان، در حال حاضر در استان ۵۲ فقره پروانه اکتشاف موجود است و تاکنون تعداد ۸ فقره اجازه برداشت با میزان استخراج بیش از ۲۳۰۰ تن در استان گزارش شده است، درحال حاضر در استان مازندران تعداد ۱۳ فقره گواهینامه کشف با میزان ذخیره ۷۱۸۲ هزارتن و هزینه عملیات ۹۹۴ میلیون ریال موجود بوده و تعداد ۱۴۵ فقره پروانه بهره برداری معدنی با اشتغال ۳۲۵۶ نفر و سرمایه گذاری ۳۹۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال و ظرفیت استخراج قریب به ۱۰ هزار تن و ذخیره قطعی ۴۴۴ هزار و ۱۰۸ تن ثبت شده است.
آنچه در فضای معادن استان مازندران نمود بیشتری دارد، لابی‌ها و ردپای سیاسیون و منتفذین در دریافت مجوزهای معدنی است. معادن شن و ماسه و سایر معادن پرطرفدار در مازندران از اقبال بیشترین اطرافیان مسئولان در استان برخوردار هستند.
سود هنگفت دایر کردن معدن در استان به گونه‌ای است که به عنوان مثال امروز در محور هراز فضای زیادی به این معادن اختصاص یافته و کوه خواری و رودخانه خواری در سایه عدم نظارت سازمان صنعت و معدن، اداره کل منابع طبیعی و نیز محیط زیست رواج یافته است.
با همه این احوال، تناقض در وضعیت نیاز استان به استخراج های معدنی موجب ایجاد سردرگمی در این حوزه شده است. در نشست اخیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بخش خصوصی از اشباع بودن بازار و نبود مشتری برای تولیدات شن و ماسه خبر داد در حالی که مسئولان صنعت و معدن از کمبود و ضرورت دایر شدن معادن جدید سخن گفتند.
محمدپور، رئیس سازمان صنعت و معدن مازندران از ایجاد مجتمع های معدنی در مازندران گفت و بیان کرد که با ایجاد مجتمع ها و واگذاری آن به فعالان سابق شن و ماسه میزان تولید افزایش یابد اما متولی بخش خصوصی این حوزه نظر دیگری دارد.
از سوی محمدپور از وجود فشارهای مسئولان ارشد استانی در گذشته و نیز سیاسیون در واگذاری معادن سخن گفته و به نوعی تلاش کرده است این سازمان را از مسئولیت آشفتگی وضعیت معادن استان مبرا کند.
معاون معادن و فرآورده های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به بررسی وضعیت معادن استان اختصاص داشت، با بیان اینکه در مازندران مقدار ساخت و سازها زیاد است، اظهار کرد: ۶۰ معدن کوهی شن و ماسه فعال در مازندران نیاز استان را به شن و ماسه تامین می کنند.
برسان با بیان اینکه یک معدن امکان دارد ۱۰۰ هکتار ذخایر معدنی داشته باشد، تصریح کرد: منابع طبیعی برای صیانت از محیط زیست در ابتدا، اجازه برداشت از یک و نیم هکتار می دهد که در صورت رعایت قوانین و دستوالعمل ها واگذاری عرصه برای برداشت بیشتر افزایش می‌یابد.
وی از ایجاد ۵ مجتمع معدنی شن و ماسه در استان خبر داد و گفت: برای ایجاد یک مجتمع ۵۰ هکتاری در غرب استان، ۴۰ هکتاری در آمل و ۷۰ هکتاری در تلمادره ساری موافقت اصولی ایجاد شده شده است. اگر این چند مجتمع معدنی فعال شوند مشکل نیاز استان به شن و ماسه تامین می‌شود.
معاون معدن و فرآورده های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خاطرنشان کرد: دو نقطه دیگر را نیز برای ایجاد مجتمع های معدنی شن و ماسه در شرق استان انتخاب کرده‌ایم که منتظر جواب نهاده‌های پاسخگو هستیم.
وی، محدودیت‌های منابع طبیعی در واگذاری عرصه معدنی یکی از مشکلات و مطالبات جدی معدن داران دانست و اظهار کرد: بسته به شرایط آب و هوایی و منطقه ای مازندران حساسیت‌ها به واگذاری عرصهی معدنی، زیاد است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه مازندران نیز در سخنانی با بیان اینکه ۶۰ واحد معدنی فعال کوهی با یک شیفت کاری در مازندران فعالیت می کنند، اظهار کرد: ۴۰ واحد تولیدی نیز آماده نصب ادوات و تجهیزات هستند که اگر این اتفاق رقم بخورد شاهد افزایش تولید بیش از نیاز استان و کمبود بازار برای فعالان معادن شن و ماسه هستیم.
سرمستی با بیان اینکه اگر معادن رودخانه‌ای نیز به سمت برداشت از معادن کوهی بروند دیگر نمی‌توان جلوی تعطیلی معادن را گرفت، اظهار کرد: ایجاد مجتمع‌های معدنی، مشکلی را بر مشکلات تولیدکنندگان اضافه می‌کنند، در منطقه‌ای از آمل که ۳۰ معدن شن و ماسه کنار یکدیگر در حال فعالیت هستند ایجاد یک مجتمع شن و ماسه چه معنی دارد؟ در صورت تحقق آن ادامه حیات این معادن با مشکل جدی مواجه می‌شود.
وی، مجتمع های معدنی را موجب بیکاری دیگر معادن در استان دانست و اظهار کرد: ایجاد مجتمع های معدنی در مکانی که احتیاج به آن احساس نمی شود باید منتفی کرد.
وی خواستار ایجاد کمیته‌ای تخصصی از دستگاه‌های مختلف برای موافقت اصولی با افزایش عرصه فعالیت معادن شن و ماسه شد و اظهار کرد: این کمیته می تواند مشخص کند چه مقدار برای افزایش عرصه فعالیت معدنی نیاز است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه مازندران با بیان اینکه منابع طبیعی در چند سال گذشته همراهی خوبی در واگذاری عرصه فعالیت معدنی داشته است، اظهار کرد: قبلا عرصه فعالیت ابتدایی معادن ۲۰۰۰ متر بود که امروز به ۱.۵ هکتار رسیده است و با دستور رئیس سازمان منابع طبیعی نیز تا ۲ هکتار مجوز داده می‌شود.
سرمستی با انتقاد از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت در واگذاری مجتمع های معدنی به فعالان سابق معادن رودخانه ای اظهار کرد: اگر تصمیم گرفته شده که مجتمع‌های معدنی به فعالان سابق معادن شن و ماسه رودخانه ای تعلق بگیرد دیگر چرا آن را به مزایده می‌گذارند؟ یقینا فردی که پول بیشتری داشته بدون داشتن تخصص و تبحر امتیاز بیشتری در تصاحب مجتمع های معدنی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با بیان اینکه فعالان معادن شن و ماسه درصدد برداشت از رودخانه نیستند، اظهار کرد: اگر فضا برای فعالیت معدن کوهی ایجاد شود تولیدکنندگان مشکلی ندارد.
عبدالله مهاجر با بیان اینکه می توان با ایجاد زمان بندی درست برداشت از رودخانه ها فعالان سابق را وارد این عرصه کرد، گفت: اگر قبل از فصل کشت؛ برداشت از رودخانه صورت گیرد و در فصل کشاورزی تصحیح و سالم سازی بستر رودخانه‌ها صورت گیرد می‌توان تا حدود زیادی مشکلات این حوزه را حل کرد.
وی از انتقال فعالیت معادن سابق شن و ماسه رودخانه‌ای به معادن کوهی تصریح کرد: مازندران می تواند بخش قابل توجهی از مصالح ساختمانی استان را تامین کند اما عدم واگذاری عرصه مناسب جلوی پیشرفت و توسعه معادن شن وماسه استان را گرفته است. علاوه بر معادن شن و ماسه معادن ذغال سنگ، فلورین و سنگ‌های زینتی نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند، باید چاره‌ای برای آن‌ها اندیشید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران تاکید کرد: یکی از تولیدکنندگان زغال سنگ مازندران بیش از ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده و توانایی افزایش نیروی کار دارد به گونه‌ای که تاکنون بدهی به بانک، تامین اجتماعی و مالیات ندارد.
استاندار مازندران گفت: به سازمان صنعت معدن و تجارت یک هفته فرصت می دهم فهرستی کامل از معادن استان را تهیه و مشکلات را به صورت مصداقی تعیین و تبیین کند تا در جلسات تخصصی با حضور معدن داران پیگیری کنیم.
