معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران خبر داد:
کاهش ۲ درصدی آمار طلاق در مازندران/تخلفات انتخاباتی در نتایج موثر نبود
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
نشست خبری معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در ساختمان شماره ۲ دادگستری استان مازندران برگزار شد.
حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی درباره ۲۰ اتهام نخست ۹ ماهه ۱۴۰۲ گفت: موضوع توهین با ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزار و ۴۷۶ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده با ۴ درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.
معاون قضایی رییس‌کل دادگستری مازندران افزود: درخصوص موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در نظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.
وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحدهای قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهادهای مرتبط اجرا شدi است. در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.
هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یا روانه زندان نشد
این مسئول با بیان این که مقابله با بدحجابی در انظار عمومی یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم است اظهار کرد: دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۱۳۹۵۲ فقره پرونده تشکیل داد که باتوجه به وضعیت متهمان و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنان، با اخذ تعهد و صدور قرار تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام شده‌است.
وی افزود: در این زمینه تلاش دستگاه قضا بر این است که خانواده‌ها نسبت به آگاه‌سازی جوانان همکاری و اقدام لازم را داشته باشند. هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یا روانه زندان نشده‌است و تعداد زیادی از آنها با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی دستور رفع توقیف خودرو آنها صادر شد.
تخلفات انتخاباتی در مازندران
حجت‌الاسلام موسوی درباره تخلفات انتخاباتی سال جاری اعلام کرد: برابر قانون انتخابات مجلس، ستاد رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در اداره‌کل دادگستری استان با عضویت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در سطح استان ۴ جلسه با ۳۲ مصوبه و ۵۲ جلسه در شهرستان‌ها با ۲۷۵ مصوبه تشکیل شد که هدف از تشکیل ستاد و جلسات، اقدامات پیشگیرانه برای وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی و آگاه‌سازی نامزدها و آحاد مردم به رعایت قانون بوده‌است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران ادامه داد: در این راستا از طریق صداوسیما و فضای مجازی اطلاع‌رسانی کافی انجام شده‌است.
وی تاکید کرد: ستاد پیشگیری نسبت به رصد فعالیت نامزدها، ستادها و هواداران آنها پیش از برگزاری انتخابات، حین برگزاری و پس از آن اقدام کرد.
حجت‌الاسلام موسوی با بیان این که در انتخابات سال جاری شاهد تخلفات کمتری نسبت به دوره گدشته بودیم گفت: باتوجه به تدابیر اتخاذ شده و پیگیری‌های انجام‌شده، خوشبختانه شاهد و ناظر تخلفات و جرایم کمتری نسبت به دوره گذشته انتخابات بودیم.
این مسئول تعداد پرونده‌های در دست رسیدگی در واحدهای قضایی را ۵۱ فقره اعلام کرد و افزود: تخلفات متهمان به گونه‌ای است که در روند انتخابات، شمارش آرا و گزینش نامزدها اثرگذار نبود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که جز در حوزه انتخاباتی بابل، قائم‌شهر و ساری که در دست بررسی است انتخابات دیگر حوزه‌ها با مشکل خاصی مواجه نبود، خاطرنشان کرد: پرونده‌های حوزه‌های مذکور با تایید هیات نظارت شورای نگهبان استان برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.
متهمان تخلفات انتخاباتی با صدور قرار آزاد هستند
وی ادامه داد: هیچ متهمی بازداشت نشد. قضات کشیک روز انتخابات در محل کار حضور داشتند و با صدور قرار مناسب متهمان آزاد و پرونده آنها در دست بررسی است.
حجت‌الاسلام موسوی درباره دخالت مدیران ادارات و سازمان‌ها اظهار کرد: از سوی معاونت قبل از برگزاری انتخابات دستورات لازم به استانداری و از طریق استانداری، به تمامی مدیران ادارات و سازمان‌ها و کارکنان آنها نیز ابلاغ شد تا از هرگونه دخالت یا طرفداری از نامزدها خودداری کنند.
وی افزود: برابر گزارشات واصله به این دبیرخانه، قبل از برگزاری چند مورد گزارش دریافت کردیم که با اخذ تعهد و تذکر لازم ارشادات لازم انجام شد.
معاون قضایی رییس‌کل دادگستری مازندران اعلام کرد: باتوجه به سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه برای پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم در سطح شهر و روستاها، در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۲۸۶۷ گزارش دریافت کردیم که پس از غربالگری و بررسی جهت پیگیری به دادستان‌های شهرستان‌ها ارسال و در دست بررسی قرار گرفت.
وی عضویت دهیاران در سامانه سجام را یکی از اقدامات مهم سال جاری این نهاد در استان خواند و افزود: عضویت دهیاران در سامانه سجام به دادستان‌های شهرستان‌ها ابلاغ شد. تاکنون بیش از ۱۳۰ دهیار در این سامانه عضو شدند. دهیاران موظف به ثبت‌نام در سامانه و ارسال آسیب‌های اجتماعی روستاها و جرائم به‌ویژه در حوزه تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری، قاچاق چوب‌آلات جنگلی و مانند آن هستند که درصورت عدم‌همکاری، وفق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد.
این مسئول درخصوص مشارکت نهادهای مردمی در اجرای برنامه‌های معاونت پیشگیری اظهار کرد: تاکنون ۳۹ سازمان مردم‌نهاد در سامانه مشارکت قوه‌قضاییه ثبت‌نام کردند و نسبت به تایید صلاحیت همکاری آنها اقدام شد.
وی با بیان این که از ۶ نهاد در این راستا تجلیل به عمل آمده است، بیان کرد: باتوجه به اهمیت موضوع مقرر شد در سال آینده مشارکت بیشتری با نهادهای مردمی در جهت شناسایی آسیب‌ها و رفع آنها شود.
معاون قضایی رییس‌کل دادگستری مازندران یکی از مشکلات نوجوانان در سطح استان را اخذ تسهیلات بانکی جهت ازدواج و خرید مسکن و موارد مشابه آن اعلام کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شد این افراد به دادگستری معرفی می‌شدند تا با تقدیم دادخواست، طی مراحل مختلف و درصورت احراز، گواهی رشد آنها صادر گردد که مشکلات زیادی برای خانواده‌ها به وجود آورد.
وی ادامه داد: موضوع در دستور کار معاونت پیشگیری قرار گرفت و پس از نشست مشترک با اساتید دانشگاه، مقامات قضایی و بانک‌ها مقرر شد از سال آینده از سوی بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات به این افراد اقدام و از معرفی افراد به دادگستری جهت دریافت گواهی خودداری شود و مراتب آن به دادگستری‌ها ابلاغ شد.
پرونده مشاوران املاک یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان پرونده‌های مشاوران املاک را یکی از موضوعات مهم در دادگستری‌ها به‌ویژه در استان مازندران عنوان کرد و گفت: ۳۰ درصد پرونده‌های دادگاه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این حوزه است.
وی بیان کرد: با بررسی و کارشناسی انجام‌شده بخشی از علل تشکیل پرونده در دادگاه‌ها به خاطر مشاوران املاک است که در دستور کار این معاونت قرار گرفت و مقرر شد کلیه متقاضیان مشاوران املاک و خودرو برای دریافت یا تمدید پرونده در دوره‌های تخصصی شرکت کرده و درصورت شرکت در این دوره‌ها و قبولی، نسبت به صدور و تمدید پرونده مشاور املاک و خودرو اقدام خواهد شد.
این مسئول با بیان این که در ۱۰ ماهه۱۴۰۲، ۱۱۳۸ نفر در دوره آموزشی از طریق این معاونت برگزار شد مشارکت کردند، گفت: به لحاظ اهمیت موضوع نیز در سال ۱۴۰۳، نسبت به پیگیری موضوع اقدام و مشاوران املاک تحت‌نظارت این معاونت فعالیت خواهند داشت.
حجت‌الاسلام موسوی درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده اظهار کرد: ۸۶ مرکز مشاوره تحت‌نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدوا به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.
وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز یادشده ارجاع و موردرسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۲۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به‌صورت مستمر در حال برگزاری است. وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات انجام شد.
این مسئول خاطرنشان کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را «قاضی مدرسه» خواند و اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به‌ویژه مدارس دچار آسیب اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مساله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند که مستمر در حال انجام است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که هر حوزه قضایی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: که درصورت تمایل این تعداد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.
