پایگاه خبری چهاردانگه: پس از آنکه یک جریان قشری و کم اطلاع در مرکز استان مازندران برای به دست آوردن “رای” و ورود نفراتشان به مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد تغییرات وسیع در تقسیمات جغرافیایی شهرستان ساری نمود ، تنها کاری که از دست مسئولان و دست اندرکاران دلسوز شهر ساخته بود یافتن راه های تازه برای بالابردن تراز و اعتبار مرکز استان بود که هرچند بسیار سخت و دشوار می نمود اما تنها راه باقی مانده محسوب می شد. اقدام نسنجیده نمایندگان و مدیران وقت شهرستان ساری سبب شد تا محدودیت های بسیاری برای توسعه ساری به عنوان مرکز استان ایجاد شود.
از جمله مهمترین اشکالاتی که به وجود آمد محدود شدن توسعه شهر به سمت دریا بود که به دلیل ایجاد دو بخش رودپی شمالی و جنوبی و خارج کردن آن از بخش مرکزی سبب شد تا در بازنگری طرح جامع شهر، وزارت خانه های مربوطه اجازه گسترش شهر به سمت شمال را ندهند. در کمال ناباوری شهر ساری از ناحیه شمال تنها نزدیک به یک کیلومتر از میدان فرح آباد امتداد می یابد و پس از ششصد دستگاه “تمام” می شود. این مسئله مهم سبب شد تا شهرداری برای تدوین برنامه جامع دچار مشکل شود. لذا برای برون رفت ازاین بن بست پیشنهاد الحاق مناطق جنوب ،شرق و غرب ساری که هنوز از بخش مرکزی منفک نشده بودند را به وزارت راه و شهر سازی ارائه داد. این مناطق که به مناطق ده گانه شهرت یافته اند شامل ده روستای بزرگ چسبیده به شهر بودند که به دلیل از دست دادن جاده دریا ،مسئولان شهرداری مجبور شدند اینها را به ساری اضافه کنند. در نهایت و پس از کش و قوس های فراوان و علیرغم اینکه وزارتخانه مربوطه با اصل چنین اقدامی مخالف بود سرانجام با تلاش مسئولان و با اعمال برخی تغییرات به نتیجه رسید و با بخشنامه ای که از طرف وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد، رسما به محدوده شهر ساری ملحق شدند.
اما آنچه در این باره قابل ذکر است، همزمانی ابلاغیه رسمی وزارت راه و شهرسازی با سرشماری نفوس و مسکن سال نود و پنج بود. بر اساس قانون و نامه هایی که شهرداری به مراکز تصمیم گیر شهرستان نوشته است، در سرشماری جاری ، سازمان آمار و فرمانداری شهرستان باید جمعیت این مناطق را “رسما” در زمره جمعیت شهر ساری لحاظ می کردند. متاسفانه با انتشار نتایج سرشماری در سایت مرکز آمار ایران شاهد هستیم که جمعیت مناطق ده گانه که به طور رسمی به شهر ملحق شده اند در جمعیت شهر ساری لحاظ نشده است و مانند گذشته جزو مناطق روستایی شهرستان در نظر گرفته شد.
حال این پرسش مطرح است که این ناهماهنگی از کجا نشات گرفته است؟
در صورتی که همه مراحل قانونی الحاق این مناطق به شهر ساری طی شد و دستورالعمل آن هم ابلاغ شده است چرا و به چه دلیل این جمعیت که می تواند در سرانه بودجه مرکز استان و دریافت کمک های قانونی از مراجع ملی و استانی برای شهر نقش بسزایی داشته باشد ، به جمعیت شهر ساری اضافه نشده است؟ یکی ازفرمانداران گذشته ساری که عمدتا منتسب به یک جریان تندرو بود و علیرغم دردسرهای بزرگی که به منظور کسب رای برای ساری پدید آورد، در به دست آوردن کرسی نمایندگی هم ناموفق عمل کرد، با هماهنگی نمایندگان وقت و معاون سیاسی استانداری مازندران توانست ضربه بزرگی به مرکز استان وارد کند.
اما فرماندار فعلی شهرستان که خود از اهالی شهر ساری است نیک می داند که فارغ از جناح بندی های سیاسی و بازی های مرتبط با آن، آینده مرکز استان بستگی به تصمیمات معقول و متناسب با شان ساری دارد. باید دید که آیا شهرداری به وظایف خود به درستی عمل نکرده است یا سازمان آمار و فرمانداری در این بی توجهی دخیل بوده اند؟ بهتر است با برطرف کردن موانع پیش رو با نامه نگاری های اداری اصلاحیه لازم در سایت مرکز آمار ایران که مورد استناد همه دستگاه های تصمیم گیر است اعمال گردد…
منبع: وارش نیوز
