چرا ایران باید ۵۰ سال تورم دورقمی را تجربه کند؟

شهریار زروکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که برای نخستین بار نفت در سال ۱۲۸۵ مقارن با امضا قانون مشروطه توسط مظفرالدین شاه در مسجد سلیمان کشف و به صورت جهانی و شرکتی مورد استفاده صنعتی قرار گرفت، اظهار کرد: سهم، وزن و اثر گذاری نفت، این طلای سیاه در اقتصاد ایران دائماً از زمان گذشته تاکنون در مناسبات اقتصادی و سیاسی به صورت متفاوت دستخوش تغییرات صعودی و نزولی بسیاری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دهه ۴۰ خورشیدی به عنوان یکی از طلایی‌ترین دوران اقتصادی ایران که به اندازه یک دهه رشد دورقمی و تورم یک رقمی بوده است، تصریح کرد: از دهه ۵۰ خورشیدی با چهاربرابر شدن قیمت نفت و سرازیر شدن درآمد اقتصاد ایران و نبود ظرفیت جذب داخل، برای اولین بار تورم دورقمی شد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه جایگاه تورم یک رقمی در دهه ۵۰ خورشیدی با رشد طلایی دورقمی تغییر کرد، گفت: این تغییر باعث روند نزولی رشد اقتصاد ایران به زیر ۱۰ درصد و تورم بالای ۱۰ درصد شد.

زروکی با بیان اینکه در دوره سوم برنامه، در اوج کمبود درآمد و قیمت پایین نفت و تورم کنترل شده، نرخ رشد خوبی را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه به محض رونق درآمدهای نفتی، مشابه آنچه که در دهه ۵۰ خورشیدی رخ داد مجدداً همان اثرات را دهه ۸۰ خورشیدی دیدیم و از تاریخ اقتصاد ایران درس گرفته نشد.

وی افزود: پس از آن با افول قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی و موضوع قبل و بعد و حین از برجام و تحریم‌هایی که شامل حال دولت شد، این درآمد دوباره تغییر پیدا کرد.

۴۷ سال درگیری تورمی مردم ایران

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه کشور ایران حدود ۴۷ سال درگیر تورمی است که به نوعی توانمندی خرید مردم را تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کند، یادآور شد: با یک رصد ساده در کشورهای نفت خیز مانند نروژ، قطر و عربستان که فروش عمده نفت را دارند و توانستند نرخ تورم را کنترل کنند، باید دید که آنان چه می‌کنند و یا ما چه می‌کنیم که آنان انجام نمی‌دهند.

زروکی درآمد نفت دراقتصاد ایران را به شرط استفاده درست یک نعمت دانست و گفت: درآمدهای نفتی به نسبت، وزن بالایی از درآمد بودجه‌ای را در چند دهه به خود اختصاص داده‌اند اما مناسبات ناصحیحی که دولت با بانک مرکزی در تبدیل این دلارها داشته و دارد، اقتصاد ایران را دچار مشکل می‌کند.

ثبات بازار ارز و پول وظیفه اصلی بانک مرکزی

وی با بیان اینکه اساساً بانک مرکزی شرکت خصوصی است، افزود: بانک مرکزی باید کاملاً مستقل از دولت و سیاست‌های مالی دولت، به وظیفه اصلی خود یعنی ثبات بازار ارز و پول برسد نه اینکه دغدغه تأمین مالی کسری بودجه دولت و یا چنج کردن دلارهای نفتی برای دولت را داشته باشد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران طی پیشنهادی به دولت برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، بیان کرد: دولت به جای اینکه دلارهای نفتی را به بانک مرکزی ارائه دهد که باعث ارتقا منابع بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می‌شود، باید مبادلات و مراودات مالی را با بانک دولتی مانند بانک ملی به عنوان نماینده از یک بانک دولتی انجام دهد.

زروکی گفت: در میان کشورها، تعداد آنهایی که تورم بالای ۱۰ درصد دارند به کمتر از انگشتان یک دست می‌رسد و متأسفانه کشور ایران جزو آن تعداد انگشت شمار است و ۱۹۰ کشور دیگر تورم‌های زیر ۵ درصد دارند؛ حال سوال اینجاست چرا ایران باید ۵۰ سال تورم دورقمی را تجربه کند.

وی با اشاره به این‌که وزن درآمد حاصل از فروش نفت به مراتب بالاتر از دیگر بخش‌ها در بودجه کشور است، تصریح کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های جاری دولت و اعتبارات هزینه‌ای دولت متصل به درآمد ناشی از فروش نفت است.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه اگر نفت نباشد سیستم پرداخت حقوق در اقتصاد ایران مختل می‌شود و الان زمانی است که باید رونق تولید را جایگزین آن کنیم، گفت: تا زمانی که در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی مکانیزم بانکداری مبتنی بر پرداخت ریاست و پاداش سپرده بیش از پاداش تولید است، عمده نقدینگی‌های خرد و کلان به سمت این پاداش می‌روند و قطعاً وزن و سهم‌شان به سمت تولید کمتر است.

پاداش سیستم پولی کشور به واسطه گری بیش از تولید است

زروکی با اشاره به اینکه مکانیزم بانکداری ایران با وجود همه کاستی‌ها و اشکالات وارد شده، به سپرده‌ها بهره بالایی پرداخت می‌کند، بیان کرد: تولید کننده برای رونق تولید خود مجبور به دریافت سود ۳۰ درصدی و برای بازپرداخت تسهیلات با بهره بیش از ۲۰ درصد است؛ در واقع سیستم پولی کشور به نوعی پاداشی که به واسطه گری، عدم تولید و سفته بازی می‌دهد بیش از آن چیزی است که به تولید اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه سالم‌ترین نوع درآمد دنیا مالیات است، خاطر نشان کرد: مالیات مبتنی بر چند عامل است که اولین عامل آن تولید بوده که البته اگر از منظر توزیع نگاه شود در اقتصاد ما مالیات بر ثروت، گم شده است، یعنی افراد صاحب ثروت به همان اندازه مالیات پرداخت نمی‌کنند که از این نگاه هم می‌توان ریشه درآمدی دولت را تقویت کرد.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران یکی از اشکالات اصلی کار را عدم گفتمان بر روی دو سوم از بودجه کل کشور دانست و افزود: بررسی و گزارش تفریقی که تحت عنوان بودجه عمومی انجام می‌شود تنها بر روی یک سوم بودجه کل کشور است نه تمام آن یعنی بیش از ۶۰ درصد مناسبات مالی دولت و بنگاه‌های شبه دولتی و مؤسسات وابسته که بخش اعظمی از شرکت‌ها در این جا قرار دارند هیچ حرف شنوی و حساب پس دادنی به دولت ندارند.

قابلیت‌های بالقوه و توانمندی بالا مازندران

زروکی با اشاره به این‌که استان مازندران همانند ۳۰ استان دیگر متأثر از شرایط کشور اعم از سیاست‌های پولی و مالی و ارزی است، اظهار کرد: مناسبت‌های اقتصادی مازندران در هر یک از بخش‌ها می‌تواند متأثر از درون استان اعم از استانداری و یا دولت‌های محلی تحت عنوان شهرداری‌ها و هم متأثر از دولت مرکزی و سیاست‌های مالی پولی ارزی کشور باشد.

وی در خصوص رتبه توسعه یافتگی مازندران نسبت به سایر استان‌های کشور گفت: مازندران قابلیت‌های بالقوه و توانمندی‌های بسیار زیادی که دارد و از این منظر که کدام استان‌ها از نظر شرایط زیست محیطی و جغرافیایی شبیه مازندران و دارای رتبه بالاتری هستند باید بررسی شود.

زروکی تصریح کرد: مازندران با توجه به شرایط زیست محیطی و آب و هوایی، مزیت‌های نسبی در کشاورزی و خدمات شامل حمل و نقل، سیستم بانکی، گردشگری و هتلداری دارد، اما به اندازه توانمندی بالقوه زیست محیطی استان مازندران، بالفعل همه این مزیت‌ها را ندارد.

بخش کشاوری ارزش افزوده بالایی دارد

وی با بیان اینکه ۲۷ درصد ارزش افزوده و ۱۸ درصد اشتغال متعلق به بخش کشاورزی است، افزود: اگرمازندارن با هدف اشتغال دربخش کشاورزی ورود پیدا کند توفیق چندانی نمی‌توان برای آن تصور کرد؛ اما با توجه به اینکه مازندران با وجود شرکت‌های مختلف در صنایع غذایی نسبت خیلی خوبی در کل کشوردارد، صنایعی که وابسته به کشاورزی هستند باید نسبت به سایر بخش‌ها ارجحیت داشته باشد.

وی با ابراز ناراحتی از این‌که کمتر از ۲۰ درصد مصارف عمومی دولت در مازندران عمرانی است، افزود: بیش از ۸۰ درصد اعتبارات مازندران صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تا زمانی که این نسبت ۱ به ۴ باشد با توجه به این‌که هزینه‌های عمرانی باعث ایجاد اشتغال و رونق بخش‌ها می‌شود، نباید دنبال توجیه باشیم.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: با چانه زنی نمایندگان می‌توان ۶۰ درصد باقی مانده‌ای که به خزانه برگردانده می‌شود در بخش‌های مختلف گردشگری کشاورزی و صنعتی که درخدمت کشاورزی باشد به کار گرفته و برگردانده شود.