به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، نشست ویژه تعیین تکلیف اموال اعم از کالای قاچاق و متروکه با حضور اعضای هیأت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، رئیس کل دادگستری مازندران، دادستان مرکز استان و مسؤولان مرتبط برگزار شد.
رئیس کل دادگستری مازندران امروز (۳۰ اردیبهشت ماه) در این جلسه اظهار کرد: همه ما نسبت به وضعیت کالاهای قاچاق و متروکه تکلیف داریم و هرگونه ترک فعل در این زمینه پذیرفته نیست. به‌دلیل ندانم‌کاری برخی مدیران، کالاهای زیادی در انبار املاک تملیکی فاسد و هزینه‌هایی نیز برای معدوم شدن کالاها به دولت تحمیل شد.
عباس پوریانی ادامه داد: تعیین تکلیف کالاها نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط با اموال تملیکی است و ارتباط نزدیک‌تر با سازمان‌های مرتبط به ترخیص کالاها کمک می‌کند. البته برخورد با ترک فعل‌ها نیز در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی بر حضور میدانی و بازدید موثر در شناسایی مشکلات اموال تملیکی استان تاکید و بیان کرد: دستگاه قضایی در کنار املاک تملیکی قرار دارد و در تعیین تکلیف کالاهای متروکه و کالاهای از قبل مانده، همکاری لازم را خواهد داشت.
دادستان مرکز استان مازندران نیز در سخنانی، نظارت هوشمند بر انبارها و پارکینگ‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: ۹۸ پارکینگ استان باید ساماندهی و به دوربین‌های هوشمند و نظارتی برای امنیت، حفاظت و نظارت گسترده مجهز شوند.
محمد کریمی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار موتورسیکلت تعیین تکلیف شدند، اظهار کرد: تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه، نیاز به اصلاح رویه‌ها و نظارت جهادی و مستمر دارد.
وی همچنین افزود: در برخی موارد، تعرفه‌ای که از مردم بابت پارکینگ‌ها گرفته می‌شود بیش از تعرفه تعیین‌شده است و این موضوع تضییع حقوق مردم را در پی دارد که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
محمدمهدی چراغیان، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور نیز در این نشست بر تعیین تکلیف کالاهای فاسدشدنی تاکید کرد و گفت: با توجه به تاکیدهای رئیس قوه قضائیه بر پیگیری ویژه و تعیین تکلیف وسائل نقلیه در پارکینگ‌های سراسر کشور، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان باید با بازدید مستمر و برنامه اجرایی مدون، هر سه ماه یک‌بار گزارشی از وضعیت کالاها بویژه کالاهای فاسدشدنی به دادستان استان ارائه دهد. همچنین خلاصه‌ای از گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ را با قید مشکلات وکمبودها به هیأت عالی نظارت ارسال کند.
وی بیان کرد: تعیین تکلیف این کالاها باید در اولویت اهداف اموال تملیکی و دستگاه‌های مرتبط باشد، اداره کل تعزیرات حکومتی باید تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد، اداره کل استاندارد نسبت به پاسخ استعلام‌ها، همکاری، تعامل با گمرکات و انبار تملیکی اهتمام لازم را داشته باشد تا از رسوب کالاها جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، چراغیان از دستگاه‌های مرتبط مانند گمرک، تعزیرات، غذا و داروی استان خواست تا برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق با اموال تملیکی هم‌افزایی موثرتری نسبت به گذشته داشته باشند.
