استاد حقوق دانشگاه مازندران گفت: اعتماد نکردن بین سرمایه گذار و ایده پرداز یک بحران است که باعث کاهش میزان مبادلات و در نتیجه کاهش پویایی اقتصادی و فقر میشود.
سعید ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آنها مبادله میکنیم گسترش پیدا میکند.
استاد حقوق دانشگاه مازندران افزود: حقوق شرکت های اقتصادی یک پدیده جدید بوده که این حقوق منجر به اعتماد شرکتها برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور شده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: وجود حاکمیت قانون تاثیر خوبی بر توسعه اقتصادی دارد اما در نبود آن با حراست، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکتها و حقوق مالکیت بر اساس قانون برای کوتاه مدت میتوان توسعه اقتصادی را پر رنگ کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص، توسعه اقتصادی انجام نمیشود، اظهار کرد: برای شروع رشد اقتصادی، حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن تنها عامل اثرگذار نیست.
وی گفت: افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید مدتها قبل در عرصه جهانی آغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید. این افزایش دستمزدها، ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید کننده وارد نکرد، بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده داشت.
استاد حقوق دانشگاه مازندران گفت: اعتماد نکردن بین سرمایه گذار و ایده پرداز یک بحران است که باعث کاهش میزان مبادلات و در نتیجه کاهش پویایی اقتصادی و فقر میشود.
سعید ابراهیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آنها مبادله میکنیم گسترش پیدا میکند.
استاد حقوق دانشگاه مازندران افزود: حقوق شرکت های اقتصادی یک پدیده جدید بوده که این حقوق منجر به اعتماد شرکتها برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور شده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: وجود حاکمیت قانون تاثیر خوبی بر توسعه اقتصادی دارد اما در نبود آن با حراست، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکتها و حقوق مالکیت بر اساس قانون برای کوتاه مدت میتوان توسعه اقتصادی را پر رنگ کرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص، توسعه اقتصادی انجام نمیشود، اظهار کرد: برای شروع رشد اقتصادی، حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن تنها عامل اثرگذار نیست.
وی گفت: افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید مدتها قبل در عرصه جهانی آغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید. این افزایش دستمزدها، ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید کننده وارد نکرد، بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده داشت.