نبود اعتماد بین سرمایه‌گذار و ایده‌پرداز

سعید ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آنها مبادله می‌کنیم گسترش پیدا می‌کند.

استاد حقوق دانشگاه مازندران افزود: حقوق شرکت های اقتصادی یک پدیده جدید بوده که این حقوق منجر به اعتماد شرکت‌ها برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور شده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: وجود حاکمیت قانون تاثیر خوبی بر توسعه اقتصادی دارد اما در نبود آن با حراست، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکت‌ها و حقوق مالکیت بر اساس قانون برای کوتاه مدت می‌توان توسعه اقتصادی را پر رنگ کرد.

وی با بیان این‌که در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص، توسعه اقتصادی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: برای شروع رشد اقتصادی، حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن  تنها عامل اثرگذار نیست.

وی گفت: افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید مدت‌ها قبل در عرصه جهانی آغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید. این افزایش دستمزدها، ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید کننده وارد نکرد، بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده داشت.