به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت، آیین نامه‌ای است که از آن می‌توان به منظور راه‌اندازی پروژه‌های راکد و نیمه تمام استان و کمک به اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، سیداسماعیل هاشمی امروز در جلسه کارگروه مولدسازی دارایی‌ها دولت در استان ضمن اعلام فروش ۲۵۰ میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد دولت در استان طی سال ۱۴۰۲، به شناسایی اولیه ۷۲۷ ملک اشاره کرد.
وی افزود: از این تعداد ۱۷۴ فقره شناسایی قطعی شده و برای تعیین تکلیف و صدور مجوز هیات عالی مولدسازی به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است.
هاشمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ فقره از املاک مازاد دولتی در استان شناسایی، تشکیل پرونده و در کارگروه استانی مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران از صدور ۲۷ مصوبه فروش اموال مازاد دولتی از سوی هیات عالی مولدسازی برای استان خبر داد و گفت: در مجموع از ۱۰۹ مجوز استان(مجموع تنفیذی سال‌های گذشته و مصوبات جدید هیات)۴۰ فقره اجرا شد که در مجموع طی سال‌های گذشته مبلغ ۲۱۵۱ میلیارد ریال برای استان آورده داشته است.
دبیر کارگروه مولدسازی دارایی‌های دولت در مازندران فقدان سند مالکیت و موانع و مشکلات حقوقی اخذ سند مالکیت اموال دولتی را یکی از چالش‌های اساسی مولدسازی دانسته و حل این مشکل را منوط به تصمیمات کلان در سطح کشور دانست.
این مسئول از شناسایی ۲۲۵ ملک فقره ملک رفاهی در استان که ۷۵ مورد آن از مجتمع های رفاهی با متراژ بالا و متعلق به دستگاه‌های ملی و متمرکز هستند خبر داد و یادآور شد: مولدسازی و تعیین تکلیف این اموال از اولویت‌های کارگروه استانی مولدسازی اموال دولتی است.
