خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: روستای آق مشهد ساری با طبیعی زیبا و چشم اندازهای بدیع بیش از ۵۰ هزار هکتار وسعت دارد. این روستا این روزها به دلیل آنچه که جنگل خواری در قالب وقف می‌خوانند، روی سرخط خبرها قرار گرفته است.
روستای آق مشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری واقع شده است و در روزهای اخیر تعدادی از تشکل‌های مردمی و انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی مازندران در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا خواهان بررسی این پرونده شدند.
پیشینه وقف اراضی آق مشهد
پیشینه وقف اراضی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی روستای آق مشهد ساری به سال ۷۶۰ هجری قمری باز می‌گردد و به گفته نماینده موقوفه روستای آق مشهد، اسناد و مدارک موقوفه بودن آن موجود است و درآمد آن باید صرف و خرج عزاداری سید الشهدا شود.
محمد قنبریان متولی موقوفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقف اراضی و عرصه‌های آق مشهد توسط میرعبدالله ساروی اصل صورت گرفته است، افزود: ابعاد این عرصه موقوفی در وقف نامه موجود مشخص شده و همواره این موضوع در ادوار گذشته مورد تاکید و تأیید قرار گرفته است و علما و صلحای زیادی این موضوع را مورد تأیید قرار دادند.
وی افزود: موضوع وقف اراضی آق مشهد در حکومت‌های مختلف مورد تأیید بوده است و قبل از ملی شدن منابع ملی این مسئله تأیید شده بود زیرا سند آن به نام موقوفه شامل ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری موجود است و در دو قرن گذشته بر وقف نامه پلاک موردنظر تاکید شده است.
قنبریان با اظهار اینکه در حال حاضر بهره برداران زیادی در این عرصه‌ها وجود دارد که نسبت به پرداخت سهم وقف اقدام می‌کنند و سرانجام منابع طبیعی نسبت به تهیه سند به نام دولت اقدام کرده است.
وی با اظهار اینکه منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه قطع و برداشت در جنگل‌های منطقه اقدام کرده است، افزود: پس از طرح تنفس جنگل مسئولان ارشد منابع طبیعی از جنگل منطقه بازدید کردند و صورتجلسه ای برای برداشت از جنگل آق مشهد اقدام کردند.
قنبریان یادآور شد: به رغم آنکه طرح تنفس جنگل اعلام شده بود اما با مجوز صادره نسبت به قطع و برداشت از جنگل اقدام می‌شد واهالی نسبت به این موضوع اعتراض کردند و پرونده در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
نامه تشکل‌های منابع طبیعی برای بررسی دوباره پرونده جنگل آق مشهد
موضوع وقف اراضی جنگل آق مشهد سبب اعتراض تشکل‌ها و دوستداران منابع طبیعی شد و آنان در نامه‌ای سرگشاده خواستار ورود دستگاه قضائی و بررسی مجدد پرونده شدند، در این نامه سرگشاده آمده است: به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی صورت می‌دهند. این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند.
در این نامه تاکید شده است: یکی از این موارد، درخواست و اقدام قانونی برای تفکیک پنج هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به “آقمشهد” شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور، صدور رأی و سپردن مالکّیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان وقف با حمایت و پیگیری‌های مستمر اداره اوقاف است.
شایان ذکر است مشابه همین درخواست، برای بیش از ۱۴۰ هزارهکتار (یکصدوچهل هزارهکتار) از عرصه‌های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدّعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام سازمان جنگل‌ها ومراتع و نیز مخالفت‌های مکرّر آن سازمان بر این درخواست، صدور رأی در شعبه یکم ساری به نفع منابع طبیعی، و نیز به استناد مواد ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها و ۵۶ قانون حفاظت جنگل‌ها، نصّ صریح ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف، وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است.
همچنین حسب نقشه‌های هوایی و عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آق مشهد، به ویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه‌های جنگل و مرتع و … به استناد مجموعه قوانین کشور است که عرصه مذکور مشمول آنها می‌شود.
به اعتقاد نویسندگان این نامه، آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟ آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان‌های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی‌تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می‌شود؟
در این نامه آمده است: این‌جانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از ۲۰۰ تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان تقاضا کردند، نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید. به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رأی صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرایی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام مؤثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.
همچنین سید محسن موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری، نیز با بیان اینکه جنگل‌های آق مشهد از بهترین جنگل‌های استان است، افزود: این عرصه دارای سند وقفی مربوط به چهار قرن گذشته است.
در کمیسیون ماده واحده و بدوی به نفع منابع طبیعی حکم صادر شد و واگذاری اراضی موقوفه نیز طبق قانون ۱۳۶۵ منوط به احیای اراضی شده است
وی با اظهار اینکه طبق رأی دادگاه جنگل‌های منطقه به منابع طبیعی بازگشته است، افزود: در کمیسیون ماده واحده و بدوی به نفع منابع طبیعی حکم صادر شد و واگذاری اراضی موقوفه نیز طبق قانون ۱۳۶۵ منوط به احیای اراضی شده است.
وی با بیان اینکه هیچ برنامه احیای در این اراضی انجام نشده و اراضی جنگل باید به سازمان جنگل‌ها عودت داده می‌شد، گفت: در منطقه مورد تعارض ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه شمشماد، بلوط و درختان نادر وجود دارد و اراضی متعلق به منابع طبیعی است.
قطع ۱۱۶۸ اصله درخت در جنگل آق مشهد
درحالی منابع طبیعی اعتقاد دارد جنگل‌های موجود در موقوفه آق مشهد به این نهاد واگذار نشده است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این عرصه‌ها در اختیار منابع طبیعی است و این سازمان طی مجوز مورخه بهمن ماه ۹۷ مجوز قطع درختان جنگلی خارج از طرح‌های جنگلداری شامل درختان شکسته و افتاده و ریشه کن واقع در قطعه ۸ سری آق مشهد طرح جنگلداری حفاظتی چوب و کاغذ را صادر کرده است و براساس این مجوز هزار و ۱۶۸ اصله درخت علامت گذاری و توسط بهره بردار قطع شده است.
طبق این مجوز گونه‌هایی از درختان نادر راش، ممرز، بلوط، توسکا، افرا، شیردار، آزاد، کلهو، انجیلی، و ملج به حجم هزار و ۸۶۷ مترمکعب قطع و برداشت شده است.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران درباره اراضی آق مشهد به خبرنگار مهر می‌گوید: این عرصه‌ها موقوفه و با نیت عزاداری سید الشهدا (ع) وقف شده و دارای وسعتی حدود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار است.
وی افزود: در حکمی که برای دیوان و تجدید نظر ارسال شد، طبق رأی قاضی این عرصه‌ها انفال اعلام شد و شورای حل اختلاف نیز آن را انفال اعلام کرد درحالی که سابقه وقفیت آن موجود و سابقه ثبتی دارد.
وی با اظهار اینکه سابقه وقفیت عرصه‌های آق مشهد بسیار کهن است، افزود: با این حال شورای حل اختلاف بر انفال بودن آن حکم داد و شعبه یک دادگستری استان نیز آن را تأیید کرد اما در دادگاه تجدید نظر متولی موقوفه و اوقاف نسبت به رأی صادره اعتراض کرد ولی دوباره دادگاه و شورای حل اختلاف آن را نپذیرفت.
۴۷۷ هکتار از عرصه‌های آق مشهد جنگل هیرکانی است که به منابع طبیعی عودت داده شد
حجت الاسلام حیدری بابیان اینکه حکم صادره به دیوان ارسال شد و دیوان از پنج هزار و ۶۰۰ هکتار عرصه‌های آق مشهد، ۴۷۷ هکتار را جزو جنگل‌های هیرکانی و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را جزو موقوفه پذیرفت، گفت: ۴۷۷ هکتار به عرصه‌های منابع طبیعی بازگشت داده شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با عنوان اینکه در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی و دامداران منطقه در عرصه‌های آق مشهد با اوقاف قرارداد اجاره دارند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم دیوان مبنی بر وقفیت پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را تأیید کرد و به ثبت نامه زد تا سند منابع طبیعی را باطل کند و این سطح از عرصه‌ها دوباره به وقفیت بازگشت.
حجت الاسلام حیدری به غیرمتصرفی بودن عرصه‌های آق مشهد اشاره کرد و گفت: این موقوفه دارای متولی بوده و اوقاف ناظر آن است، در دهه ۹۰ علیه متولی وقت منابع طبیعی طرح دعوی شد تا اگر از جنگل برداشت می‌شود، سهم موقوفه باید پرداخت شود.
اعمال ماده ۴۷۷ وقفیت را تأیید کرد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به درخواست تشکل‌های منابع طبیعی مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ اشاره کرد و گفت: در مردادماه سال گذشته در دوران آقای رئیسی دوباره حکم وقفیت عرصه‌ها تأیید و اعتراض تشکل‌ها و منابع طبیعی رد شد اما شاهد هستیم عده‌ای با فرافکنی قصد دارند موضوع را وارونه جلوه دهند.
وی با تاکید براینکه اوقاف از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد زیرا حامی منابع طبیعی و انفال است، تصریح کرد: اوقاف خود حامی جنگل و منابع طبیعی است اما مسئولیت شرعی دارد و باید از اموال وقفی دفاع کند. عده‌ای در حال فضاسازی هستند، عکس‌هایی که از آق مشهد منعکس شده مربوط به جنگل‌های رامسر است زیرا در آق مشهد هیچ ویلاسازی صورت نگرفته است.
پرونده جنگل و اراضی موقوفه آق مشهد روی میز دستگاه قضا
حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به برخورداری روستای آق مشهد از جنگل زیبا اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ دعوایی مبنی بر اعتراض به رأی قاضی ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی طرح می‌شود و در آن رأی به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
وی افزود: پس از اعتراض به رأی صادره در دادگاه تجدید نظر نیز به نفع منابع طبیعی رأی صادر می‌شود تا اینکه از رأی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی می‌شود و با استدلال‌ها و ارائه اسناد ارائه شده بخشی از پلاک، موقوفه اعلام می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ نیز در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رأی اعتراض می‌شود و پرونده رسیدگی مجدد می‌شود و در سال گذشته عنوان می‌شود که رأی صادره صحیح صادره شده ولی به محض اطلاع رئیس قوه قضائیه دستور داد پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و من به اتفاق چندنفر از معاونان از منطقه بازدید کردیم و پرونده در دستور کار مجدد است
وی گفت: چنانچه به این نتیجه برسیم رأی برخلاف قانون و شرع مقدس صادر شده قطعاً اعمال مجدد ماده ۴۷۷ از طریق قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
سناریو طراحی شده درباره موقوفه آق مشهد عجیب پیچیده است و بررسی دوباره آن از سوی دستگاه قضا می‌تواند تکلیف این پرونده قدیمی که تاکنون چندین بار حکم‌های متفاوتی درباره آن صادر شده است، را مشخص کند.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: روستای آق مشهد ساری با طبیعی زیبا و چشم اندازهای بدیع بیش از ۵۰ هزار هکتار وسعت دارد. این روستا این روزها به دلیل آنچه که جنگل خواری در قالب وقف می‌خوانند، روی سرخط خبرها قرار گرفته است.
روستای آق مشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری واقع شده است و در روزهای اخیر تعدادی از تشکل‌های مردمی و انجمن‌های زیست محیطی و منابع طبیعی مازندران در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا خواهان بررسی این پرونده شدند.
پیشینه وقف اراضی آق مشهد
پیشینه وقف اراضی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی روستای آق مشهد ساری به سال ۷۶۰ هجری قمری باز می‌گردد و به گفته نماینده موقوفه روستای آق مشهد، اسناد و مدارک موقوفه بودن آن موجود است و درآمد آن باید صرف و خرج عزاداری سید الشهدا شود.
محمد قنبریان متولی موقوفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقف اراضی و عرصه‌های آق مشهد توسط میرعبدالله ساروی اصل صورت گرفته است، افزود: ابعاد این عرصه موقوفی در وقف نامه موجود مشخص شده و همواره این موضوع در ادوار گذشته مورد تاکید و تأیید قرار گرفته است و علما و صلحای زیادی این موضوع را مورد تأیید قرار دادند.
وی افزود: موضوع وقف اراضی آق مشهد در حکومت‌های مختلف مورد تأیید بوده است و قبل از ملی شدن منابع ملی این مسئله تأیید شده بود زیرا سند آن به نام موقوفه شامل ۵۵ اصلی بخش ۳ ثبت ساری موجود است و در دو قرن گذشته بر وقف نامه پلاک موردنظر تاکید شده است.
قنبریان با اظهار اینکه در حال حاضر بهره برداران زیادی در این عرصه‌ها وجود دارد که نسبت به پرداخت سهم وقف اقدام می‌کنند و سرانجام منابع طبیعی نسبت به تهیه سند به نام دولت اقدام کرده است.
وی با اظهار اینکه منابع طبیعی نسبت به صدور پروانه قطع و برداشت در جنگل‌های منطقه اقدام کرده است، افزود: پس از طرح تنفس جنگل مسئولان ارشد منابع طبیعی از جنگل منطقه بازدید کردند و صورتجلسه ای برای برداشت از جنگل آق مشهد اقدام کردند.
قنبریان یادآور شد: به رغم آنکه طرح تنفس جنگل اعلام شده بود اما با مجوز صادره نسبت به قطع و برداشت از جنگل اقدام می‌شد واهالی نسبت به این موضوع اعتراض کردند و پرونده در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
نامه تشکل‌های منابع طبیعی برای بررسی دوباره پرونده جنگل آق مشهد
موضوع وقف اراضی جنگل آق مشهد سبب اعتراض تشکل‌ها و دوستداران منابع طبیعی شد و آنان در نامه‌ای سرگشاده خواستار ورود دستگاه قضائی و بررسی مجدد پرونده شدند، در این نامه سرگشاده آمده است: به استحضار می‌رساند برخی افراد و لایه‌های ذی نفوذ هرچندگاه، با استفاده از پوشش توجیهی یا زوایای خاموش و روزنه‌های پنهان از چشم قانون و ناهماهنگی ادارات برای تصاحب و سپس تغییر کاربری منابع ارزشمند طبیعی شمال کشور اقداماتی صورت می‌دهند. این فرایند نامطلوب و خلاف منافع ملّی و مردم، به قدری شکل واقعی گرفت که رهبر فرزانه انقلاب مکّرر تذکّر و دستور صادر فرمودند و حتی اجرای آن را برای ساخت حوزه علمیّه هم مجاز ندانستند.
در این نامه تاکید شده است: یکی از این موارد، درخواست و اقدام قانونی برای تفکیک پنج هزار و ۵۷۳ هکتار اراضی موسوم به “آقمشهد” شهرستان ساری، از بهترین ذخایر جنگلی و عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌های باقیمانده از دوران سوم زمین شناسی و عرصه‌های تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست شمال کشور، صدور رأی و سپردن مالکّیت آن به شخص حقیقی تحت عنوان وقف با حمایت و پیگیری‌های مستمر اداره اوقاف است.
شایان ذکر است مشابه همین درخواست، برای بیش از ۱۴۰ هزارهکتار (یکصدوچهل هزارهکتار) از عرصه‌های منابع طبیعی در دست تنظیم و پیگیری است. باعنایت به فقدان مدّعی بر آگهی تشخیص منتشره و وجود سند ثبتی اراضی یاد شده به نام سازمان جنگل‌ها ومراتع و نیز مخالفت‌های مکرّر آن سازمان بر این درخواست، صدور رأی در شعبه یکم ساری به نفع منابع طبیعی، و نیز به استناد مواد ۱ قانون ملی شدن جنگل‌ها و ۵۶ قانون حفاظت جنگل‌ها، نصّ صریح ماده ۵۷ قانون مدنی مبنی بر اینکه شرط هر نوع وقف، وجود دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری است.
همچنین حسب نقشه‌های هوایی و عکس‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، مساحت عقلایی و عرفی و قانونی حریم روستای کوچک آق مشهد، به ویژه عدم امکان وقف انفال و عرصه‌های جنگل و مرتع و … به استناد مجموعه قوانین کشور است که عرصه مذکور مشمول آنها می‌شود.
به اعتقاد نویسندگان این نامه، آیا این هم تکرار تجربه تغییر کاربری‌های گذشته که در زمان خود توجیهات اقناع کننده و اطمینان بخش ارائه کردند، نخواهد شد؟ آیا تجربه تلخ اخیر هجوم افراد و پلاک بندی ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی در حیطه یکی از شهرستان‌ها، تکرار نخواهد شد؟ آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه و اعیان توسط شخص مدّعی و حتی اداره اوقاف شهرستان با سازمان‌های متولی حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست قابل قیاس است؟ آیا اداره اوقاف در اولویت اول خود باید به ظرفیت حفاظتی کشور کمک کند یا در برابر سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفته و از منافع غیرقانونی شخص حقیقی حمایت کند؟ آیا موضوعیت وقف مورد درخواست شخص مدعی، مستندی قوی‌تر از آنچه در قانون اساسی و منوّیات و بیانات و ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و فتاوای علمای اعلام و قوانین جاریه کشور محسوب می‌شود؟
در این نامه آمده است: این‌جانبان اشخاص حقیقی و حقوقی، اساتید و اعضای هیأت علمی دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها، مؤسسات و سازمان‌های تحقیقاتی و آموزشی، انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست، بیش از ۲۰۰ تشکل مردم نهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصین بازنشسته و شاغل، جمع کثیری از ایثارگران و بسیجیان تقاضا کردند، نسبت به توقف فوری اجرای حکم صادره برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط بالاترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید. به استناد مدارک و مستندات پیوست این نامه، نسبت به ابطال رأی صادره و نیز سایر اقدامات دستگاه ذی ربط و آرایی که به لحاظ حقوقی و قانونی مغایرت دارد، اقدام مؤثر و بازدارنده معمول و به اطلاع عموم مردم شریف برسد.
همچنین سید محسن موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری، نیز با بیان اینکه جنگل‌های آق مشهد از بهترین جنگل‌های استان است، افزود: این عرصه دارای سند وقفی مربوط به چهار قرن گذشته است.
در کمیسیون ماده واحده و بدوی به نفع منابع طبیعی حکم صادر شد و واگذاری اراضی موقوفه نیز طبق قانون ۱۳۶۵ منوط به احیای اراضی شده است
وی با اظهار اینکه طبق رأی دادگاه جنگل‌های منطقه به منابع طبیعی بازگشته است، افزود: در کمیسیون ماده واحده و بدوی به نفع منابع طبیعی حکم صادر شد و واگذاری اراضی موقوفه نیز طبق قانون ۱۳۶۵ منوط به احیای اراضی شده است.
وی با بیان اینکه هیچ برنامه احیای در این اراضی انجام نشده و اراضی جنگل باید به سازمان جنگل‌ها عودت داده می‌شد، گفت: در منطقه مورد تعارض ۶۰۰ هکتار ذخیره گاه شمشماد، بلوط و درختان نادر وجود دارد و اراضی متعلق به منابع طبیعی است.
قطع ۱۱۶۸ اصله درخت در جنگل آق مشهد
درحالی منابع طبیعی اعتقاد دارد جنگل‌های موجود در موقوفه آق مشهد به این نهاد واگذار نشده است که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این عرصه‌ها در اختیار منابع طبیعی است و این سازمان طی مجوز مورخه بهمن ماه ۹۷ مجوز قطع درختان جنگلی خارج از طرح‌های جنگلداری شامل درختان شکسته و افتاده و ریشه کن واقع در قطعه ۸ سری آق مشهد طرح جنگلداری حفاظتی چوب و کاغذ را صادر کرده است و براساس این مجوز هزار و ۱۶۸ اصله درخت علامت گذاری و توسط بهره بردار قطع شده است.
طبق این مجوز گونه‌هایی از درختان نادر راش، ممرز، بلوط، توسکا، افرا، شیردار، آزاد، کلهو، انجیلی، و ملج به حجم هزار و ۸۶۷ مترمکعب قطع و برداشت شده است.
حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران درباره اراضی آق مشهد به خبرنگار مهر می‌گوید: این عرصه‌ها موقوفه و با نیت عزاداری سید الشهدا (ع) وقف شده و دارای وسعتی حدود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار است.
وی افزود: در حکمی که برای دیوان و تجدید نظر ارسال شد، طبق رأی قاضی این عرصه‌ها انفال اعلام شد و شورای حل اختلاف نیز آن را انفال اعلام کرد درحالی که سابقه وقفیت آن موجود و سابقه ثبتی دارد.
وی با اظهار اینکه سابقه وقفیت عرصه‌های آق مشهد بسیار کهن است، افزود: با این حال شورای حل اختلاف بر انفال بودن آن حکم داد و شعبه یک دادگستری استان نیز آن را تأیید کرد اما در دادگاه تجدید نظر متولی موقوفه و اوقاف نسبت به رأی صادره اعتراض کرد ولی دوباره دادگاه و شورای حل اختلاف آن را نپذیرفت.
۴۷۷ هکتار از عرصه‌های آق مشهد جنگل هیرکانی است که به منابع طبیعی عودت داده شد
حجت الاسلام حیدری بابیان اینکه حکم صادره به دیوان ارسال شد و دیوان از پنج هزار و ۶۰۰ هکتار عرصه‌های آق مشهد، ۴۷۷ هکتار را جزو جنگل‌های هیرکانی و پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را جزو موقوفه پذیرفت، گفت: ۴۷۷ هکتار به عرصه‌های منابع طبیعی بازگشت داده شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با عنوان اینکه در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی و دامداران منطقه در عرصه‌های آق مشهد با اوقاف قرارداد اجاره دارند و در نهایت دادگاه تجدید نظر حکم دیوان مبنی بر وقفیت پنج هزار و ۱۰۳ هکتار را تأیید کرد و به ثبت نامه زد تا سند منابع طبیعی را باطل کند و این سطح از عرصه‌ها دوباره به وقفیت بازگشت.
حجت الاسلام حیدری به غیرمتصرفی بودن عرصه‌های آق مشهد اشاره کرد و گفت: این موقوفه دارای متولی بوده و اوقاف ناظر آن است، در دهه ۹۰ علیه متولی وقت منابع طبیعی طرح دعوی شد تا اگر از جنگل برداشت می‌شود، سهم موقوفه باید پرداخت شود.
اعمال ماده ۴۷۷ وقفیت را تأیید کرد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به درخواست تشکل‌های منابع طبیعی مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ اشاره کرد و گفت: در مردادماه سال گذشته در دوران آقای رئیسی دوباره حکم وقفیت عرصه‌ها تأیید و اعتراض تشکل‌ها و منابع طبیعی رد شد اما شاهد هستیم عده‌ای با فرافکنی قصد دارند موضوع را وارونه جلوه دهند.
وی با تاکید براینکه اوقاف از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد زیرا حامی منابع طبیعی و انفال است، تصریح کرد: اوقاف خود حامی جنگل و منابع طبیعی است اما مسئولیت شرعی دارد و باید از اموال وقفی دفاع کند. عده‌ای در حال فضاسازی هستند، عکس‌هایی که از آق مشهد منعکس شده مربوط به جنگل‌های رامسر است زیرا در آق مشهد هیچ ویلاسازی صورت نگرفته است.
پرونده جنگل و اراضی موقوفه آق مشهد روی میز دستگاه قضا
حجت الاسلام صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به برخورداری روستای آق مشهد از جنگل زیبا اظهار داشت: در سال ۱۳۸۲ دعوایی مبنی بر اعتراض به رأی قاضی ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی طرح می‌شود و در آن رأی به نفع منابع طبیعی صادر می‌شود.
وی افزود: پس از اعتراض به رأی صادره در دادگاه تجدید نظر نیز به نفع منابع طبیعی رأی صادر می‌شود تا اینکه از رأی در دیوان عالی کشور فرجام خواهی می‌شود و با استدلال‌ها و ارائه اسناد ارائه شده بخشی از پلاک، موقوفه اعلام می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ نیز در اجرای ماده ۴۷۷ نسبت به رأی اعتراض می‌شود و پرونده رسیدگی مجدد می‌شود و در سال گذشته عنوان می‌شود که رأی صادره صحیح صادره شده ولی به محض اطلاع رئیس قوه قضائیه دستور داد پرونده مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد و من به اتفاق چندنفر از معاونان از منطقه بازدید کردیم و پرونده در دستور کار مجدد است
وی گفت: چنانچه به این نتیجه برسیم رأی برخلاف قانون و شرع مقدس صادر شده قطعاً اعمال مجدد ماده ۴۷۷ از طریق قوه قضائیه صورت می‌گیرد.
سناریو طراحی شده درباره موقوفه آق مشهد عجیب پیچیده است و بررسی دوباره آن از سوی دستگاه قضا می‌تواند تکلیف این پرونده قدیمی که تاکنون چندین بار حکم‌های متفاوتی درباره آن صادر شده است، را مشخص کند.
