به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایرنا، حجت الاسلام احمدرضا پور خاقان روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها در ساری افزود: نظارت بر عملکرد این یگان ها بر اساس سیاست های کلی نظام صورت میگیرد که به تصویب مقام معظم رهبری فرمانده کل قوارسیده است،
در راستای تحقق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام، به منظور ساماندهی یگانهای مسلح دستگاههای کشوری در سلسله مراتب نیروهای مسلح با هدف توسعه امنیت و واگذاری حفاظت دستگاهها به آنها، دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای کشوری توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و در تاریخ پنجم تیرماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسید.
بر این اساس یگانهای حفاظتی و تشکیلاتی حفاظتی انتظامی، با سلسله مراتب خاص و سازماندهی و فرماندهی متمرکز است، که برابر قانون، با موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح در دستگاههای اجرایی، تحت نظر بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل و از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی در راستای اجرای مأموریت و وظایف محوله، در حوزه استحفاظی خود، ایفای نقش میکنند.
از آنجایی که ۹۰ درصد از مساحت مازندران را عرصههای طبیعی شامل، ۳۳۸ کیلومتر سواحل دریای خزر، ۴۶۰ هزار هکتار زمینهای زراعی و باغی کشاورزی و یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار اراضی جنگلی و مرتعی تشکیل میدهد، نقش نیروهای یگانهای حفاظت دستگاههای اجرایی استان بسیار حساس و مهم است.
وی یکی از برنامههای مهم و دارای اولویت سازمان قضائی نیروهای مسلح در استان را برگزاری دورههای آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات، پیشگیری از وقوع جرم و آشنایی با عواقب جرایم نیروهای یگان حفاظت دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: نیروهای مسلح تأمین کننده امنیت و روج حاکم بر اجرای قوانین و مقررات هستند.
پورخاقان با توضیح این نکته که استخدام و گزینش نیروهای یگان حفاظت دستگاههای اجرایی با این سازمان نیست، گفت: اینکه در افکار عمومی زد بندهایی بین نیروهای یگان حفاظت و متخلفان و متجاوزان به عرصههای طبیعی، قاچاقچیان انواع کالا به ویژه چوب و ذخایر دریای خزر وجود دارد، را ما نیز شنیده ایم، اما دلیل نمیشود تا مأموریتهای نیروهای مسلح را زیر سوال ببریم.
وی با بیان اینکه حتی یک تخلف و جرم بین نیروهای مسلح پذیرفتنی نیست چرا که گسترش اثرگذاری منفی آن بر جامعه غیرقابل انکار است، افزود: به همین دلیل به صفر رساندن پروندههای جرم در نیروهای مسلح افتخار است.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران با بیان اینکه بسیاری از پروندهای نیروهای مسلح با شکایت مردم تشکیل میشود که در نتیجه ۴۰ درصد پروندهها حکم منع تعقیب و یا برائت دریافت میکنند، ادامه داد: ۲۰ درصد پروندهها نیز با گذشت شاکی مختومه میشود و از ۴۰ درصد باقی مانده هم ۳۰ درصد منجر به صدور حکم میشود.
وی بدون ارائه آمار، از کاهش ۱۲ درصدی پروندههای جرایم قضایی نیروهای مسلح مازندران در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ به جز مورد فرار از خدمت سربازی مشمولان خبر داد و گفت که تعداد مراجعه کنندگان برای تشکیل پرونده فرار از خدمت در سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ حدود چهار درصد بیشتر شده است.
تاکید بر پیشگیری ازجرم
دادستان نظامی نیروهای مسلح مازندران نیز در این نشست برگزاری دورههای آموزشی پیشگیری از جرم را از مهمترین برنامههای سال جاری در استان دانست و گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار نفر ساعت آموزش آشنایی با مققرات و قوانین و پیشگیری از جرم بین نیروهای مسلح استان برگزار شد.
رحیم رحیمی میلاشی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم همواره و به صورت شبانه روزی در خدمت احقاق حقوق شهروندی است، افزود: به همین دلیل امسال که نیروهای یگان حفاظت زیر پوشش سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار گرفتهاند، مأموریت سنگینتری پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ عنوان موضوع پژوهشی پیشگیری از جرم بین نیروهای مسلح در سازمان مرکزی نیروهای مسلح انجام شده است، بیان داشت: در دورههای آموزشی نیروهای مسلح به عواقب بی توجهی به قوانین و انواع جرمهای احتمالی آشنا میشوند.
دادستان نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح مازندران از عموم مردم خواست تا زود به مأموران نیروهای مسلح مبنی بر اینکه فقط لباس نظامی بر تن دارند، اعتماد نکنند، گفت: یکی از مشکلات استان کلاهبردارانی هستند که با لباس نظامی صورت میگیرد.
۶۹۹۰/۱۶۵۴