اوقات شرعی کیاسر
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، با وجود آنکه حدود ۷۷ درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی میکنند، سهم مهندسی شهرسازی در فرآیند تصمیمسازی شهری همچنان کمرنگ است؛ مسئلهای که در استان مازندران با رشد شتابان ساختوساز، تغییر کاربری اراضی و فشار بر زیرساختها، بیش از پیش خود را نشان میدهد و ضرورت بازنگری در جایگاه تخصص شهرسازی را یادآور میشود.
سارا اسماعیلی دانش آموخته شهرسازی به مناسبت روز مهندس در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، نوشت؛ پنجم اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، بهانهای است برای مرور نقش مهندسان در ساختن ایران امروز. اما در میان همه شاخههای مهندسی، مهندسی شهرسازی جایگاهی ویژه دارد؛ رشتهای که نه با یک سازه، که با «زندگی روزمره مردم» سر و کار دارد. با این حال، واقعیت شهرهای ما نشان میدهد سهم این تخصص در فرآیند تصمیمسازی و مدیریت شهری، آنگونه که باید، پررنگ نیست.
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، طی دهههای اخیر حدود ۷۷ درصد جمعیت کشور شهرنشین شدهاند. این یعنی کیفیت سیاستگذاری شهری، مستقیماً با کیفیت زندگی اکثریت جامعه پیوند دارد. از سوی دیگر، گزارشهای رسمی درباره آلودگی هوا، فرونشست زمین در برخی کلانشهرها، گسترش سکونتگاههای غیررسمی و افزایش سرانه سفرهای درونشهری، همگی نشان میدهد شهر ایرانی با چالشهای پیچیده و چندلایه مواجه است؛ چالشهایی که پاسخ به آنها نیازمند نگاه جامع و میانرشتهای شهرسازی است.
با وجود این، ساختار مدیریت شهری در ایران همچنان بیش از آنکه «برنامهمحور» باشد، «پروژهمحور» است. طرحهای جامع و تفصیلی که با صرف هزینه و زمان فراوان تهیه میشوند، در عمل بارها با تغییر کاربریها، مجوزهای موردی و ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی دستخوش تغییر میشوند. این در حالی است که فلسفه وجودی این اسناد، ایجاد ثبات در تصمیمگیری و هدایت رشد شهری در چارچوبی مشخص است.
یکی از مهمترین مسائل، وابستگی مالی شهرداریها به درآمدهای حاصل از ساختوساز است. در بسیاری از شهرها، بخش عمده بودجه جاری و عمرانی از محل صدور پروانه، عوارض تراکم و تغییر کاربری تأمین میشود. چنین مدلی، بهطور طبیعی فشار مضاعفی برای افزایش بارگذاری ساختمانی ایجاد میکند؛ فشاری که گاه بر ظرفیت زیرساختها، شبکه معابر، سرانههای خدماتی و کیفیت زیستمحیطی شهر پیشی میگیرد. نتیجه آن، افزایش ترافیک، کاهش سرانه فضای سبز، کمبود خدمات آموزشی و درمانی در برخی محلهها و افت تدریجی کیفیت زندگی شهری است.
در این میان، مهندسان شهرساز که آموزش دیدهاند تا تعادل میان توسعه، زیرساخت، محیطزیست و عدالت فضایی را برقرار کنند، اغلب در جایگاه مشورتی باقی میمانند و نه در جایگاه تصمیمساز. بسیاری از فارغالتحصیلان این رشته، به دلیل نبود تعریف شفاف از جایگاه حرفهای در ساختار اداری و اجرایی، یا جذب حوزههای غیرمرتبط میشوند یا از بدنه مدیریت شهری فاصله میگیرند. این در حالی است که پیچیدگی روزافزون مسائل شهری از تابآوری در برابر بحرانهای طبیعی گرفته تا سازگاری با تغییرات اقلیمی بیش از هر زمان دیگری به تخصص برنامهریزی شهری نیاز دارد.
نگاهی به تجربه شهرهای موفق در جهان نشان میدهد که تقویت جایگاه نهادهای برنامهریزی شهری، شفافیت در اجرای طرحها، مشارکت واقعی شهروندان و کاهش وابستگی مالی به ساختوساز، از ارکان اصلی ارتقای کیفیت زندگی شهری است. در چنین الگوهایی، شهر نه صرفاً بهعنوان منبع درآمد، بلکه بهعنوان یک سیستم زنده اجتماعی – فضایی دیده میشود.
بیمهری نسبت به مهندسی شهرسازی، صرفاً مسئله یک صنف نیست؛ مسئله آینده شهرهاست. وقتی مطالعات اجتماعی، ارزیابیهای محیطزیستی و تحلیلهای حملونقل در حاشیه قرار میگیرند، تصمیمهای کالبدی میتوانند پیامدهای بلندمدتی بر سرمایه اجتماعی و اقتصادی شهر بگذارند. توسعه نامتوازن، شکاف شمال و جنوب شهرها و گسترش سکونتگاههای کمبرخوردار، تنها بخشی از پیامدهای ضعف در برنامهریزی یکپارچه است.
شهر، صرفاً مجموعهای از ساختمانها و خیابانها نیست؛ شبکهای از روابط انسانی، اقتصادی و فرهنگی است که نیازمند هدایت هوشمندانه و بلندمدت است. اگر قرار است شهرهای فردا تابآورتر، عادلانهتر و زیستپذیرتر باشند، باید به تخصصی که برای همین هدف شکل گرفته، میدان بیشتری داده شود.
اما اگر بخواهیم از کلیات فاصله بگیریم و به یک نمونه عینی نگاه کنیم، استان مازندران تصویری روشن از همین چالش ملی را پیش چشم میگذارد؛ استانی که همزمان با ظرفیتهای کمنظیر طبیعی، با پیچیدهترین مسائل توسعه شهری درگیر است.
مازندران طی سالهای اخیر با رشد شتابان ساختوساز، تغییر کاربری اراضی و گسترش سکونتگاههای پراکنده مواجه بوده است. ترکیب گردشگری فصلی، مهاجرتهای دروناستانی و بروناستانی، افزایش خانههای دوم و ویلاسازی، الگوی توسعهای را شکل داده که بیش از آنکه مبتنی بر برنامهریزی یکپارچه باشد، تابع تقاضای بازار زمین و مسکن بوده است. پیامد این روند، فشار بر زیرساختها، تخریب تدریجی اراضی کشاورزی و جنگلی و افزایش بار ترافیکی در شهرها و محورهای ارتباطی استان است.
شهرهای ساحلی و میانی مازندران، در ایام پیک سفر، چند برابر ظرفیت جمعیتی خود بارگذاری میشوند؛ در حالی که زیرساختهای آب، فاضلاب، پسماند و شبکه معابر متناسب با جمعیت ثابت طراحی شدهاند. مسئله مدیریت پسماند در برخی شهرهای استان، سالهاست به یکی از دغدغههای اصلی محیطزیستی تبدیل شده است. دفن غیراصولی زباله و جانمایی نامناسب سایتهای دفع، تنها یک مسئله فنی نیست؛ نشانهای از نبود نگاه بلندمدت و جامع به توسعه شهری است.
از سوی دیگر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات، بهویژه در حاشیه شهرها و روستاهای متصل به بافت شهری، سرعتی نگرانکننده داشته است. این روند نهتنها امنیت غذایی و اقتصاد محلی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه ساختار فضایی استان را به سمت گسترش افقی و پراکنده سوق میدهد؛ الگویی که هزینه تأمین خدمات شهری را افزایش داده و مدیریت یکپارچه را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی، نقش مهندسان شهرساز باید پررنگتر از همیشه باشد. استان مازندران به دلیل ویژگیهای خاص اقلیمی، توپوگرافی، حساسیتهای زیستمحیطی و وابستگی به اقتصاد گردشگری، نیازمند برنامهریزی مبتنی بر آمایش سرزمین، کنترل دقیق تراکم، حفاظت از پهنههای سبز و طراحی نظام سکونتی متعادل است. با این حال، در بسیاری از سطوح تصمیمگیری محلی، جایگاه تخصص شهرسازی یا تعریف روشنی ندارد یا در حد یک نقش مشورتی باقی میماند.
طرحهای جامع و تفصیلی در برخی شهرهای استان یا بهروزرسانی نشدهاند، یا در فرآیند اجرا با تغییرات متعدد مواجه میشوند. نبود انسجام میان طرحهای فرادست، تصمیمهای موردی و فشارهای اقتصادی، باعث میشود سند برنامهریزی به جای آنکه مرجع تصمیم باشد، به سندی قابل انعطاف برای تطبیق با شرایط کوتاهمدت تبدیل شود. این وضعیت، عملاً فلسفه برنامهریزی شهری را زیر سؤال میبرد.
از سوی دیگر، بسیاری از فارغالتحصیلان مهندسی شهرسازی در استان، با محدودیت فرصتهای شغلی تخصصی مواجهاند. در حالی که شهرداریها، دهیاریها و نهادهای مرتبط با توسعه شهری میتوانند از ظرفیت کارشناسان شهرساز در حوزههایی چون برنامهریزی کاربری زمین، حملونقل شهری، بازآفرینی بافتهای فرسوده و طراحی فضاهای عمومی بهره ببرند، این ظرفیت انسانی کمتر بهصورت نظاممند به کار گرفته میشود. نتیجه آن، تصمیمهایی است که گاه بیش از آنکه مبتنی بر تحلیلهای فضایی و اجتماعی باشد، متکی بر ملاحظات کوتاهمدت اجرایی است.
مازندران امروز با مسائلی چون ترافیک مزمن در محورهای درونشهری، کمبود پارکینگ، کاهش سرانههای خدماتی در برخی محلات، ساختوساز در پهنههای پرخطر، و چالش تعادل میان گردشگری و سکونت پایدار مواجه است. اینها مسائلی نیست که با یک پروژه عمرانی مقطعی حل شود؛ بلکه نیازمند برنامهریزی یکپارچه، دادهمحور و مبتنی بر مشارکت عمومی است؛ همان حوزهای که مهندسی شهرسازی برای آن تربیت شده است.
روز مهندس؛ برای استانهایی مانند مازندران، میتواند فرصتی برای بازنگری در مدل توسعه باشد. آیا میتوان با تداوم روند فعلی، هم از طبیعت ارزشمند استان حفاظت کرد و هم کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا داد؟ آیا زمان آن نرسیده که جایگاه کارشناسی در مدیریت شهری تقویت شود و تصمیمهای کلان توسعهای، پیش از اجرا، از فیلتر تحلیلهای دقیق شهرسازی عبور کند؟
توسعه بدون برنامه، در کوتاهمدت شاید رونق ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی بر محیطزیست، اقتصاد و سرمایه اجتماعی تحمیل خواهد کرد. مازندران، با همه ظرفیتهای طبیعی و انسانی خود، بیش از هر زمان دیگری به برنامهریزی علمی، هماهنگ و آیندهنگر نیاز دارد.
شاید بهترین گرامیداشت روز مهندس در چنین شرایطی، نه در برگزاری مراسم نمادین، که در تقویت نقش تخصص در تصمیمسازیهای شهری باشد؛ جایی که شهرساز، نه در حاشیه، بلکه در متن مدیریت توسعه قرار گیرد. زیرا مسئله، تنها دفاع از یک رشته دانشگاهی نیست؛ مسئله آینده شهری است که قرار است نسلهای بعدی در آن زندگی کنند.
