اوقات شرعی کیاسر
به گزارش خبرنگار مهر، امرالله حضرتی در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل درمحل مصلای این شهرگفت: به طور میانگین ماهانه حدود ۵۰۰ پرونده خانواده به دو شعبه خانواده دادگستری آمل وارد و رسیدگی میشد که شمار این پروندهها از دو ماه گذشته متأسفانه روندی صعود داشته و در شهریورماه از مرز حدود ۸۰۰ پرونده نیز فراتر رفته است.
وی، بیشترین پروندههای تشکیل شده درشعبه های دادگاه خانواده دادگستری آمل را پروندههای جدید و مربوط به نفقه، مهریه، استرداد جهیزیه، طلاق وتمکین اعلام کرد و افزود: متأسفانه روند صعودی و افزایش تعداد پروندههای ازاین دست، زنگ خطر وهشدار جدی برای همه خانوادهها در شرایط حساس اقتصادی است.
ضعف مشهود آموزش خانوادهها درباهم بودن طولانی مدت
رئیس دادگستری آمل، ضعف آموزش میان اعضای خانوادهها را یکی از کمبودهای مشهود در افزایش پروندههای قضائی و ناسازگاری اعضای خانواده با یکدیگر بیان کرد وگفت، متأسفانه آن قدر آموزش در خانوادهها ندیدیم که با هریک از اعضای خانواده برای مدت طولانی در کنار هم باشیم، سرناسازگاری پیدا خواهیم کرد.
حضرتی ادامه داد، متأسفانه پیامدهای ناشی از بیماری کرونا دربخش بنیانهای خانواده نیز رسوخ کرده و جدای از بحث مشکلات اقتصادی که امروزه گریبانگیر خانوادهها شده، نشان میدهد که در امر برقراری روابط عاطفی میان اعضای خانواده در زیریک سقف، مشکل وچالش بزرگی داریم که باید ریشهای به آن رسیدگی شود.
تشکیل کارگروه ویژه برای پیامدهای افزایش پروندههای خانواده درآمل
دراین جلسه همچنین امام جمعه آمل تشکیل کارگروه ویژه ای برای ریشه یابی علت وعوامل مربوط به روند صعودی افزایش پروندههای خانواده در دادگستری این شهرستان را خواستار شد.
حجت الاسلام سیدجلیل مرتضوی افزود: انتظار هست که این کارگروه با حضور رئیس کل دادگستری، معاون فرماندار، رؤسای دانشگاهها، آموزش و پرورش، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ودفترامام جمعه وچند کارشناس خبره درحوزه روانشناسی خانواده دلایل صعود تشکیل پروندههای خانواده در دادگستری آمل را بررسی ونتایج آن را به شورای فرهنگ عمومی شهرستان گزارش دهند.
امام جمعه آمل دربخش دیگری با بیان اینکه متأسفانه مردم ما اکنون در بدترین شرایط اقتصادی هستند وازهمه بدتراینکه قیمتها لحظهای افزایش پیدا میکند، گفت: اکنون وضعیت به گونهای شده که قیمت یک کالا از مغازه تا مغازهای دیگر وکوچه تا کوچهای دیگر تفاوت دارد و انتظار هست که متولیان امر در اصناف و اداره صنعت ومعدن وتجارت وفرمانداری شهرستان نظارت جدی وحضور درکنترل قیمتها در بازار داشته باشند.
