اوقات شرعی کیاسر
در حوزه ی مدیریت شهری نخستین تجربه در تاریخ کشورمان که به جهت ساختاری به عنوان یک نهاد مردمی و دموکراتیک به یکی از مقتدرترین دستگاههای بروکراتیک اداری یعنی شهرداری پیوند زده شده ،شورای اسلامی شهر میباشد.شهر یک سیستم پویا ،زنده و تحول خواه بوده که عملکرد اجزای آن پیوسته با هم در ارتباط است برای تنظیم این روابط و پایداری سیستم ها،هماهنگی و یکپارچگی در سیستم ها ضروری است و نمی توان کارکرد های مختلف شهر را به مدیریت منفک و بدون ارتباط سپرده و انتظار بهبود وضعیت و دست یافتن به توسعه ی مورد نظر را داشت.
با نیم نگاهی به وضعیت مدیریت شهری در یکصد سال اخیر در کشورمان،از قانون بلدیه تا کنون ،ملاحظه می شود نهادهای محلی که امروزه شورا ها پرچمدار آن هستند ،امور محلی و اداره شهر جایگاه بایسته ی خود را نداشته اند به طوری که مدیریت شهری در شرایط کنونی حدوداً بین بیش از ۲۵ نهاد دولتی و شهرداری تقسیم شده است.
قانون اولیه شهرداری و انجمن شهر ۱۳۳۴ مبین رویکردی به سمت مدیریت هماهنگ و یکپارچه ی شهری است به نحوی که در زمان تصویب این قانون وظایف امور بهداشتی ،آب،برق و …و اصناف و حتی مشارکت در امور آموزش و کتابخانه ها به شهرداری ها واگذار شده و تمام امور عمومی شهری مانند ترافیک ،آموزش و پرورش و …در اختیار شهرداری است.
به مرور زمان و در پی شکل گیری روندی با رشد معکوس ،هم اکنون شهرداری و نیز شورا ها اختیارات لازم برای کنترل و نظارت بر عملکرد ادارات و سازمان های دولتی مستقر در شهر را نداشته و در واقع در ساختار سازمانی موجود در مدیریت شهری،نهاد های دولتی بدون اینکه الزامی به ایجاد هماهنگی داشته باشند و از تصمیمات و سیاست گذاری های شورای اسلامی شهر پیروی کنند به صورت موازی با شهرداری به انجام امور شهری می پردازند .اگر ساز و کارهای درون شهری به وسیله این نوع سیستم مدیریت یکپارچه شهری هماهنگ نشوند در نهایت یا رقیب هم خواهند شد یا به موازات هم غیر بهینه عمل خواهند کرد.
لایحه ی مدیریت شهری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است پس از ۶۰ سال قانون شهرداری ها را مورد بازنگری قرار می دهد ولی اگر چه در چند سال اخیر طی دو برنامه پنج ساله ماده ۱۳۶ برنامه سوم توسعه،مبنی بر انتزاع و واگذاری امور تصدی دولت و الحاق به شهرداری ها می گذارد با این وجود هیچ روزنه ای و اراده ای در ادارات برای انتقال این امور به شهرداری ها تحت نظارت مدیریت یکپارچه ی شهری مشاهده نمی گردد.
از مزایای کم نظیر این نوع مدیریت می توان به توانمند شدن مدیریت شهری،جلوگیری از موازی کاری،حداقل رساندن تضادها ،صرفه جویی درزمان و هزینه،حرکت درجهت بهبود مستمررضایت شهروندان،کاهش حجم مستندات و …و هم چنین ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت شورای اسلامی در تحقق اصول قانون اساسی نام برد تصویب لایحه ی مدیریت شهری را به جایگاه واقعی و منطقی خود خواهد رساند.
شورا ها در جوار توسعه عمرانی شهر،رسالت تثبیت،ارتقا و کارآمد سازی خویش به عنوان نهاد مردمی را داشته و نبود این مدیریت ،وجود ابهامات و خلاهای قانونی ،سد محکمی در جهت تضعیف و ناکار آمدی این نهاد ارزشمند و قرآنی خواهد بود چرا که نظارت واقعی بر همه ارکان شهر هویت اصلی شورا های اسلامی را در زیر چتر قانون اساسی هویدا خواهد نمود.
نقل از روابط عمومی شورای شهر ساری
