رئیس اتاق بازرگانی مازندران: بخش خصوصی در تحقق شعار سال اهتمام ورزند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، اندازه دولت در کارآمدی یا ناکارآمدی بخش‌های اقتصادی بسیار موثر است، مداخله دولت در تصمیمات بخش خصوصی فرآیندهای سیاسی و تاثیر آن بر حوزه‌های اقتصادی به‌ویژه در توزیع منابع و حمایت از مالکیت بخش خصوصی و بسترسازی و حمایت‌های قانونی و قضایی و ایجاد امنیت در زمینه مالکیت، از وزن دولت در اقتصاد خبر می‌دهد.
اتاق‌های بازرگانی مهم‌ترین رکن مشورت برای فعالان بخش اقتصادی و بهترین جایگاه برای پیگیری مطالبات این حوزه است. اتاق در اقتصادهای آزاد که دولت نقش کمرنگی در تصدی‌گری دارد، از جایگاه باارزش و والایی برخوردار است. دولت باید شرایطی را به وجود آورد تا با اجرای دقیق مقررات در بازار کسب و کار زمینه‌های رشد تجارت را در تمام زمینه‌ها فراهم کند.
اکنون با توجه به شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر جامعه باید دولتمردان توجه ویژه‌ای به ظرفیت اتاق بازرگانی به عنوان حامی بخش خصوصی در جهت بهتر شدن اوضاع اقتصادی جامعه شامل صادرات، ارز، اشتغال داشته باشند.
در این زمینه تسنیم مصاحبه‌ای را با عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران ترتیب داد که شرح آن را می‌خوانید.
تسنیم: نقش رسانه به ویژه خبرگزاری تسنیم را در اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار استان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهاجر: اصحاب رسانه نقش مهمی در تنویر افکار عمومی دارند و خبرگزاری تسنیم در سطح ملی و چه استانی از خبرگزاری‌های خوب کشور است که اخبار را به روز، به موقع و دقیق اطلاع‌رسانی می‌کند.
تسنیم: فعالیت اتاق بازرگانی نسبت به گذشته چه تغییراتی کرده است؟
مهاجر: ظرفیت اتاق از گذشته تاکنون این است اما تمایز اتاق این دوره با دوره‌های گذشته به گونه‌ای است که اتاق توانست جایگاه خود را پیدا کند و مسئولیت واقعی اتاق این است که به عنوان نماینده پارلمان و بخش خصوصی از ظرفیت خود در حوزه‌های مختلفی که قانون برای آن تعریف کرد دفاع کند.
در این راستا برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف کردیم و در برنامه کوتاه مدت ارزیابی، ویرایش و اصلاحات درون مجموعه‌ای صورت گرفت تا از توانمندی افراد با توجه به ظرفیت در جای خود استفاده کنیم.
در برنامه میان مدت نیز اقدامات خوبی انجام شد که اگر ظرفیت اتاق را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم می‌بینیم جایگاه اتاق کجا بود و به کجا رسید.
تسنیم: با توجه به مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی مهم‌ترین اولویت اتاق چیست؟
مهاجر: در این حوزه چند سال گذشته تاکنون مردم مشکلات زیادی را در حوزه اقتصادی تجربه کردند این موضوع تکلیف ما را سنگین‌تر می‌کند تا بتوانیم با برنامه مدونی جهت تحقق حق و حقوق تولید و بخش‌های مختلف گام برداریم.
اتاق بازرگانی در ستاد تسهیل عضو پایدار است در سال 95 و 96 اتاق بازرگانی نقطه نظرات خود را به دولت در سطح استانی و ملی منعکس کرد و وظیفه خودرا به عنوان حامی بخش خصوصی عمل کرد.
تسنیم: اهمیت شورای گفتوگو و جایگاه اتاق در این شورا را چگونه می‌بیند؟
مهاجر: آن چه تکلیف اتاق بازرگانی است دبیرخانه شورای گفتوگو بوده که این موضوع موانع محیط کسب و کار بررسی شود و دو سه سالی که به عنوان مسئول شورای گفتوگو کار خود را آغاز کردیم. همچنین با آغاز مسئولیت استاندار به عنوان رئیس شورای گفتوگو فعالیت شورا شفاف‌تر و جدی‌تر در حال انجام است که بسیاری از مشکلات بخش‌های مختلف استان که جز دغدغه‌های همیشگی بود را در شورای گفتوگو مطرح و جهت برطرف کردن آن اقدام شد.
تسنیم: نقش اتاق در تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی چگونه می‌تواند باشد؟
مهاجر:امسال طبق فرمایش مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد اگر این نقطه را سرلوحه کار خود قرار دهیم مشکلاتمان برطرف می‌شود، در این زمینه باید ابتدا کیفیت‌سازی و سپس ارزان‌سازی شود.
نمی‌توان نسبت به کالای وارداتی قیمت بالایی داشته باشیم و کیفیت پایین باشد. باید مشکلات را جدی بگیریم متاسفانه در سال 97 به جای اینکه ارزان کنیم قیمت‌ها 10 تا 100 درصد افزایش داشت که طبیعی است شعار مقام معظم رهبری محقق نشد زیرا آن چه که باید می‌شد انجام نشد.
تسنیم: یکی از مشکلات امروز بازار و اقتصاد قیمت و نوسانات ارزی است در این زمینه نظر شما به عنوان نماینده بخش خصوصی چیست؟
امروز یکی از موضوعات مهم کشور مساله ارز است که بی‌تدبیری برخی از دستگاهای دولتی بود که می‌توانستند تدبیر درستی داشته باشند. نرخ ارز دی و بهمن سال گذشته 3 هزار و 700 تومان بود اما بی‌تدبیری بانک مرکزی و دستگاه حوزه اقتصادی به دلیل آن که برنامه درست و مستدلی نداشتند اکنون شاهد سردرگرمی در جامعه هستیم.
وقتی منابع را به دست فردی که مدیریت ندارد بسپاریم همین می‌شود باید به اصطلاح بازاری‌ها وقتی هزار تومان به فردی می‌دهیم باید به 10 هزار تبدیل کند نه آن که نتواند صد تومان خروجی داشته باشد ما فکرمی‌کنیم در این کار تدبیر دولت درست نبود.
تسنیم: عکس‌العمل اتاق بازرگانی نسبت به قیمت و معادلات ارزی چه بود؟ آیا موافق سیاست دولت بودید؟
زمانی که نرخ چهار هزار و 200 تومان شد ما در بانک مرکزی به اتفاق مدیران حوزه اقتصادی جلسه داشتیم. در آنجا نقد کردیم که نقد ما منصفانه و حرف جامعه بود قبول کردند که کارشان منطقی و کارشناسانه نبود که باید اصلاح شود.نگاه بخش خصوصی در این جلسه و نشست این بود به سیف گفتیم حرف منطق را بپذیریم و آنچه به نفع جامعه است انجام شود حرف ما را قبول کردند اما باز آنچه خودشان خواستند عمل کردند.
در ماه رمضان در دیدار وزرای حوزه اقتصادی و روسای اتاق با ریاست جمهوری گفتند هر گاه در حوزه اقتصادی از دستگاه‌های دولتی این حوزه مشورت گرفتیم فایده‌ای نداشت اما هر گاه در این زمینه از بخش خصوصی کمک و مشورت گرفتیم برای جامعه خیر داشت. سئوال ما اینجاست که اگر آقای رئیس جمهور به بخش خصوصی اعتقاد و باور دارد پس چه کسی باید در عمل این باور اقدام کند.
تسنیم: آیا قانون اصل 44 در استان اجرایی می‌شود؟ موانع اجرای آن چیست؟
طبق قانون اصل 44 دولت‌ها باید حوزه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کنند. بیش از 10 سال از این حوزه می‌گذرد اما هنوز موفق نشدیم در دولت یازدهم گفتند سه ماه دیگر اجرا می‌شود. در دولت دوازدهم بیان داشتند یک ماه دیگر اجرا می‌شود اما یک سال و نیم از دولت دوازدهم می‌گذرد متاسفانه هنوز انجام نشد. مسائل و اتفاقاتی که این روزها در حوزه‌های بخش اقتصادی می‌بینیم متاسفانه دولت به شعار بخش خصوصی را قبول دارد اما در عمل اعتمادی ندارد در حالی که قانون گفت حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود.
اگر نگاهی به کشورهای دیگر بیندازیم می‌بینیم در کمتر کشوری حوزه اقتصادی دست دولت است اما متاسفانه در کشور ما بیش از 80 درصد اقتصاد دست دولت و 20 درصد دست بخش خصوصی است که مغایرت دارد. باید بدانیم کشورهایی که حوزه اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کردند، اکنون جایگاه خوبی در اقتصاد دارند که در کشور ما در عمل دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی میدان دار باشد. وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند به بخش خصوصی اعتماد کنید باید دولت و بخش خصوصی کدگذاری کنند نظام راهی به جز اعتماد و حمایت ندارد.
تسنیم: نقش اتاق در بحث صادرات چگونه است و مشکل صادرکنندگان در این زمینه چیست؟
مهاجر: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی محور صادرات است اما در عمل نمی‌توانیم ورود پیدا کنیم. در هر صورت به همان دلیل که دیگر کشورها ظرفیت‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دادند موفق شدند ما باید همین کار را انجام دهیم زیرا مشکلات را بخش خصوصی می‌داند چگونه لابی و رفع کند اما امروز بخش خصوصی تنها به عنوان یک تماشاچی است و چیزی از آن دیده نشد باید برنامه بگذاریم و با برنامه محوری مشکلات را برطرف کنیم.
اکنون ظرفیت استان در بحث صادرات بسیار زیاد است استاندار مازندران نیز در برنامه ششم صادرات سه میلیارد دلار را پیش‌بینی کردند که اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی تلاش دارد مشکلات ملی و استانی را رفع تا این امر به درستی محقق شود تا شاهد توسعه استان و کشور باشیم.
تسنیم: دولت چگونه می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌گذاران جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده کند؟
مهاجر: فرض کنید یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا یک صادرکننده تنها به سود خود فکر کند پس جایی که سود باشد ورود پیدا می‌کند و موانع را برطرف می‌کند. متاسفانه در کشور ما بخش‌های قانونی در اختیار دولت است.اگر قرار باشد مشکل ما برطرف شود باید دولت از حوزه اقتصادی دل بکند. به عنوان مثال اینکه هر کس برود ثبت سفارش دهد و یک دفعه چند 10 میلیارد دلار به او می‌دهند حالا نمی‌توانند کاری کنند اساسا این کار، کار درستی نیست شما باید ببینید چه دارید بعد ثبت سفارش بدهید.
تسنیم: نظر شما در زمینه تثبیت قیمت دلار چیست؟
مهاجر: دولت به کالاهای آسیب‌پذیر و کالاهای استراتژیک سوبسیدا پرداخت کند. همچنین نگاه ما به عنوان بخش خصوصی این است که ما باید قیمت واحد دلار داشته باشیم با هر قیمتی از دلار که بتوانیم کالا تهیه کنیم که اگر یک قیمت باشد جلوی فساد و رانت گرفته می‌شود.
تسنیم: عرضه و تقاضا چگونه بر روند تنظیم بازار تاثیرگذار است؟
مهاجر: همیشه و همه جا تنها پول و منابع تاثیرگذار نیست یکی دیگر از مشکلات تولید این بحث است. یعنی هر مسیری برویم نخستین موضوع عرضه و تقاضا است. قبل از آنکه مشکل بازار را برطرف کنیم باید مشکل رکود را حل کنیم. چون رکود وجود دارد مشکلات عدیده‌ای وجود دارد رکود اگر نباشد پول هم نباشد مسیر تولید خواهد بود چون مشتری است تولیدکننده کالا را می‌فروشد و به پول می‌رسد اما اگر تقاضا یا خریدار نباشد تولید کننده تولید می‌کند می‌گذارد انبار در این صورت تولیدکننده به بانک بدهکار می‌شود و سر از زندان در می آورد هم منابع ملی راکد می‌ماند.
اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی از استاندار مازندران تقدیر می‌کند که تلاش می‌کنند موضوع را برطرف کنند اما دولت باید به استانداران اختیار تام دهد تا مشکلات منطقه‌ای آنان برطرف شود.
مصاحبه از حسین قربانی و قدسیه السادات شعبانپور
/ح
