پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران صبح امروز در جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران اظهار کرد: به نظر می‌رسد بیان تکرار مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان استان در همه جلسات، نشانه بی‌توجهی و لاینحل بودن مسائل است و این خوب نیست و در واقع هدر دادن فرصت خدمت‌رسانی به مردم است.
وی با تأکید بر این نکته که جلسات بدون خروجی و حتی حل مقطعی مشکلات تولیدکنندگان فایده‌ای ندارد، افزود: امروز دغدغه تولید و حفظ اشتغال از زبان دستگاه قضایی نیز بلند شده است و این نشانه همراهی سران قوا با منویات مقام معظم رهبری در حوزه جهش تولید است.
آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل دادگاه ویژه تجارت
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به این نکته که دادگستری استان برای حل مشکلات قضایی بین تولیدکنندگان و بانک‌ها آمادگی ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های بخش تولید و صنعت را دارد ، بیان کرد: تشکیل دادگاه ویژه تجاری و بهبود کسب و کار در واقع حفظ شأن و جایگاه سرمایه‌گذاران در حوزه تولید و صنعت است.
اکبری تصریح کرد: ایجاد رویه یکسان رسیدگی به دعاوی حوزه صنعت و تولید سبب حل سریع‌تر مشکلات می‌شود؛ بسیاری از مشکلات فعلی از جمله تملک واحدهای تولیدی و صنعتی، امهال تسهیلات، سودهای بانکی غیرمتعارف، اهلیت سرمایه‌گذاران و به ویژه انحراف در مصرف وام‌ها در قالب طرح‌های پیشگیری با همکاری دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی در داخل استان قابل حل بوده و است.
مدیران متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنید
وی به اهمیت مبارزه با فساد و قانون‌گریزی در حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: بازرسی و اطلاعات استان باید دستگاه‌هایی که بی‌علت قانون را زیر پا می‌گذارند و دلیل منطقی برای عدم اجرای قانون ندارند، مورد مواخذه قرار بدهند، بدانید این مشکلات ربطی به تحریم و ویروس کرونا ندارد.
اکبری با بیان اینکه این افراد متخلف حقیقی و حقوقی در استان در هر رده از مسؤولیت باید شناسایی و برخورد قاطع نیز شوند، ادامه داد: شهروندان در جامعه اسلامی توقع و انتظار گرفتن خدمات عادلانه دارند و این موضوع برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران باید دوچندان مورد توجه قرار گیرد.
وی دستور داد تا اداره‌کل اقتصاد و دارایی مازندران در مورد مشکلات اجرایی نشدن پنجره واحد سرمایه‌گذاری را به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گزارش دهد.
مقام عالی قضایی استان بر لزوم همکاری و همراهی بانک‌ها طبق قوانین و مقررات تأکید کرد و توضیح داد: اگرچه گزارش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری بانک‌های دولتی با واحدهای تولیدی و صنعتی رضایت‌بخش است، اما انتظار داریم برخی از مشکلات از جمله گرفتن سود مرکب که مورد تأیید قانونی دستگاه قضایی نیست را از تولیدکنندگان طلب نکنند همچنین قراردادهای پرداخت تسهیلات نیز باید یکسان شود و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
بانک‌ها در تحقق «جهش تولید» همراه باشند
اکبری خطاب به مدیران بانک‌ها و مؤسسه مالی اعتباری بخش خصوصی استان نیز گفت: انتظار داریم این بانک‌ها که با منابع مردم این استان فعالیت می‌کنند برای جهش تولید همراه باشند و صد البته سود همکاری خودشان را نیز ببرند ولی باید سهم خودشان را در مبارزه با جنگ اقتصادی دشمنان به صورت عملی نشان دهند و این همکاری در حمایت از تولیدکنندگان واقعی استان نمایان می‌شود.
وی به اهمیت حمایت ویژه به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان این بخش در استان اشاره کرد و گفت: به دلیل مشکلات حوادث طبیعی و غیر مترقبه و از طرفی ماهیت لزوم فعالیت تولیدات محصولات کشاورزی انتظار داریم در هر شرایط حوادث طبیعی و یا در وضعیت گسترش ویروس کرونا ، از این بخش به صورت ویژه حمایت و بانک‌ها و مسؤولان بیش از پیش به این حوزه سرمایه‌گذاری توجه کنند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران گفت: دادگستری مازندران با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در همه بخش‌ها از جمله بخشنامه‌های بانک مرکزی ، ستاد تسهیل و شورای گفت‌وگو بخش خصوصی با دولت در استان را احصاء و به قوه قضائیه گزارش می‌کند.
به گزارش فارس، در جلسه ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری مازندران مدیران چهار واحد تولیدی و صنعتی استان مهم‌ترین مشکلات قضایی خود را در همکاری با قضات، رسیدگی به دعاوی ، قراردادها و سود بانکی مطرح کردند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های مازندران، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مازندران، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیرکل بازرسی استان و معاونان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه مشکلات حوزه تولید، مواد اولیه، تسهیلات بانکی و قراردادها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
/۸۶۰۳۱/غ
