پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، براساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت از عضویت در مدیرعاملی و هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی منع شده‌اند.
این قانون از سال ۱۳۷۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تاکید شده است که کارکنان دولت و دستگاه نهادهای عمومی از تصدی مدیرعاملی و عضو هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع هستند.
بر اساس این مصوبه قانونی بررسی نسبت به وضعیت اعضای هیأت مدیره مراکز بخش خصوصی استان مازندران داشتیم که تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همزمان ضمن فعالیت در دانشگاه به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره در مراکز درمانی خصوصی استان فعالیت داشتند.
برابر بررسی‌های خبرنگار فارس از وضعیت هیأت مدیره یک بیمارستان دولتی که مجمع عمومی این بیمارستان در تاریخ سوم آبان‌ماه ۹۸ برگزار شده و در اطلاعاتی که این مرکز درمانی در سایت منتسب به خودش منتشر کرده ضمن معرفی اعضای هیأت مدیره و بازرس مشخص شده است که هیأت مدیره این مرکز خصوصی و نائب رئیس آن عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند.
این وضعیت در دیگر بیمارستان خصوصی مرکز استان مازندران هم تکرار شده که همزمان نائب رئیس این مرکز به عنوان عضو سرشناس هیأت علمی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران حقوق دریافت می‌کند.
در همین ارتباط گفت‌وگوی کردیم با محمد پنبه‌چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با این طرح سؤوال موضوع را پیگیری کردیم.
آیا اطلاع دارید که کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مدیرعامل و یا عضو هیأت مدیره مراکز خصوصی استان مازندران هستند؟
آیا مواردی بوده که پیگیری‌های قانونی توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده باشد؟
اصلا آیا این موارد در دانشگاه علوم پزشکی مازندران رصد می‌شود؟
وی با اعلام اینکه این قانون در دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران عملیاتی می‌شود، گفت: اخیر بازرسی دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه ورود پیدا کرده و با همکاری دفتر ریاست حوزه نیروی انسانی لیستی از اداره ثبت تهیه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: طی نامه‌ای به افرادی که عضو هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی بودند اطلاع‌رسانی شده و به آنها فرصتی داده شده که سریع‌تر وضعیت خودشان را به این صورت که یا از دانشگاه مرخصی بدون حقوق دریافت کنند یا از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی استعفا دهند.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی به این موضوع وارد شده و به افرادی که مشمول این قانون بوده ابلاغ هم شده است.
به گزارش فارس، با توجه به ورود دانشگاه علوم پزشکی مازندران به این مسئله انتظار است که قانون در این زمینه به صورت کامل اجرا شود و مدیران دانشگاه در جمع رسانه‌ها از اجرای کامل این قانون در این مجموعه بزرگ علمی خبر دهند.
با توجه به قول دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای ورود به این مسئله و ساماندهی آن انتظار است که در سریع‌ترین زمان اقدامات انجام شده در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد.
بررسی وضعیت هیأت مدیره سایر مراکز خصوصی استان و ارتباط آنها با دانشگاه علوم پزشکی به صورت سریالی در دستور کار این رسانه قرار دارد.
/۸۶۰۰۴/ج
