حکم ۱۵ پرونده دریافت ارز در مازندران صادر شد

یدالله ملکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این پرونده ها در نیمه نخست سال جاری به خاطر عمل نکردن دریافت کنندگان ارز دولتی به تعهداتشان به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد و شعب تعزیرات پس از بررسی، حکم به بازگشت ارزهای خارجی دریافتی دادند.

وی با اعلام این که قرار بود دریافت کنندگان ارزهای دولتی کالاهای مشخصی وارد کشور کنند، گفت: مجموع ارزهای دریافتی ۳۱۴ میلیون شامل یورو، دلار، یوان چین، ین ژاپن و لیر ترکیه بود.

ملکی بیشترین ارز دریافتی را یورو و یوان اعلام کرد و افزود: افراد دریافت کننده ارز علاوه بر بازگرداندن ارزهای دریافتی، به تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شدند.

وی گفت: البته کارت بازرگانی این افراد در صورت بدعهدی دوباره باطل شده و سایر مجازات های قانونی هم علیه آنها اعمال می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود : تعزیرات حکومتی تا پایان کار که بازگرداندن ارز به صندوق بانک عامل است، این پرونده ها را دنبال می کند، اگر چه واردکنندگان بدعهد در صورت پرداخت ارز و اخذ رضایت نامه از بانک شاکی می توانند از تخفیف سایر مجازات از جمله کاهش تعلیق کارت بازرگانی برخوردار شوند.

تعزیرات حکومتی مازندران در شهریور ماه سال جاری نیز دو شرکت واردکننده ادوات کشاورزی را به دلیل بدعهدی در انجام تعهدشان برای وارد کردن تجهیزات با شکایت دو بانک عامل به بازگرداندن یک میلیون و ۴۵ هزار یورو به صندوق دولت محکوم کرده بود.

بهبود چهار پله‌ای وضعیت 
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین از بهبود وضعیت استان در زمینه تخلفات اقتصادی در مقایسه با سایر استان ها خبر داد.

وی توضیح داد: مازندران از لحاظ تعداد پرونده های تخلف اقتصادی  در نیم سال جاری رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار پله سقوط بهبود یافته است.
ملکی گفت: مازندران در نیمه اول سال گذشته در تشکیل پرونده های تخلف اقتصادی در تعزیرات حکومتی رتبه چهارم را در سطح کشور داشت.

این مسئول با این وصف گفت که در نیمه نخست سال جاری هفت هزار و ۵۳۵ فقره پرونده تخلفات اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شد که نسبت به مدت مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد بیشتر است.

وی میزان جریمه متخلفان اقتصادی را هم در این مدت حدود ۱۶۹ میلیارد ر یال اعلام کرد و افزود : طبق قانون متخلفان اقتصادی حداکثر ۲۰ روز پس از محکومیت موظفند جریمه به خزانه دولت واریز کنند.
ملکی با اظهار این که زمان رسیدگی به پرونده ها در تعزیرات حکومتی مازندران حدود ۱۵ روز است، گفت: بیشترین تخلفات اقتصادی در استان هم عدم درج قیمت و گرانفروشی بوده است.

۶۹۸۲/۱۶۵۴