به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، مقابله با قاچاق چوب و حراست از اراضی ملی را از مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان برشمرد.
علی اکبر عالیشاه امروز در دیدارِ فرماندار ساری، با بیان اینکه یکی از مسائل مهم و اساسی در مازندران، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حراست از اراضی ملی است، افزود: با کسانی که بخواهند به اراضی ملی و منابع طبیعی استان، تعرض کنند برخورد قاطع و قانونی می‌شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان در ادامه اظهار کرد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران به روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، مبنی بر مقابله با هرگونه تخلف در اراضی ملی و منابع طبیعی، فرمانداران و دهیاران باید نسبت به این موارد حساسیت ویژه داشته باشند. دستگاه قضایی استان نیز از مدیرانی که صادقانه در جهت حفظ حقوق بیت المال تلاش می‌کنند، حمایت قضایی و قانونی خواهد داشت.
عالیشاه همچنین با اشاره به اهمیت قانونگرایی تصریح کرد: مردم شریف استان موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی را به عنوان وظیفه خود بدانند؛ قانون گرایی باید در جامعه بسط، نشر و گسترش یابد.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همدلی، همفکری، مشورت و هم افزایی، ضمن شناسایی مشکلات استان، تلاش کنند مشکلات مردم و سرمایه‌گذاران از طریق مجاری قانونی به بهترین شکل برطرف شود.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، در این جلسه فرماندار مرکز مازندران نیز به برخی مشکلات موجود در شهرستان ساری اشاره کرد و در این خصوص گفت‌وگو و تبادل نظر شد.
