چهارمین روز از آغاز رسمی فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مازندران همراه با سراسر کشور در حال سپری شدن است.
تعداد ۱۵۱ نفر در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی برای تصاحب ۱۲ کرس ۹ حوزه انتخابیه مازندران با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند از ۲میلیون و ۴۳۲ هزار واجد شرایط رای دهی استان بیشترین تعداد رای را در سبد خود بریزند.
اگر از آمارهای کمی بگذریم، با چرخی در سطح شهرها و روستاهای مازندران شاهد داغ شدن تنور انتخابات با نزدیک تر شدن به روز انتخابات هستیم. انتخاباتی که باید افرادی به نمایندگی از مردم مازندران بر کرسی بهارستان بنشینند تا برای سرنوشت کشور تصمیم گیری کنند و برای زندگی عمومی مردم در ایران اسلامی قانون گذاری کنند.
اما اگر این روزها سری به خیابان ها و کوچه و پس کوچه شهر و روستای مازندران بزنید ، تصاویر پر زرق و برق نامزدهای انتخابات مجلس در اماکن عمومی تو ذوق می زند چراکه حدود و مکان قانونی تبلیغات که از سوی قانون مشخص شده و توسط مسئولان شهری نیز برایشان جایگاه تعریف و اماکنی معین شده، نادیده گرفته شده است.
خسارت به درختان ، دیوار نویسی اماکن شخصی و دولتی، چسباندن پوستر به دستگاه های خودپرداز ، پارچه نویسی های بزرگ ، پوستر چسباندن به ایستگاه های تاکسی و اتوبوس تنها گوشه ای از ناهنجاریهای تبلیغات نامزدها در مازندران است.
حتی در برخی نقاط شهر ترانس ها و تیرهای برق نیز از دست تبلیغات نامزدهای انتخابات در امان نمانده اند،در حالی که همه ما این جمله که “نصب هرگونه اگهی تبلیغاتی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد” را دیده‌ایم.
حرف قانون چیست؟
بر اساس ماده ۶۱ قانون جرائم و تخلفات تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد.
همچنین قانون گذار در ماده ۵۷ قانون جرائم و تخلفات تبلیغاتی می گوید: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.
برخورد با متخلفین طبق نص صریح قانون
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران در واکنش به تخریب اموال عمومی توسط مبلغان انتخاباتی ،افزود: هرگونه تخریب اموال عمومی به هر بهانه ای باید با برخورد قانونی مواجه شود و هیچگونه تبعیضی برای کسی قائل نخواهیم بود.
مهدی محمدی با اشاره به اینکه فرمانداران هر شهرستان رئیس گروه امحا می باشند، از مردم خواست کوچک ترین تخلف تبلیغاتی را به فرمانداری ها گزارش کنند.
وی تاکید کرد: فرمانداران موظف هستند طبق قانون با متخلفین برخورد کنند و باید رضایت مردم در این زمینه جلب شود.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران اموال عمومی را متعلق و در خدمت مردم دانست و افزود: نباید عده ای به بهانه انتخابات تصور کنند که به هر شیوه ای که می خواهند باید با اموال عمومی برخورد کنند.
محمدی همچنین گفت: فرمانداران و فرمانداری ها برای ارتباط مستقیم مردمی باید خط تلفن مستقیم در اختیار مردم قرار دهند تا تخلفات انتخاباتی و غیر انتخاباتی از چشم فرمانداران دور نماند.
چهارمین روز از آغاز رسمی فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای یازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مازندران همراه با سراسر کشور در حال سپری شدن است.
تعداد ۱۵۱ نفر در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی برای تصاحب ۱۲ کرس ۹ حوزه انتخابیه مازندران با یکدیگر رقابت می کنند تا بتوانند از ۲میلیون و ۴۳۲ هزار واجد شرایط رای دهی استان بیشترین تعداد رای را در سبد خود بریزند.
اگر از آمارهای کمی بگذریم، با چرخی در سطح شهرها و روستاهای مازندران شاهد داغ شدن تنور انتخابات با نزدیک تر شدن به روز انتخابات هستیم. انتخاباتی که باید افرادی به نمایندگی از مردم مازندران بر کرسی بهارستان بنشینند تا برای سرنوشت کشور تصمیم گیری کنند و برای زندگی عمومی مردم در ایران اسلامی قانون گذاری کنند.
اما اگر این روزها سری به خیابان ها و کوچه و پس کوچه شهر و روستای مازندران بزنید ، تصاویر پر زرق و برق نامزدهای انتخابات مجلس در اماکن عمومی تو ذوق می زند چراکه حدود و مکان قانونی تبلیغات که از سوی قانون مشخص شده و توسط مسئولان شهری نیز برایشان جایگاه تعریف و اماکنی معین شده، نادیده گرفته شده است.
خسارت به درختان ، دیوار نویسی اماکن شخصی و دولتی، چسباندن پوستر به دستگاه های خودپرداز ، پارچه نویسی های بزرگ ، پوستر چسباندن به ایستگاه های تاکسی و اتوبوس تنها گوشه ای از ناهنجاریهای تبلیغات نامزدها در مازندران است.
حتی در برخی نقاط شهر ترانس ها و تیرهای برق نیز از دست تبلیغات نامزدهای انتخابات در امان نمانده اند،در حالی که همه ما این جمله که “نصب هرگونه اگهی تبلیغاتی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد” را دیده‌ایم.
حرف قانون چیست؟
بر اساس ماده ۶۱ قانون جرائم و تخلفات تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوقهای پست، باجههای تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذیحق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد.
همچنین قانون گذار در ماده ۵۷ قانون جرائم و تخلفات تبلیغاتی می گوید: استفاده از هرگونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به‌استثنای عکس برای تراکت و زندگی‌نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش‌وپاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می‌باشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می‌گردند.
برخورد با متخلفین طبق نص صریح قانون
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران در واکنش به تخریب اموال عمومی توسط مبلغان انتخاباتی ،افزود: هرگونه تخریب اموال عمومی به هر بهانه ای باید با برخورد قانونی مواجه شود و هیچگونه تبعیضی برای کسی قائل نخواهیم بود.
مهدی محمدی با اشاره به اینکه فرمانداران هر شهرستان رئیس گروه امحا می باشند، از مردم خواست کوچک ترین تخلف تبلیغاتی را به فرمانداری ها گزارش کنند.
وی تاکید کرد: فرمانداران موظف هستند طبق قانون با متخلفین برخورد کنند و باید رضایت مردم در این زمینه جلب شود.
مدیرکل دفتر سیاسی استانداری مازندران اموال عمومی را متعلق و در خدمت مردم دانست و افزود: نباید عده ای به بهانه انتخابات تصور کنند که به هر شیوه ای که می خواهند باید با اموال عمومی برخورد کنند.
محمدی همچنین گفت: فرمانداران و فرمانداری ها برای ارتباط مستقیم مردمی باید خط تلفن مستقیم در اختیار مردم قرار دهند تا تخلفات انتخاباتی و غیر انتخاباتی از چشم فرمانداران دور نماند.
