به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری پرونده ۹۲ واحد اقتصادی و تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در ابعاد حقوقی و قضائی مورد بررسی قرار گرفت وتاکنون مشکل ۲۱ واحد تولیدی با اختیارات و پیگیری‌های قضائی و مصوبات ستاد برطرف شده است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در سال جاری افزود: ما در شرایطی قرار داریم که با عملیاتی کردن چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و متعاقباً افزایش تولیدات داخلی وشکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر اجماع و اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود: رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضائی استان از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بهینه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: در خصوص تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها باید با بررسی، نظارت و آسیب شناسی به دنبال چرایی توقف این واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان‌های داخلی بوده باشد این موانع برطرف شود.
وی افزود: دستگاه قضائی استان از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت می‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ضمن ابراز امیدواری از نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴ جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه گذاران برگزار شدکه در این جلسات پرونده ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قضائی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون ۲۱ واحد تولیدی با پیگیری‌های قضائی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.
حجت الاسلام اکبری در پایان با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران اظهار داشت: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولین سعی می‌شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری پرونده ۹۲ واحد اقتصادی و تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران در ابعاد حقوقی و قضائی مورد بررسی قرار گرفت وتاکنون مشکل ۲۱ واحد تولیدی با اختیارات و پیگیری‌های قضائی و مصوبات ستاد برطرف شده است.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در سال جاری افزود: ما در شرایطی قرار داریم که با عملیاتی کردن چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و متعاقباً افزایش تولیدات داخلی وشکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر اجماع و اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود: رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضائی استان از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بهینه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: در خصوص تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها باید با بررسی، نظارت و آسیب شناسی به دنبال چرایی توقف این واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان‌های داخلی بوده باشد این موانع برطرف شود.
وی افزود: دستگاه قضائی استان از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل خود برای سرمایه گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت می‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال می‌کند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ضمن ابراز امیدواری از نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴ جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه گذاران برگزار شدکه در این جلسات پرونده ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قضائی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون ۲۱ واحد تولیدی با پیگیری‌های قضائی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.
حجت الاسلام اکبری در پایان با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران اظهار داشت: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسئولین سعی می‌شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.
