پایگاه خبری چهاردانگه نیوز:
صادقعلی رنجبر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری درباره پرونده ورود قوه قضائیه به پرونده طبری اظهار کرد: برخورد با طبری برخورد با ارتشاء در نظام قضایی و کلا نظام حاکمیتی و تقابل با روحیه رانت‌خواری است و علت اصلی آن هم تمرکز بر دارندگان مسؤولیت‌های کلیدی و تداعی عبور نظام قضایی از سفارشات پست پرده و بی‌توجهی به گروه‌های فشار است، که همواره اصل عدالت را قربانی می‌کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه اما به نظر من اگرچه وی معاون یکی از سه قوه است، اما به معنای برخورد با دانه درشت‌ها نیست، چون قبلا هم معاون قوه مجریه محاکمه و محکوم و روانه زندان شده بود، افزود: اما از اینکه قوه قضائیه، آینه نگاه خودش را علاوه بر قولی دیگر، به قوه خود نیز تنظیم کرده، گام مثبتی به سمت تحول محسوب می‌شود.
عضو شورای طرح و برنامه صدا و سیمای مازندران خاطر نشان کرد: آنچه که برایم مهم است اینکه این برخورد و پیگیری پرونده نباید همواره رو به نفرات پائین‌تر متهم داشته و باید به تناسب اتهامات، هم‌ترازان و بالادستانش را نیز شامل شود، تا موضوع مصونیت قضایی اعم از رسمی وغیر رسمی، برای همیشه منسوخ شود.
وی گفت: ما نباید برخورد با افراد در این رده‌ها را سهمیه‌ای کنیم، بلکه هر قوه به هر اندازه که دارای مدیران ارشد متخلف است، باید منتظر ترازوی عدالت و شمشیر حکومت باشد.
رنجبر با اشاره به اینکه قطع یقین بدانید که اگر به نفرات خاصی محدود شده و دیگران را شامل نشود، با پایان یافتن این شوک، دور دیگری از تخلفات شروع می‌شود، افزود: ویژگی بارز پرونده طبری، عبور قوه قضائیه از اتهام گرایشات جناحی و نیز مصونیت‌های قوه‌ایست.
این استاد دانشگاه ادامه داد: جالب توجه این پرونده و تفاوتش با سایر پرونده‌های فساد مالی، ورود به اتهام رشوه‌گیری برخی مدیران، قضات و نمایندگان است که به‌دلایل زیادی از جمله پیچیدگی پرداخت و دریافت، ثبت نشدن رسمی، وجود افراد واسط، غیرنقدی بودن اکثر موارد، خاموش بودن ظاهری امور و کثرت ابتلاء در حال عادی شدن بوده و متأسفانه در سطوح پائین‌تر رسما و با نرخ مشخص از مراجعان درخواست می‌شد و این امر موجب تقویت روند و سرعت اعتمادزدایی از نظام می‌شد.
وی با اشاره به اینکه با این پرونده، زبان ما نیز برای دفاع از نظام و اینکه فساد مالی، سازمان یافته و نهادینه نیست، گویا شده و مصداق خوبی یافتیم، اظهار کرد: موضوعی که برایم اهمیت دارد اینکه همه ما قلبا، عقلا و شرعا مایلیم که با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع شده و به اشد مجازات برسند.
رنجبر یادآور شد: اما باید توجه کنیم که برای رسیدن به هدف تحقق عدالت، از مسیر عدالت فاصله نگیریم و حداقل بگذاریم که پس از دفاعیه متهمان و صدور احکام قضایی، فضای مجازی و رسانه‌ای را برای تخریب وجهه کاری متخلفان به‌کارگیری کنیم، چون هرگز نمی‌توانیم حیثیت متهمانی که احتمالا تبرئه می شوند را بازپس بگیریم، پس بهتر است که الان به اندازه کفایت به این اتهامات پرداخته و داغ‌تر از دادگاه میدان‌داری نکنیم.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: به هر حال جا دارد تا با محکومان این پرونده‌ها جدای از چارچوب‌های جناحی رفتار کرده و متخلفان را پس از نهایی شدن رأی دادگاه، از حیاط خلوت خود بیرون انداخته و نگذاریم دوباره به جرگه پاک‌دستان و آبرومندان جامعه بپیوندند.
/و
