به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، احمد ده‌محسنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران استان مازندران به تشریح عملکرد این نهاد پرداخت و اظهار کرد: فرایندی تحت عنوان حسابرسی مستمر در حین فعالیت بر روند فعالیت‌های مالی در ارگان‌ها و نهادها در جریان افتاده است که در مقطع دو ماهه به جای بررسی‌های سالانه، سیاست‌های حسابرسی مستمر را در استان مازندران عملیاتی کردیم که با اجرای این طرح حجم کار همکاران ما سبک‌تر شده و کیفیت رسیدگی‌ها افزایش می‌یابد.
وی با اعلام اینکه پایان دی ماه مهلت تفریغ بودجه کشور بوده است، گفت: در روشی که سال جاری عملیاتی شده قبل از تصویب بودجه در مجلس فرصت‌ها و چالش‌های بودجه‌ای سال گذشته بررسی شده و به مجلس در تصویب بودجه کمک مناسبی کرده است.
ده‌محسنی، خاطر نشان کرد: با ارسال تفریغ بودجه همکاران ما با حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس نقاط قوت و ضعف بودجه را به مجلس اعلام و ابلاغ کردند.
وی با اعلام اینکه ۱۰۴ دستگاه اجرایی سالانه در استان مازندران مورد رصد و رسیدگی قرار می‌گیرند، افزود: در سال ۹۹ حدود ۲۸۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات بررسی شده و در هشت ماهه سال جاری به روند اعتبارات هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال از اعتبارات استانی رسیدگی شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران، خاطر نشان کرد: اگر در جریان رسیدگی‌ها علاوه بر تخلف با جرم مواجه شویم، تخلف توسط هیأت‌های مستشاری انشاء رای می‌شود و بحث جرم به دادستان‌ها ارجاع داده می‌شود.
وی با اعلام اینکه سال گذشته ۱۰۸ پرونده دادسرایی در حوزه رسیدگی‌ها داشتیم، گفت: ۳۳۵ پرونده در ارتباط با بندهای قانون بودجه تشکیل شده است، ۱۸پرونده واجد تقویم شناسایی ریالی بودند که باید ضرر و زیان این تخلفات در دستگاه‌ها مرتبط جبران شود.
ده‌محسنی یادآور شد: پایان دولت گذشته پرتکرارترین سال تخلف از نظر دیوان محاسبات بوده است، در حوزه گزارش‌های ارسالی به دادسرا در سال ۹۷ دقیقا ۲۶ پرونده، سال ۹۸ به تعداد۲۴ پرونده و در سال ۹۹ تعداد پرونده‌ها به ۱۰۸ تخلف شناسایی و به مراجع ذیصلاح برای رسیدگی ارسال شده است.
وی ادامه داد: در انحراف از بندهای قانون بودجه در سال ۹۷ به تعداد ۵۸ پرونده در سال ۹۸ به تعداد ۳۹ پرونده و در سال ۹۹ به تعداد ۳۳۵ فقره پرونده ثبت شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران خاطر نشان کرد: در بحث تقویم پرونده واجد ریالی در سال ۹۷ به تعداد ۱۹ فقره پرونده، در سال ۹۸ به تعداد ۳۹ فقره و در سال ۹۹ در این بخش با کاهش ۱۸ پرونده مواجه بودیم اما رقم پرونده‌های تقویم ریالی در سال ۹۷ به مبلغ ۱۵۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال و در سال ۹۹ به هفت هزار و ۲۶۶ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: ممکن است در تعداد پرونده‌های تقویم ریالی در سال ۹۹ کاهش داشته باشیم اما رقم آن افزایش پیدا کرده است.
ده‌محسنی درباره وضعیت جرم، گفت: این موضوع از حوزه اختیارات این سازمان خارج بوده و در دادستانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اعلام اینکه انحراف از بودجه در ۸۷ دستگاه در استان مازندران ثبت شده است، افزود: شهرداری‌ها هم در این لیست قرار دارد، ۶۲ شهرداری در رصد رسیدگی ما قرار دارد.
مدیرکل دیوان محاسبات مازندران بیشترین انحراف از بودجه را در حوزه تملک دارایی‌ها اعلام کرد و گفت: در تعداد انحرافات در اعتبارات هزینه‌ای بیشترین انحرافات را داریم اما در وزن اعتباری در حوزه اعتبارات تملک انحرافات مشخص شده است.
/۸۶۰۰۴/ج/م
