موسی قاسم پیشه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سال ۹۷ مازندران توانست فقط ۶ مجوز جذب سرمایه به مبلغ ۳۵ میلیون دلار دریافت کند، افزود: با وجود اینکه حدود پنج سال از طرح پنجره واحد سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه می‌گذرد، هنوز نتوانستیم عملاً در این زمینه پیشرفتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مازندران جز نخستین استان هدف برای ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری بود، اظهار داشت: با وجود جلسات پی در پی در دوره‌های مختلف در سطح مدیریت کلان استان، هنوز این طرح فقط بر روی کاغذ مانده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران همچنین سهم خواهی دستگاه‌ها در تأثیر گذاری بر صدور مجوزهای سرمایه گذاری را از دیگر چالش های مهم طرح پنجره واحد برشمرد و گفت: البته نباید در این مسیر بر ادارات استانی خرده گرفت، بلکه باید این طرح از سطح وزارتخانه‌های مطبوع اجرایی شود.
قاسم پیشه هدف طرح پنجره واحد را صدور سیستمی مجوزهای سرمایه گذاری و به حداقل رساندن فرآیند انسانی دانست و افزود: اما متأسفانه دستگاه‌های صادر کننده مجوز همواره خواهان تشکیل پرونده‌های کاغذی و ارجاعات حضوری هستند.
وی با تاکید بر اینکه کاغذ بازی بیشتر و وجود امضاهای جادویی به نوعی فساد در فرآیند صدور مجوزها ایجاد می‌کند، گفت: با وجود تاکید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش حضور عوامل انسانی و نگاه واحد همه دستگاه‌ها برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری، هنوز این موضوع شکل عملی به خود نگرفته است.
این مسئول همچنین با بیان اینکه طرح مطالعاتی پنجره واحد سرمایه گذاری چند سالی است که انجام شده و اکنون منتظر عملیاتی شدن آن هستیم، افزود: بر اساس مقررات این وظیفه به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و آنچه در مازندران مشاهده می‌شود عزم انجام جدی این کار است.
نرم افزارهایی که خلف وعده کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: یکی از مشکلات اجرایی طرح پنجره واحد سرمایه گذاری، نرم افزاری بود که نتوانست انتظارات همه دستگاه‌ها را برآورده کند.
وی توضیح داد: سامانه ” سیماک ” نخستین سامانه پنجره واحد بود که با قراردادی ۵۰۰ میلیارد تومانی قرار بود در سراسر کشور اجرایی شود، اما متاسفانه با وجود اینکه این شرکت ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و طرح را نیمه کاره رها کرد.
قاسم پیشه گفت: با همکاری وزارت اقتصاد طرحی با نام ” سام ” جایگزین آن شد که با هزینه‌ای ۴۵ میلیون تومانی بسیار کمتر از طرح سیماک راه اندازی شد که قرار است تا شهریور ماه در مازندران مستقر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه این طرح از سوی وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: اما کارا بودن این سامانه نیز مستلزم اجرای شرایط پیشین از سوی دستگاه‌ها است.
حذف مقررات مزاحم، لازمه اثرگذاری پنجره واحد سرمایه گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: در صورت محقق شدن تمامی شرایط، آنچه منجر به اثر گذاری واقعی پنجره واحد می‌شود، حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر و آئین نامه‌های داخلی نهادهای صادر کننده مجوز است.
وی توضیح داد: طی سالیان سال نهادها و دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن منافع جمعی اقدام به وضع آیین نامه‌های داخلی و مقررات درونی سازمانی کردند که عملاً کمترین ارتباط را با نهادهای موازی بر قرار می‌کند. این مقررات برای راحتی و رفع ضعف‌های داخلی نهادهای صادر کننده مجوز و جذب کننده سرمایه گذارای تدوین شده، اما نه تنها مشکلی از سرمایه گذاران را حل نکرد، بلکه در بخش‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نیز مشکلاتی ایجاد کرد.
قاسم پیشه با بیان اینکه مقاومت سختی از سوی دستگاه‌ها برای حفظ و نگهداری این قوانین مزاحم و انعطاف ناپذیر صورت می گیرد، گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف پنجره واحد حذف قوانین مزاحم است، بدون رفع این مشکل نمی‌توان انتظاری از پنجره واحد داشت.
وی با اشاره به اینکه قوانین تجاری حاضر در استان مازندران مربوط به دهه ۶۰ است و با قواعد امروز تجارت و سرمایه گذاری همخوانی ندارد، افزود: ارائه پیشنهاد اصللاح قوانین برای درج در پنجره واحد نیز در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی است، اما مجموعه اتاق نیز به دلیل نداشتن دانش و علم لازم در مورد قوانین و قوانین جایگزین و همچنین علم تجارت و اقتصاد، تا کنون نتوانسته قدم مثبتی در این راستا بر دارد.
این مسئول گفت: این در حالی است که وزارت بازرگانی و حتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در مازندران چندین نوبت به مقامات اتاق استان و کشور اعلام کردند که می‌توان در نشست‌های تخصصی با مدیریت اتاق و حضور متخصصان اقتصادی و بازرگانی و همچنین حقوقدانان فرآیند اصلاح و حذف قوانین مزاحم را به صورت علمی و عملی انجام داد.
فقدان اراده عملی، مشکل همیشگی دستگاه های اجرایی مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی استان عملکرد دارند که باید از سوی مراجع مرتبط ارزش گذاری شود، گفت: اما در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین تجارت، ارائه عملی از سوی دستگاه‌ها دیده نمی شود و سالهاست که همه دستگاه‌ها شعار جذب سرمایه گذاری می دهند اما در عمل تغییری حاصل نشده است که نتایج آن را به وضوح بتوان مشاهده کرد.
وی خرد جمعی همراه با عمل را تنها راه برون رفت از اقتصاد سنتی برای مازندران پیشنهاد و تاکید کرد: تا زمانی که در حرف و شعار به دنبال جذب سرمایه گذاری هستیم، چیزی نصیب و عاید مازندران و اقتصاد پر ظرفیت آن نخواهد شد.
۷۳۳۵/۱۶۵۴
موسی قاسم پیشه روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه سال ۹۷ مازندران توانست فقط ۶ مجوز جذب سرمایه به مبلغ ۳۵ میلیون دلار دریافت کند، افزود: با وجود اینکه حدود پنج سال از طرح پنجره واحد سرمایه گذاری در برنامه پنجم توسعه می‌گذرد، هنوز نتوانستیم عملاً در این زمینه پیشرفتی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه مازندران جز نخستین استان هدف برای ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری بود، اظهار داشت: با وجود جلسات پی در پی در دوره‌های مختلف در سطح مدیریت کلان استان، هنوز این طرح فقط بر روی کاغذ مانده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران همچنین سهم خواهی دستگاه‌ها در تأثیر گذاری بر صدور مجوزهای سرمایه گذاری را از دیگر چالش های مهم طرح پنجره واحد برشمرد و گفت: البته نباید در این مسیر بر ادارات استانی خرده گرفت، بلکه باید این طرح از سطح وزارتخانه‌های مطبوع اجرایی شود.
قاسم پیشه هدف طرح پنجره واحد را صدور سیستمی مجوزهای سرمایه گذاری و به حداقل رساندن فرآیند انسانی دانست و افزود: اما متأسفانه دستگاه‌های صادر کننده مجوز همواره خواهان تشکیل پرونده‌های کاغذی و ارجاعات حضوری هستند.
وی با تاکید بر اینکه کاغذ بازی بیشتر و وجود امضاهای جادویی به نوعی فساد در فرآیند صدور مجوزها ایجاد می‌کند، گفت: با وجود تاکید دولت و وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش حضور عوامل انسانی و نگاه واحد همه دستگاه‌ها برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری، هنوز این موضوع شکل عملی به خود نگرفته است.
این مسئول همچنین با بیان اینکه طرح مطالعاتی پنجره واحد سرمایه گذاری چند سالی است که انجام شده و اکنون منتظر عملیاتی شدن آن هستیم، افزود: بر اساس مقررات این وظیفه به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است و آنچه در مازندران مشاهده می‌شود عزم انجام جدی این کار است.
نرم افزارهایی که خلف وعده کردند
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: یکی از مشکلات اجرایی طرح پنجره واحد سرمایه گذاری، نرم افزاری بود که نتوانست انتظارات همه دستگاه‌ها را برآورده کند.
وی توضیح داد: سامانه ” سیماک ” نخستین سامانه پنجره واحد بود که با قراردادی ۵۰۰ میلیارد تومانی قرار بود در سراسر کشور اجرایی شود، اما متاسفانه با وجود اینکه این شرکت ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت کرد اما نتوانست انتظارات را برآورده کند و طرح را نیمه کاره رها کرد.
قاسم پیشه گفت: با همکاری وزارت اقتصاد طرحی با نام ” سام ” جایگزین آن شد که با هزینه‌ای ۴۵ میلیون تومانی بسیار کمتر از طرح سیماک راه اندازی شد که قرار است تا شهریور ماه در مازندران مستقر شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با اشاره به اینکه این طرح از سوی وزرات اقتصاد و سازمان مدیریت مورد تأیید قرار گرفته است، افزود: اما کارا بودن این سامانه نیز مستلزم اجرای شرایط پیشین از سوی دستگاه‌ها است.
حذف مقررات مزاحم، لازمه اثرگذاری پنجره واحد سرمایه گذاری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: در صورت محقق شدن تمامی شرایط، آنچه منجر به اثر گذاری واقعی پنجره واحد می‌شود، حذف قوانین مزاحم و دست و پاگیر و آئین نامه‌های داخلی نهادهای صادر کننده مجوز است.
وی توضیح داد: طی سالیان سال نهادها و دستگاه‌های اجرایی بدون در نظر گرفتن منافع جمعی اقدام به وضع آیین نامه‌های داخلی و مقررات درونی سازمانی کردند که عملاً کمترین ارتباط را با نهادهای موازی بر قرار می‌کند. این مقررات برای راحتی و رفع ضعف‌های داخلی نهادهای صادر کننده مجوز و جذب کننده سرمایه گذارای تدوین شده، اما نه تنها مشکلی از سرمایه گذاران را حل نکرد، بلکه در بخش‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی نیز مشکلاتی ایجاد کرد.
قاسم پیشه با بیان اینکه مقاومت سختی از سوی دستگاه‌ها برای حفظ و نگهداری این قوانین مزاحم و انعطاف ناپذیر صورت می گیرد، گفت: با توجه به اینکه یکی از اهداف پنجره واحد حذف قوانین مزاحم است، بدون رفع این مشکل نمی‌توان انتظاری از پنجره واحد داشت.
وی با اشاره به اینکه قوانین تجاری حاضر در استان مازندران مربوط به دهه ۶۰ است و با قواعد امروز تجارت و سرمایه گذاری همخوانی ندارد، افزود: ارائه پیشنهاد اصللاح قوانین برای درج در پنجره واحد نیز در حوزه اختیارات اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی است، اما مجموعه اتاق نیز به دلیل نداشتن دانش و علم لازم در مورد قوانین و قوانین جایگزین و همچنین علم تجارت و اقتصاد، تا کنون نتوانسته قدم مثبتی در این راستا بر دارد.
این مسئول گفت: این در حالی است که وزارت بازرگانی و حتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در مازندران چندین نوبت به مقامات اتاق استان و کشور اعلام کردند که می‌توان در نشست‌های تخصصی با مدیریت اتاق و حضور متخصصان اقتصادی و بازرگانی و همچنین حقوقدانان فرآیند اصلاح و حذف قوانین مزاحم را به صورت علمی و عملی انجام داد.
فقدان اراده عملی، مشکل همیشگی دستگاه های اجرایی مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه هر کدام از دستگاه‌های اجرایی استان عملکرد دارند که باید از سوی مراجع مرتبط ارزش گذاری شود، گفت: اما در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین تجارت، ارائه عملی از سوی دستگاه‌ها دیده نمی شود و سالهاست که همه دستگاه‌ها شعار جذب سرمایه گذاری می دهند اما در عمل تغییری حاصل نشده است که نتایج آن را به وضوح بتوان مشاهده کرد.
وی خرد جمعی همراه با عمل را تنها راه برون رفت از اقتصاد سنتی برای مازندران پیشنهاد و تاکید کرد: تا زمانی که در حرف و شعار به دنبال جذب سرمایه گذاری هستیم، چیزی نصیب و عاید مازندران و اقتصاد پر ظرفیت آن نخواهد شد.
۷۳۳۵/۱۶۵۴
