مدیرکل استاندارد مازندران با اعلام ابلاغ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد گفت: به زودی سه واحد طیور مازندران پروانه نشان حلال را دریافت می کنند.
مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد مازندران با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا در ساری با خبرنگاران این رسانه به گفت وگو پرداخت.
جوادی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد جز قدیمی ترین سازمان های کشور است و در سال ۳۶ قوانین اولیه آن تصویب شد و در سال ۴۶ توسعه پیدا کرد، اظهار کرد: اداره کل استاندارد در زمینه کشف کالای قاچاق ورود پیدا کرده و نیز در زمینه ارزیابی کالاهای وارداتی نیز صاحب نظر است اما نیاز است دراین زمینه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در دی ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، عنوان کرد: در این قانون تکالیف فراوانی برای سازمان استاندارد و دستگاه های مرتبط پیش بینی شده و سطح این سازمان به معاون رئیس جمهور ارتقا یافت.
مدیرکل استاندارد مازندران با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی که خدمات ارائه می کردند استاندارد تعریف شده و نظارت شده ای برای ارائه آن نداشتند، افزود: کیفیت کم خدمات موجب شد بند قانونی به قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد اضافه شود تا فرآیندهای خدمات رسانی دستگاه های دولتی استاندارد شده و سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر این واحدها شده است.
وی با اشاره به مفاد قانون توسعه و تقویت نظام ملی استاندارد تصریح کرد: در گذشته مجوزهایی داده می شد که در آن به استاندارد توجه خاصی نمی شد اما در قانون جدید دستگاه های صادر کننده مجوز موظف شدند که تولیدات خود را استاندارد کنند. در این قانون کارشناسان استاندارد ضابط دادگستری شده و جرائم سنگینی برای نادیده گرفتن استاندارد در نظر گرفته شده است. ۵۵ میلیون تومان جریمه نقدی تنها برای ممانعت از ورود بازرس سازمان استاندارد از جمله این جرایم است.
جوادی ادامه داد: اگر فردی وسیله سنجش غیرقانونی داشته باشد جرائم قانونی نیز برای آن پیش بینی شده و همه این موارد برای ارائه خدمات بهتر به مردم است. در بند ۲۶ و ۳۰ سازمان استاندارد مکلف شده است تا برای توسعه، تقویت و به روز کردن و نوسازی آن برنامه جامعی تنظیم کند اما متاسفانه سازمان استاندارد کمتر از ۳۰۰ نفر برای کل کشور تخصیص نیروی انسانی دریافت کرده است که آن هم به دلیل نبود تامین اعتبار میسر نشد.
وی با اعلام اینکه قرار بود ۱۹ نیروی جدید در اداره کل استاندارد مازندران مستقر شوند اما نبود اعتبار موجب متوقف شدن این طرح شد، اظهار کرد: در بندر امیرآباد و نوشهر دفتر استاندارد مستقر است اما همین امروز حدود ۸۰ درصد پست سازمانی این اداره کل خالی است. متاسفانه مشکل اعتباری در سازمان وجود دارد که موجب شده است تکالیف به درستی برطرف نشود.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اشاره به اینکه در کنترل بازار یک مشکل بزرگ به دلیل نداشتن اعتبار روی داده است، عنوان کرد: در سال بین هزار تا ۳ هزار محصول در مازندران از بازار خرید و نمونه برداری می شود که این کار نیاز به اعتبار دارد. هرچند در دو سال گذشته اعتبارات بیش از ۵۰ درصد رشد داشته اما این میزان کافی نیست و باید به حداقل دو برابر این رقم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید سازمان استاندارد اهدای نشان حلال به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است، افزود: بخش های مربوط به کیفیت و بخش های فنی نشان حلال در این سازمان انجام می شود و به زودی سه واحد طیور مازندران پروانه نشان حلال را دریافت می کنند.
این مسئول ادامه داد: در مباحث بین المللی و گردش مالی استانداردهای حلال می تواند نقش مهی داشته باشد، استاندارد حلال نه تنها در موادغذایی بلکه در گردشگری، لوازم بهداشتیو چرم نیز بسیار مورد توجه دنیا است. امروز برخی از غیرمسلمان ها نیز به دنبال ذبح اسلامی هستند و این به رونق، بخشی از تولید داخلی منجر خواهد شد.
جوادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در زمینه موازی کاری دستگاه های کنترل کیفیت، تفاهم نامه ای بین سازمان ملی استاندارد و وزیر بهداشت منعقد شده و به استان ها ابلاغ شده است، افزود: در این تفاهم نامه مسئول فنی و بهداشت به عنوان مسئول کنترل کیفیت از سوی سازمان استاندارد پذیرفته می شود از این رو سازمان استاندارد سهم خود را از این تفاهم نامه اجرایی کرده است.
مدیرکل استاندارد مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۸ واحد تولیدی پلمب و در سال گذشته به دادگاه ارجاع داده شد، عنوان کرد: در سال جاری نیز تا کنون هشت واحد پلمپ شده است که کاهش چشمگیری را شاهد هستیم.
مدیرکل استاندارد مازندران با اعلام ابلاغ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد گفت: به زودی سه واحد طیور مازندران پروانه نشان حلال را دریافت می کنند.
مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد مازندران با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا در ساری با خبرنگاران این رسانه به گفت وگو پرداخت.
جوادی با اشاره به اینکه سازمان استاندارد جز قدیمی ترین سازمان های کشور است و در سال ۳۶ قوانین اولیه آن تصویب شد و در سال ۴۶ توسعه پیدا کرد، اظهار کرد: اداره کل استاندارد در زمینه کشف کالای قاچاق ورود پیدا کرده و نیز در زمینه ارزیابی کالاهای وارداتی نیز صاحب نظر است اما نیاز است دراین زمینه اطلاع رسانی بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در دی ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، عنوان کرد: در این قانون تکالیف فراوانی برای سازمان استاندارد و دستگاه های مرتبط پیش بینی شده و سطح این سازمان به معاون رئیس جمهور ارتقا یافت.
مدیرکل استاندارد مازندران با بیان اینکه برخی از دستگاه های دولتی که خدمات ارائه می کردند استاندارد تعریف شده و نظارت شده ای برای ارائه آن نداشتند، افزود: کیفیت کم خدمات موجب شد بند قانونی به قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد اضافه شود تا فرآیندهای خدمات رسانی دستگاه های دولتی استاندارد شده و سازمان ملی استاندارد موظف به نظارت بر این واحدها شده است.
وی با اشاره به مفاد قانون توسعه و تقویت نظام ملی استاندارد تصریح کرد: در گذشته مجوزهایی داده می شد که در آن به استاندارد توجه خاصی نمی شد اما در قانون جدید دستگاه های صادر کننده مجوز موظف شدند که تولیدات خود را استاندارد کنند. در این قانون کارشناسان استاندارد ضابط دادگستری شده و جرائم سنگینی برای نادیده گرفتن استاندارد در نظر گرفته شده است. ۵۵ میلیون تومان جریمه نقدی تنها برای ممانعت از ورود بازرس سازمان استاندارد از جمله این جرایم است.
جوادی ادامه داد: اگر فردی وسیله سنجش غیرقانونی داشته باشد جرائم قانونی نیز برای آن پیش بینی شده و همه این موارد برای ارائه خدمات بهتر به مردم است. در بند ۲۶ و ۳۰ سازمان استاندارد مکلف شده است تا برای توسعه، تقویت و به روز کردن و نوسازی آن برنامه جامعی تنظیم کند اما متاسفانه سازمان استاندارد کمتر از ۳۰۰ نفر برای کل کشور تخصیص نیروی انسانی دریافت کرده است که آن هم به دلیل نبود تامین اعتبار میسر نشد.
وی با اعلام اینکه قرار بود ۱۹ نیروی جدید در اداره کل استاندارد مازندران مستقر شوند اما نبود اعتبار موجب متوقف شدن این طرح شد، اظهار کرد: در بندر امیرآباد و نوشهر دفتر استاندارد مستقر است اما همین امروز حدود ۸۰ درصد پست سازمانی این اداره کل خالی است. متاسفانه مشکل اعتباری در سازمان وجود دارد که موجب شده است تکالیف به درستی برطرف نشود.
به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، به نقل از ایسنا، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی مازندران با اشاره به اینکه در کنترل بازار یک مشکل بزرگ به دلیل نداشتن اعتبار روی داده است، عنوان کرد: در سال بین هزار تا ۳ هزار محصول در مازندران از بازار خرید و نمونه برداری می شود که این کار نیاز به اعتبار دارد. هرچند در دو سال گذشته اعتبارات بیش از ۵۰ درصد رشد داشته اما این میزان کافی نیست و باید به حداقل دو برابر این رقم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید سازمان استاندارد اهدای نشان حلال به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است، افزود: بخش های مربوط به کیفیت و بخش های فنی نشان حلال در این سازمان انجام می شود و به زودی سه واحد طیور مازندران پروانه نشان حلال را دریافت می کنند.
این مسئول ادامه داد: در مباحث بین المللی و گردش مالی استانداردهای حلال می تواند نقش مهی داشته باشد، استاندارد حلال نه تنها در موادغذایی بلکه در گردشگری، لوازم بهداشتیو چرم نیز بسیار مورد توجه دنیا است. امروز برخی از غیرمسلمان ها نیز به دنبال ذبح اسلامی هستند و این به رونق، بخشی از تولید داخلی منجر خواهد شد.
جوادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در زمینه موازی کاری دستگاه های کنترل کیفیت، تفاهم نامه ای بین سازمان ملی استاندارد و وزیر بهداشت منعقد شده و به استان ها ابلاغ شده است، افزود: در این تفاهم نامه مسئول فنی و بهداشت به عنوان مسئول کنترل کیفیت از سوی سازمان استاندارد پذیرفته می شود از این رو سازمان استاندارد سهم خود را از این تفاهم نامه اجرایی کرده است.
مدیرکل استاندارد مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۸ واحد تولیدی پلمب و در سال گذشته به دادگاه ارجاع داده شد، عنوان کرد: در سال جاری نیز تا کنون هشت واحد پلمپ شده است که کاهش چشمگیری را شاهد هستیم.
