به گزارش پایگاه خبری چهاردانگه، مدیرکل استاندارد مازندران، رعایت استانداردها را شرط اصلی ارتقای کیفیت و توسعه اقتصادی استان دانست و از کاهش زمان رسیدگی به کالاهای صادراتی به کمتر از ۱۲ ساعت و برنامه‌ریزی برای استانداردسازی محصولات بومی مانند برنج خبر داد.
عباس رحیمی دوشنبه ۲۰ بهمن در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: فرآیند پاسخگویی به کالاهای وارداتی در استان به‌طور میانگین ظرف دو و نیم روز انجام می‌شود و این زمان برای کالاهای صادراتی به کمتر از ۱۲ ساعت کاهش یافته است.
وی صدور سریع پروانه‌های استاندارد را تسهیل‌کننده فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی دانست و گفت: مصرف بهینه انرژی و رعایت استانداردها تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی و توان اقتصادی دارد.
رحیمی با اشاره به نظارت بر خدمات شهری، از فعالیت ۱۵۰ شهریار مورد تأیید استاندارد در سطح استان و صدور سالانه حدود دو هزار ۵۰۰ گواهینامه استاندارد آسانسور خبر داد و گفت: اجرای دقیق استانداردها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به کیفیت پایدار است.
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، یاداور شد: ساختمان جدید اداری و آزمایشگاهی اداره‌کل با زیربنای حدود سه هزار متر مربع، شامل آزمایشگاه‌های مجهز در حوزه‌های مختلف احداث شده است.
رحیمی نقش مازندران در مبادلات کالایی بنادر شمال و نظارت استاندارد بر این کالاها را قابل توجه توصیف کرد.
استانداردسازی برنج؛ گامی برای برندسازی
مدیرکل استاندارد مازندران با اشاره به استانداردسازی برنج گفت: مازندران در اجرای برنامه وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه پیشگام است و در حال حاضر حدود ۲۰ واحد بسته‌بندی برنج دارای پروانه استاندارد در استان فعالیت می‌کنند که پیش‌بینی می‌شود از سال آینده تعداد آنها افزایش یابد.
وی استانداردسازی برنج را گامی مهم برای برندسازی محصول بومی، حمایت از تولید محلی و ارتقای جایگاه آن در بازارهای داخلی و خارجی عنوان کرد.
