خبرگزاری فارس مازندران ـ سرویس اجتماعی|طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر صدور احکام سه محیط بان مازندرانی که در سال ۹۶ از حضور یک شکارچی در منطقه نما‌رستاق آمل اطلاع پیدا کرده بودند و این مسئله منجر به تعقیب و گزیز و درگیری بین شکارچی و محیطبانان شده بود و اکنون بعد از چهار سال گفته می‌شود این محیطبانان توسط دستگاه قضایی با احکام قضایی محکوم شدند.
جزئیات اتفاق روز حادثه را از زبان یکی از محیطبانان جویا شدیم که که آقای علی‌اکبر فدایی یکی از این محیطبانان به شرح روز حادثه می‌پردازد و در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: ماجرا به چهار سال پیش برمی‌گردد، پنجم آبان ماه سال ۹۶ بود که از حضور یک شکارچی در منطقه نما‌رستاق آمل اطلاع پیدا کردیم و با توجه به شنیده شدن صدای شلیک گلوله او را تعقیب کردیم.
پس از ساعت‌ها تعقیب و گریز و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، تیراندازی هوایی می‌شود، بعد تایر ماشین شکارچی پنچر شده و بعد از پایان تعقیب و گریز محیطبانان با توجه به مقاومت آن شکارچی و درگیری فیزیکی ناچار به استفاده از اسپری و دستبند می‌شویم.
با وجود اینکه آسیب جسمی به شکارچی وارد نمی‌شود و تنها لاستیک خودروی به‌دلیل اصلا گلوله منجر می‌شود اما وی از محیطبانان شکایت می‌شود و پس از بررسی این پرونده حکم صادر می‌شود.
در مجموع ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت برای سه نفر که پس از تجدیدنظرخواهی هر سه نفرمان به یک‌سال انفصال از خدمت و سه سال حبس محکوم شدیم.
وی با شرح این مسئله به درخواستش نیز اشاره می‌کند و می‌گوید؛ فقط خواستار این هستیم پرونده ما براساس عدالت بررسی شود، یکسری ابهاماتی برای ما وجود دارد که خواستار رفع آن هستیم.
این محیط‌بان مازندرانی که اکنون به واسطه شغلش پرونده قضایی دارد در عین حال می‌گوید؛ اگر همین امروز به شغلم باز گردم وارد مناطق حفاظت شده محیط زیست می‌شوم؛ چراکه نیمی از عمرم در مناطق گذشته و عاشق طبیعت هستم.
این روزهای‌مان تنها با دلتنگی سپری می‌شود؛ چرا که دل‌مان برای طبیعت تنگ شد و واقعا صادقانه کار کردیم.
گفته می‌شود سه تن از این محیطبانان به نام‌های سیدمهدی طاهری، علی‌اکبر فدایی و ابوذر عموزاد که از یکم خرداد ماه سال ۹۹ حکم انفصال از خدمت برای‌شان اجرا شده و حتی طی ماه‌های گذشته حتی یک ریال هم حقوق نگرفتند در شرایط بد اقتصادی روزهای‌شان می‌گذرد و از یکم خرداد ماه امسال به مدت یک‌سال و نیم باید راهی زندان شوند.
درباره محکومیت قضایی این سه محیط‌بان آیت‌الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران هم احکام صادر شده علیه محیطبانان آملی را سنگین دانست و خواستار ورود رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در این پرونده شده بود.
پیگیری احقاق حق محیطبانان
اصغر دانشیان معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست درباره رفع ابهام از پرونده محیط زیست سه محیط‌بان مازندرانی و پیگیری برای احقاق حق محیط‌بان‌ها، اظهار می‌کند: علاوه بر رایزنی‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در مازندران، تاکنون پیگیری‌های جدی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و حتی شخص رئیس سازمان هم برای حل این پرونده انجام شد.
وی اضافه می‌کند: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را نیز از طرف سازمان مطرح کردیم و با توجه به نگاه ویژه رئیس قوه قضاییه به حقوق محیطبانان و مسأله حفاظت محیط زیست امیدواریم این رأی تغییر کند.
معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح می‌کند: دادگستری استان مازندران هم در این زمینه برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با سازمان همکاری کرد و درخواست به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد که امیدواریم رأی بشکند و در دادگاهی مجدد با حمایت‌های قانونی قوه قضائیه شاهد تغییر حکم و بازگشت محیط‌بان‌ها به فعالیت‌‌شان باشیم.
* امیدار به پشتیبانی قانونی از محیطبانان هستیم
این مسؤول به پیامدهای اجرایی شدن حکم انفصال از خدمت سه محیط‌بان مازندرانی اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به قطع شدن حقوق این محیطبانان طی یک‌سال اخیر در صورتی‌که حکم زندان آنها نیز اجرا شود دست‌کم ۱۸ ماه دیگر نیز برای آنها بدون دریافت حقوق باید بگذرد که طبیعتا پیامدهای مالی زیادی برای خانواده آنها خواهد داشت.
دانشیان ادامه می‌دهد: این مظلومیت محیط‌بان‌ها را نشان می‌دهد که امیدواریم با نگاه قانونی و عدالت‌محور قوه قضائیه تغییر شاهد پشتیبانی قانون از محیطبانان باشیم.
*نگاه مثبت مجلس به محیطبانان
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموان یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی توسط مجلس در خرداد ۱۳۹۹ خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی به قوانینی که در این زمینه وضع می‌شود دارند.
وی یادآور می‌شود: تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموان یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی یک اتفاق مهم برای محیطبانان و فعالیت آنها است، اما یک سری خلاءهای قانونی هنوز در این بخش وجود دارد که امیدواریم با ورود نمایندگان برطرف شود.
رئیس مجلس پیگیر رفع خلاءهای قانونی مرتبط با محیطبانان است
دانشیان بیان می‌کند: به دنبال این هستیم که قانون استفاده از سلاح برای محیطبانان نیز مانند نیروهای مسلح شود. به هر حال وقتی شکارچی‌ها از محل حادثه فرار می‌کند محیط‌بان چاره‌ای جز تیراندازی به سمت خودرو با رعایت ملاحظات ایمنی ندارند؛ در این زمینه نمایندگان قرار است طرحی را ارائه دهند و رئیس مجلس نیز پیگیر رفع این خلاءهای قانونی مرتبط با محیطبانان است.
حکم نهایی صادر نشده
آنچه درباره قطعی شدن احکام محیطبانان گفته می‌شود، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران پیرامون خبری مبنی بر «محکومیت سه محیط بان آملی»، با بیان اینکه پرونده جدید نیست و مربوط به سنوات گذشته است، گفت: دادگستری کل استان مازندران در سال گذشته برای اتقان آرا و احقاق حقوق افراد و حسب درخواست محکوم علیه، در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پس از بررسی با پذیرش خلاف شرع بین، حکم اصداری پرونده را به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و موضوع در آن مرجع در حال بررسی است و حکم نهایی نشده است.
وی افزود: در خصوص موضوع مطروحه نیز هیچگونه اعتراضی از سوی مقامات استان مازندران واصل نشده است.
/۸۶۰۳۴/ج/خ
