اجرای سیاست “قیمت تضمینی” تیر خلاص به امنیت غذایی کشور

مهدی بشارتده سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این سیاست با تضمین حلقه آخر فرآیند تولید یعنی بازار، تولیدکنندگان محصولات اساسی به ویژه گندم را به تولیدِ بیشتر ترغیب نموده است، اظهار کرد: براساس متن صریح قانون خرید_تضمینی، مسئولان موظف هستند هر ساله قیمت محصولات اساسی از جمله برنج، جو، ذرت، چغندر، دانه‌های روغنی و به ویژه گندم را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف محاسبه کنند.
وی با اشاره به اینکه قیمت محصولات باید برای تامین نیاز کشور تضمینی خریداری شود، تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد بودیم مسئولان از وظیفه خود مبنی بر افزایش قیمت براساس هزینه‌ها و تورم سالانه و اعلام به موقع قیمت‌ها شانه خالی می‌کنند که این اعتراض کشاورزان را در پی داشته است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اما با اخلال عمدی برخی از مسئولین اقتصادی در حوزه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی اصرار دارند سیاست «قیمت تصمینی» را جایگزین «خرید تضمینی» کنند.
بشارتده سلوطی با بیان اینکه در سیاست قیمت تضمینی مسئولان باید قیمتی را برای کشاورز تضمین کنند، گفت: به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، مسئولان ذی‌ربط ما به التفاوت آن را تأمین کرده یا به عبارت دیگر قیمت تضمینی یعنی قیمت تعیین شده از سوی هیئت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولید کننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصولات کشاورزی است.
وی ادامه داد: به فرض فراهم بودن امکان برای کشاورزان یا تعاونی‌هایی که تولیدی‌شان برای عرضه محصول به بورس است می‌بایست منتظر باشند تا کارخانه‌های آرد و یا هر شخص حقوقی یا حقیقی طالب گندم، محصول آن‌ها را بالاتر از نرخ قیمت تضمینی بخرد و اگر پایین تر فروش رفت ما به التفاوت به کشاورزان پرداخت شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به فقدان آشنایی کشاورزان با بورس احتمال اینکه دلالان با خریداری نمودن گندم و عرضه در بورس تلاش کرده تا از این فضا سوء استفاده کنند، وجود دارد به طور مثال با ایجاد خرید و فروش‌های صوری و زدوبند از تفاوت قیمت پرداختی دولت بهره می‌برند.
بشارتده سلوطی از جمله ایرادات جدی دیگر در سیاست خرید تضمینی که نیاز به تامل جدی دارد را خطر خارج شدن گندم از زنجیره تهیه و تولید آرد و نان به دلیل امکان ورود هر شخصی به عرصه معاملات بورس و آسیب به امنیت غذایی دانست و گفت: چشمگیر نبودن میزان خرید گندم و جو در تجارب پیشین عرضه در بورس، انبارهای محدود و معدود، سنگینی بار هزینه حمل محصول که روی دوش کشاورز است و نه خریدار و دسترسی نداشتن کشاورزان فقیر به عرضه در بورس کالا از ایرادات سیاست خرید تضمینی است.
وی با اشاره به اینکه خرید مستقیم محصول از کشاورز توسط دولت، رویه مرسومی در کشورهای مختلف جهان است تا از این طریق ضمن صیانت از امنیت غذایی خود، حمایت مناسبی را از کشاورزان نیز صورت دهند، یادآور شد: طبیعی است که هیچ سیاسی نمی‌تواند در اجرا کامل پیش برود و تخلفاتی نیز وجود دارد اما با توجه به اهمیت این موضوع در امنیت ملی توصیه می‌شود نمایندگان مجلس منابع مالی مشخصی جدای از بودجه جاری را برای خرید تضمینی اختصاص دهند.

مهدی بشارتده سلوطی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این سیاست با تضمین حلقه آخر فرآیند تولید یعنی بازار، تولیدکنندگان محصولات اساسی به ویژه گندم را به تولیدِ بیشتر ترغیب نموده است، اظهار کرد: براساس متن صریح قانون خرید_تضمینی، مسئولان موظف هستند هر ساله قیمت محصولات اساسی از جمله برنج، جو، ذرت، چغندر، دانه‌های روغنی و به ویژه گندم را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف محاسبه کنند.
وی با اشاره به اینکه قیمت محصولات باید برای تامین نیاز کشور تضمینی خریداری شود، تصریح کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر شاهد بودیم مسئولان از وظیفه خود مبنی بر افزایش قیمت براساس هزینه‌ها و تورم سالانه و اعلام به موقع قیمت‌ها شانه خالی می‌کنند که این اعتراض کشاورزان را در پی داشته است.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی خاطرنشان کرد: اما با اخلال عمدی برخی از مسئولین اقتصادی در حوزه تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی اصرار دارند سیاست «قیمت تصمینی» را جایگزین «خرید تضمینی» کنند.
بشارتده سلوطی با بیان اینکه در سیاست قیمت تضمینی مسئولان باید قیمتی را برای کشاورز تضمین کنند، گفت: به نحوی که اگر کشاورز محصول خود را در بورس کالای ایران در قیمتی پایین‌تر از قیمت تضمینی فروخت، مسئولان ذی‌ربط ما به التفاوت آن را تأمین کرده یا به عبارت دیگر قیمت تضمینی یعنی قیمت تعیین شده از سوی هیئت وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولید کننده حقیقی یا حقوقی براساس هزینه تولید محصولات کشاورزی است.
وی ادامه داد: به فرض فراهم بودن امکان برای کشاورزان یا تعاونی‌هایی که تولیدی‌شان برای عرضه محصول به بورس است می‌بایست منتظر باشند تا کارخانه‌های آرد و یا هر شخص حقوقی یا حقیقی طالب گندم، محصول آن‌ها را بالاتر از نرخ قیمت تضمینی بخرد و اگر پایین تر فروش رفت ما به التفاوت به کشاورزان پرداخت شود.
این کارشناس اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به فقدان آشنایی کشاورزان با بورس احتمال اینکه دلالان با خریداری نمودن گندم و عرضه در بورس تلاش کرده تا از این فضا سوء استفاده کنند، وجود دارد به طور مثال با ایجاد خرید و فروش‌های صوری و زدوبند از تفاوت قیمت پرداختی دولت بهره می‌برند.
بشارتده سلوطی از جمله ایرادات جدی دیگر در سیاست خرید تضمینی که نیاز به تامل جدی دارد را خطر خارج شدن گندم از زنجیره تهیه و تولید آرد و نان به دلیل امکان ورود هر شخصی به عرصه معاملات بورس و آسیب به امنیت غذایی دانست و گفت: چشمگیر نبودن میزان خرید گندم و جو در تجارب پیشین عرضه در بورس، انبارهای محدود و معدود، سنگینی بار هزینه حمل محصول که روی دوش کشاورز است و نه خریدار و دسترسی نداشتن کشاورزان فقیر به عرضه در بورس کالا از ایرادات سیاست خرید تضمینی است.
وی با اشاره به اینکه خرید مستقیم محصول از کشاورز توسط دولت، رویه مرسومی در کشورهای مختلف جهان است تا از این طریق ضمن صیانت از امنیت غذایی خود، حمایت مناسبی را از کشاورزان نیز صورت دهند، یادآور شد: طبیعی است که هیچ سیاسی نمی‌تواند در اجرا کامل پیش برود و تخلفاتی نیز وجود دارد اما با توجه به اهمیت این موضوع در امنیت ملی توصیه می‌شود نمایندگان مجلس منابع مالی مشخصی جدای از بودجه جاری را برای خرید تضمینی اختصاص دهند.