اوقات شرعی کیاسر
چند روزیست خبری بر روی تلکس های خبری مبنی بر ابطال انتخابات روستای لنگر درج شد که همه مردم روستای لنگر را شوکه کرد. خبر این بود :
«انتخابات شوراها در روستای لنگر بخش چهاردانگه استان مازندران براساس شکایتی که واصل شده بود با نظر اعضای هیئت مرکزی به دلیل اینکه آرای اخذ شده در این حوزه انتخابیه بیش از ۱۲۵ درصد واجدین شرایط رأی بود، آرای آن باطل شد.»
این خبر آنقدر بد بود که کسی اظهار خوشحالی از سر رضایت نکرده باشد؛ زیرا اولین واکنش هر شنونده قضاوت در مورد رفتار مردم بزرگ ، با فرهنگ و فهیم روستای لنگر است. تخلف و تقلب در روستای لنگر ! و البته از این منظر که حیثیت مردمی بزرگ نقل مجالس شود، این ابطال بسیار بد و ناثواب بود.
پرداختن به آنچه که عدهای از مردم لنگر و همچنین کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی احساس تضییع حقوق نمودند و با ادله و مستنداتی تن به قانون داده و به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود اقدام نمودن باشد .
ابطال نمودن انتخابات روستای لنگر و قبول پیامد های آن چه کمکی میتوانست به آینده ی این روستا کند !!
تنها دلیلی که انتخابات روستای لنگر را به ابطال کشاند ، حضور بیش از ۱۰۰% مردم لنگر در انتخابات این تیتر را به همراه داشت ؛ “حضور ۱۲۵% مردم در انتخابات روستای لنگر چهاردانگه مازندران دلیل ابطال آرای این روستا شد”
با نگاهی کوتاه و گذرا به آنچه اتفاق افتاد میتواند اینگونه نتیجه گرفت که ؛
رعایت توازن بین رأی دهندگان با آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن تنها دلیل این ابطال می باشد . دلیلی که در عرصه های مختلف میتوان از آن معانی و برداشت های متفاوتی داشت.
حالا سوال اینجاست که آیا تکیه کردن بر آمار سرشماری و استناد کردن به آن دلیل بر تخلف انتخاباتی است ؟
برای مثال جمعیت استان مازندران حدود ۳ میلیون و دوبیست هزار نفر می باشد ولی در زمان تعطیلات و سفر این استان ن جمعیتی بیش از ۱۱ میلیون نفر است .
لنگر یکی از روستاهای خوش آب و هوا و توریست پذیر چهاردانگه میباشد که در چند سال اخیر شاهد رشد جمعیتی بسیار زیادی داشته و ظاهر این روستا نیز با ورود افرارد های غریبه از حالت سنتی به یک دهکده ی توریستی تغییر یافته است . جمعیت این روستا نیز در ایام تعطیل به چندین برابر آمار سرشماری میرسد و ازاین رو میتوان جمعیت این روستا را جمعیت فرعی نامید.
بنابراین دست اندر کاران انتخابات نباید این آمار را مأخذ ابطال انتخابات قرار میدادند .کاش هیئتی از سوی هیئت مرکزی به این محل اعزام و خود با مشاهدات محل تصمیم گیری میکردند نه اینکه اعتراضات جریانات سیاسی و یا قومی و قبیله ای را ملاک ارزیابی قرار میدادند .اگر این اتفاق ابطال برای لنگر در نظر گرفتند باید اکثر روستاها و حتی کیاسر نیز مشمول این نظریه می شد چرا که همه روستاها مشمول شهر نشینی و روستا نشینی و مهاجرت و امثالهم می باشند .البته وضع لنگر از این شرایط بهتر بود .جمع زیادی از این خوش نشین ها در ساری و سمنان سکونت داشته که طبق توافق به عمل آمده بین کاندیداها و ریش سفید های روستای لنگر اجازه ی رای دادن به آنها داده نشد و فقط کسانی در انتخابات لنگر رای داده اند که توسط ناظران و نمایندگان کاندیداها ، اصالتا لنگری و واجد شرایط تشخیص داده شده اند که در روز رای گیری ،آرای خود را به صندوق ریختند. به نظر میرسد که انتخابات لنگر چندین بار تجدید شود نتیجه همان است که شد و بهتر است که دست از این مخالفت ها برداشته شود و برادروار در ساختن این روستای خوش آب و هوا گام بردارند.
از این سو باید بدانیم که نداشتن شورای اسلامی به عنوان پل ارتباطی دوسویه بین دولت و مردم که ماحصل آن محروم از بخشی از حقوق اجتماعی و مخصوصا در بخش تامین بودجههای عمرانی (جدای از توانمندی افراد در اخذ بودجه دولتی) را به همراه خواهد داشت، قطعا زیانبار خواهد بود.
سیدولی شجاعی لنگری
