۷۷ درصد از پرونده‌های کلانتری مازندران منجر به سازش شد
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری،سرهنگ علی دستور معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان مازندران امروز طی گفت‌وگویی اظهار کرد: نیروی انتظامی در دهه گذشته با اتخاذ رویکرد جامعه محوری و استفاده از علوم انسانی، اجتماعی و تربیتی گام‌های بزرگی در راه امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه برداشته است.
وی این رویکرد را هدایت پلیس به سمت پیشگیری اجتماعی برشمرد و گفت: تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را زمینه‌ساز کسب نتایج بسیار خوبی در این راستا بوده است.
دستور راه‌اندازی مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی در سازمان پلیس ابزار بسیار مناسبی در این زمینه برشمرد و به نقش موثر مشاوره و مددکاری در کاهش بار قضایی و انتظامی کلانتری‌ها اشاره کرد.
معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران ادامه داد: راه‌اندازی دوایر مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری ها اقدامی است که اهداف مهمی مانند تعمیق نقش حمایتی پلیس در جامعه، کاهش حجم پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی، ایجاد فراغت خاطر برای مراکز انتظامی در رسیدگی به امور اساسی و پیشگیری از وقوع جرم را دنبال می‌کند.
این مسؤول ارائه خدمات مشاوره‌ای، رفع مشکل مراجعان و مصالحه بین افراد در پرونده‌های ارجاعی به کلانتری ها که قابلیت مداخله حرفه‌ای در بحث مددکاری اجتماعی، روانشناسی و مشاوره دارند را از جمله وظایف مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها برشمرد.
وی با اشاره به عملکرد یک‌ساله مرکز مشاوره و مددکاری کلانتری‌های استان از ابتدای سال جاری تاکنون، اعلام کرد: در طی این مدت ۴ هزار و ۵۰۵ نفر حضوری به مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی آرامش استان مراجعه کردند.
دستور تصریح کرد: همچنین ۲۱ هزار و ۳۴۵ پرونده برای مراجعان به دوایر مددکاری کلانتری‌های استان تشکیل شده که ۷۷ درصد از این پرونده‌ها شامل ۱۶ هزار و ۲۵۲ پرونده توسط کارشناسان بررسی و منجر به صلح و سازش شد.
معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی مازندران در پایان با اشاره به اینکه پلیس ملجا و پناهگاه عموم مردم جامعه است، اذعان داشت: تقویت مراکز مشاوره و تجهیز کلانتری‌ها به مشاوران مجرب و با تحصیلات مرتبط در دستور کار پلیس است است.
/۸۶۰۴۸/ج
