وجود 1718 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی/ وجود قوانین دست و پاگیر در تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هدف از سفر امروز به مازندران را بررسی و بازدید از واحدهای تولیدی چند شهرستان‌های این استان عنوان کرد و گفت: عصر امروز در جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، آمار واحدهای تحت تملک بانکی در شبکه بانکی استان اعلام کرده و آن را مورد برسی قرار می‌دهیم. 

وی به واحدهای تحت تملک بانکی اشاره کرد و افزود: در طول سه سال گذشته هفت دستور از سوی رئیس جمهور کشور برای شبکه بانکی، وزیر امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر برگشت تمامی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید ابلاغ شد.

دین پرست ادامه داد: در جلسه نود و هشتم ستاد رفع موانع تولید که دیروز برگزار شد وزارت اقتصاد امور دارایی و بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش اقدامات خود در راستای دستورات رئیس جمهور شدند که بر اساس گزارش حاصل این جلسه هزار و ۷۱۸  واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی داریم که این دو دستگاه موظف به برسی وضعیت واحدهای تحت تملک شدند.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: تمامی واحدهایی که ظرفیت برگشتن به چرخه تولید را دارا هستند هم مشکلاتشان ارسال و در کارگروه‌های ۳۱ شهرستان باید بررسی شوند.

این مسوول اضافه کرد: آنچه که مسلم است هزار و ۷۱۸ واحد تولیدی تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود و این واحدهای تولیدی که تحت تملک شبکه بانکی است و قطعا تغیر پیدا خواهد کرد و اگر قابلیت احیا و بازگشت دارند با تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت صنعت و معدن و وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از شبکه بانکی منعقد خواهد شد، به شبکه تولید باز می‌شوند.

وی به موانع برگشت واحدهای تولیدی به چرخه تولید اشاره کرد و گفت: از جمله مشکلات و موانع این امر ، اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی که مصوب ۴۶ سال قبل است که این موضوع یک محدودیت جدی ایجاد می‌کند، در استان خراسان رضوی ۴۳ درصد از ۱۲۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی هستند. و به دلیل اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگزاری به افراد وجود ندارد و متقاضیان نمی توانند این واحدهای تولیدی را خریده و به چرخه تولید برگردانند.

دین پرست در ادامه عنوان کرد: در تاریخ ۲۹ مهر ماه سال جاری در طی جلسه ستاد رفع موانع تولید نماینده وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی حضور داشته و مقرر شد تا ظرف یک هفته آتی این مورد را برسی کرده و راهکارهای قانونی خود را برای حل این مشکل ارائه کنند.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بر روی تعطیلی و تملک واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: با همکاری مدیران بانک‌های بخش خصوصی بانک پارسیان و بخش دولتی بانک ملی توافق و تصمیمات خوب گرفته شد که مطابق آن تملک واحدهای تولیدی به حداقل برسد و اقدامات لازم صورت گرفته تا منجر به تملک و تعطیلی واحد تولیدی نشود.

این مسوول به برسی موانع و مشکلات مربوط به بخش صادرات و واردات اشاره کرد و گفت: مطابق ماده ۶۱ قانون یکی از تکالیفی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارد ، برسی موانع و مشکلات مربوط به بخش صادرات و واردات است که هفته گذشته مکاتبات مشخصی را با دستگاه‌های ذیربط انجام داده و برسی موانع صادراتی موجود در دستور کارمان قرار گرفته است.

وی یادآور شد: آن دسته از موانع و مشکلاتی که مربوط به بخش تولید و واحدهای تولیدی است را در ستاد تسهیل مورد برسی قرار خواهیم داد، همچنین طبق دستور رئیس جمهور مبنی بر ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیر فعال کشور باید مشخص و فعال شوند، مطابق آمار اداره صنعت و معدن ما ممانعت‌ها قانونی را برای افرادی که معادن را با دریافت مجوز به نام خود کردند اما آن را فعال نکردند را در دستور کار قرار دادیم.

دین پرست اعلام کرد: با فعال شدن مجدد این معادن  ۸۸۸ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد که ۱۱۱ هزار به صورت مستقیم مشغول به کار می‌شوند، بازگشت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی از مجموعه ۱۰ هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که راکد هستند و مطابق تصمیمات دیروز مقرر شد این هزار و ۵۰۰ واحد به ۲ هزار واحد افزایش پیدا کند.

 /۳۱۴۱/غ/و