تشدید نظارت و برخورد با تجاوز اراضی ملی در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام اکبری ظهر امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که با حضور اعضای این شورا برگزار شد از تشدید نظارت‌ها درخصوص تجاوز به اراضی ملی و جلوگیری از ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز در ایام نوروز خبر داد.

وی با ضرورت فعال‌سازی گشت‌های نوروزی سازمان‌های مرتبط نظیر جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، تأکید کرد: لازم است دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال با رصد فعالیت گشت های نوروزی و هماهنگی بین سازمانی فرصت هرگونه سؤاستفاده و دست درازی به منابع ملی و طبیعی را  از اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد آسیب رساندن به این منابع باارزش طبیعی را دارد، سلب کرده و آمادگی برخورد قانونی در تجاوز به اراضی ملی،انفال و ساخت و ساز غیرمجاز در هر نقطه از استان در ایام تعطیلات نوروز را داشته باشند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با بیان اینکه خط مشی این شورا پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با تضییع حقوق بیت‌المال خواهد بود، افزود: پیشگیری یک ضرورت اجتناب.ناپذیر در عصر کنونی بوده و لازم است اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال مساعی خود را در این مسیر معطوف کنند تا علاوه بر جلوگیری از بروز تبعات اجتماعی قلع و قمع و تخریب بناهای غیر پمجاز مانع از اتلاف وقت، انرژی و هزینه‌های هنگفت و به با آوردن خسارت‌ها و تضییع سرمایه‌های کشور توسط اشخاص متخلف شویم.

وی اولویت‌بندی در اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمرد، تصریح کرد: قطعاّ همه احکام صادره از سوی مراجع قضایی لازم الاجرا بوده و باید با قید فوریت اجرا شوند ولی سازمان‌ها و نهادهای مجری حکم باید علاوه بر اولویت‌بندی تخلفات مرتبط با این حوزه شاخص‌هایی نظیر میزان تصرف، قصد سوداگرانه، ابعاد تصرف، کیفیت بنای مستحدثه، و میزان تخریب و آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست را لحاظ کرده و ابتدا با تخلفات و جرایم وسیع تر، سازماندهی شده و سوداگرانه برخورد قاطع و بدون اغماض قانونی را کرده و سپس با تخلفات خفیف‌تر و اشخاص ضعیف اجتماعی که سرپناهی برای خود احداث کرده اقدامات لازم و شایسته قانونی را داشته باشند.

اکبری افزود: همه اقدامات قانونی باید با حفظ استقلال رأی قاضی باشد و هیچ مرجعی اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌تواند مانع اجرای حکم قضایی شده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه‌ها، شوراها، هیأت‌های استانی و شهرستانی باید برای تسهیل اجرای حکم قضایی و  رفع موانع آن باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: گزارش‌های متعددی از تجاوز به انفال توسط اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های اکتشاف و بهره‌برداری منابع معدنی به دبیرخانه شورا واصل شد که دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال آن را در اولویت پیگیری خود قرار داده و بعد از اقدامات کارشناسی و هماهنگی با نهادهای صادر کننده مجوز و سازمان‌های نظارتی  در صورت بروز تخلف و جرایم تصمیمات قانونی با رعایت دستورالعمل‌های ستاد اقتصاد مقاومتی در این رابطه اتخاذ و اقدامات قضایی توسط رؤسای دادگستری و دادستان‌ها به‌عمل خواهد آمد.

 /۸۶۰۳۴/ج