به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری طی گفت‌وگویی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق جهش تولید در سال جاری اظهار کرد: ما در شرایطی قرارداریم که با عملیاتی کردن چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی و متعاقبا افزایش تولیدات داخلی و شکوفایی اقتصاد پیروزمندانه از این شرایط عبور خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان ضمن تاکید بر اجماع و اهتمام تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی بر حمایت از واحدهای تولیدی افزود: رزمندگان این جهاد اقتصادی، تولیدکنندگانی هستند که در خط مقدم این جبهه قرار دارند و دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌ها و توانایی‌های بهینه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
اکبری تصریح کرد: درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکت‌ها باید با بررسی، نظارت و آسیب‌شناسی به‌دنبال چرایی توقف این واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از ایجاد خلل و موانع از سوی سازمان‌های داخلی بوده باشد این موانع برطرف شود.
وی خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت‌های خود برای سرمایه‌گذاری‌های سالم و مشروع که چرخ‌های تولید استان را به حرکت در می‌آورند حمایت می‌کند و در مقابل با فساد اداری و رانت‌خواری شدیدترین برخوردها و مجازات را اعمال می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران درباره نتایج جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال چهار جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیته‌های فرعی ستاد با سرمایه‌گذاران برگزار شد که در این جلسات پرونده ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قضایی و حقوقی قرار گرفت و تاکنون ۲۱ واحد تولیدی با پیگیری‌های قضایی و اختیارات ستاد در جهت احیا قرار گرفتند.
اکبری در پایان با اشاره به اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی و ظرفیت‌های استان مازندران اظهار کرد: به یاری خداوند و با کمک مردم و مسؤولان سعی می‌شود تا پایان سال با حل مشکلات و موانع واحدهای تولیدی علاوه بر گام نهادن در مسیر تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهش تولید، شاهد توسعه تولید و اشتغال و شکوفایی اقتصادی در استان مازندران باشیم.
/۳۱۴۱/ج