پسا تحريم و تصميم هاي اقتصادي خرد ( خانوار ها )

در شرايط برزخي اين روز ها ، تصميم بر سر « خريدن » يا « نخريدن » ها به يك دغدغه عمومي در سطح خرد اقتصادي براي خانوار ها تبديل شده است . هر چند اين ( يادداشت و نه هيچ تحليل ديگري ) قصد ندارد و نمي تواند يك فرمول ثابت و قابل اتكا براي اين منظور ارايه كند ؛ اما با بررسي ابعاد گوناگون تغييرات احتمالي در ساز و كارهاي اقتصادي ، مي تواند به طور نسبي به تصميم گيري هاي خرد كمك كند.

مسلم است كه در همين شرايطي كه هنوز لغو تحريم ها و اجراي مفاد توافق نامه عملياتي نشده است ، ابهت تحريم ها شكسته شد و مراكز تصميم گيري داخلي و خارجي ، خود را براي موقعيت پس از لغو تحريم ها آماده مي كنند . سفر هيئت هاي بازرگاني و مقام هاي ارشد سياسي اروپا و امريكا به ايران و دعوت از مقام هاي سياسي كشورمان ( حتي در سطح رياست جمهوري ) ، نشانه هايي از اين دست هستند . دو عامل اصلي پسا تحريم :

1- آزاد سازي ارز هاي بلوكه شده : از آنجا كه اين ارز ها حاصل توليد يا صادرات فعلي كشور نيست ، بنا براين بدون تاثير در حجم پول كنوني ، صرفاٌ عرضه ي ارز را بالا برده و باعث بالا رفتن ارزش برابري ريال مي شود . تاثير مشخص اين موضوع ، ارزان شدن كالاهاي خارجي خواهد بود . البته از آنجا كه دولت خود بزرگترين مالك ارزي كشور بوده و به منابع داخلي نظر ويژه دارد ، از كنار اين موضوع به آساني عبور نخواهد كرد . لذا ممكن است با اتخاذ راهكار هايي ، بخشي از اين اثر را خنثي كند . علاوه بر جلوگيري از زيان ناشي از كاهش نرخ ارز ، جلوگيري از واردات بي رويه و گراني محصولات ايراني براي خارجي ها نيز از انگيزه هاي مقابله دولت با موضوع كاهش نرخ ارز خواهد بود . از ديگر آثار آزاد سازي ارز هاي بلوكه شده ، افزايش بهاي املاك ( به ويژه زمين ) خواهد بود . اين موضوع از پيش بيني قابل اتكا تري برخوردار است . چرا كه بر خلاف هر كالايي ، زمين نه وارد مي شود و نه در كوتاه مدت قابل احيا و توليد است .

2- آسان سازي واردات و صادرات ( رفع تحريم ها ): اگرچه ايران كشوري وارد كننده است اما در خلال تحريم تا حدود زيادي توانسته بسياري از اقلام لازم را هر چند با بهاي بيشتر وارد كند . اما در خصوص صادرات ( به ويژه نفتي ) با كاهش شديد هم از نظر مقدار و هم از نظر نرخ مواجه بوده است . لذا اين مورد هم از نظر بهبود فضاي كسب و كار و توليد در داخل ( رونق ) و هم از نظر بهبود تراز ارزي ، تاثير گذار خواهد بود . به دلايل مختلف ( كه جاي بحث آن نيست ) حجم پول در اين خلال بالا مي رود و اين رونق اقتصادي ، ضمن افزايش درآمد ها ، تورم را نيز بدون شك در ميان مدت به همراه خواهد داشت . از آنجا كه درآمد بخش قابل ملاحظه اي از مردم از محل حقوق و دستمزد ماهانه بوده و افزايش آن نيز در اسفند ماه و آغاز سال بعد صورت مي گيرد ، لذا بخش قابل ملاحظه اي از تورم ، به ويژه در بخش كالاي مصرفي به سال بعد منتقل خواهد شد . اگر دولت از طريق ابزار هايي مانند وام هاي مصرف اين مشكل را پوشش ندهد ، توليد اين بخش در كوتاه مدت دچار ركود خواهد شد . اما قيمت املاك ( به ويژه زمين ) همچنان در اثر اين موضوع افزايش خواهد پذيرفت . افزايش و كاهش كالاهاي خارجي نيز به سياست ها و تصميم هاي دولت بستگي خواهد داشت . به نظر مي رسد سهم كشورهايي كه در دوران تحريم ، سخت گيرانه عمل كرده اند از بازار ايران كمتر باشد كه يكي از كشور هاي جنوب شرق از اين دست خواهد بود . دولت عمدتاٌ از 2 طريق واردات كالا را كنترل خواهد كرد . اعمال تعرفه هاي گمركي بالا براي كالا هاي مشابه توليد داخل و كالاهاي توليد كشور هاي محدود شونده و همچنين عدم عقد قرارداد يا عدم صدور ثبت سفارش براي اين كشورها ، بنابراين افزايش نسبي قيمت املاك ، كاهش كوتاه مدت و ميان مدت اجناس خارجي ( تا وضع سياست ها و تعرفه هاي جديد ) و تورم ميان مدت همراه با افزايش قدرت خريد در خصوص كالا هاي داخلي ، مهمترين انتظارهايي است كه در اثر تغيير فضاي صادرات و واردات و بهبود فضاي كسب و كار و اشتغال مي توان انتظار داشت . حذف يا اعمال تعرفه براي برخي كالا هاي مشابه داخل و وارداتي از كشور هاي محدود شونده نيز اثر افزايش روي اين دسته از كالا ها خواهد گذاشت . به نظر مي رسد بدون در نظر گرفتن آثار جهاني ، قيمت طلا نيز پس از يك افت موقت ، همراه با افزايش حجم پول ، شيب ملايم صعودي به خود بگيرد . با رونق اقتصادي انتظار بازار بورس بهتري نيز داشته باشيم . البته اين مورد در برگيرنده سهام شركت هايي نيست كه در دوران تحريم ، از امتياز هاي احتمالي برخوردار بوده اند .

يادآوري مي شود آنچه گفته شد ، جداي از تصميم گيري هاي احساسي و آثار رواني موضوعات بوده و فرض بر اين است كه دولت ، نه بهترين كه مناسب ترين سياست ها و تصميم ها را در اين خلال داشته باشد .

سيد حسن مرتضوي كياسري

كارشناس اقتصادي – كارشناس رسمي – حسابدار رسمي